شرايط مقدماتى

در زمانى که سنگاپور استقلال خود را در سال ۱۹۵۹ بازيافت، اوضاع سياسي، اجتماعى و اقتصادى آن با کشورهاى ديگر مستعمرانى چندان متفاوت نبود. سنگاپور در آن زمان کشورى بود عقب‌مانده، با فقر گسترده، سطح پايين آموزش، تسهيلات بهداشتى و درمانى و مسکن ناکافي، و ميزان بالاى بيکاري. اين مسائل با افزايش سريع جمعيت و اختلاط قومى در هم آميخته بودند. ولى سنگاپور دو مزيت بالقوه داشت: مردم سخت‌کوش، و موقعيت خاص جغرافيايي. با توجه به اين مواهب، مهم‌ترين فعاليت اقتصادى در آن زمان، تجارت انباردارى (entepot trade) دانسته ‌شده، و در اين زمينه، فراهم‌آوردن خدمات حمايتى (از قبيل بانکداري، کشتيرانى منطقه‌اي، انبارداري، حمل ونقل و برخى از صنايع مياني) لازم مى‌نمود. متأسفانه، براساس ارزيابى‌هاى بعمل آمده، حوزه توسعه‌اى اين صنايع بسيار محدود بود (برنامه توسعه کشور سنگاپور ۱۹۶۴ - ۱۹۶۸).


در اين وضعيت دلتنگ‌کننده، رهبرى حزب مردم که در سال ۱۹۵۹ قدرت را بدست گرفته ‌بود، چاره‌اى نداشت جز آنکه براى ايجاد شغل در کشور، کشور را بسوى صنعتى‌شدن هدايت کند. ولى کوچک ‌بودن حجم بازار داخلى يک عامل محدودکننده بود، از اين‌رو، ضرورت ايجاد اتحاديه سياسي، اجتماعى و اقتصادى با کشورهاى مالايا و اتحاديه مالزى ضرورى تشخصى داده‌شد. ولى طى اين دوره مقدماتى توسعه، سنگاپور حتى بعنوان يک کشور مستقل مطرح نبود. از اين‌رو بود که حکومت اين کشور مصمم گرديد تا حداقل مسکن، مراقبت‌هاى بهداشتى و آموزشى را براى مردم فراهم ‌آورد.


سنگاپور براى اينکه يکى از اعضاى اتحاديه شود، لازم بود که تعرفه‌هاى حمايتى و محدوديت‌‌هاى وارداتى را قبول کند. ازاين‌رو، همانند اغلب کشورهاى درحال توسعه، سنگاپور نيز راهبرد اوليه و مقدماتى صنعتى‌شدن خود را برپايه اصل جايگزينى واردات قرارداد، و از سوى‌ديگر، بدليل وجود بيکارى وسيع درکشور، صنايع موردتوجه دولت بيشتر صنايع کاربربود.

اقدامات سياسى

براى حل مسئله مسکن مردم، دولت در سال ۱۹۶۰ اقدام به ايجاد اداره جديد مسکن نمود. در اين زمينه، مجمع مسکن و توسعه (HDB)، مسئوليت ساخت مسکن‌هاى ارزان‌قيمت را به مقياس وسيع به عهده گرفت. از سوى‌ديگر، در سال ۱۹۶۰ برنامه پنج ‌ساله‌اى از طرف دولت تدوين شد. خصوصيات عمده اين برنامه، عبارت ‌بود از:


- رفتار يکسان براى آموزش چهار شاخه قومى مالي، چيني، يا هندى و انگليسي.


- تأکيد بر آموزش رياضيات، علوم و مسائل فني. اين دو عامل آموزنده‌اند. نخستين عامل نمايان‌گر واقعيت وجود يک جامعه چندنژادى است، و دومى نيز نمايان‌گر تشخيص بموقع نوع آموزش‌هايى است که براى صنعتى‌شدن لازم است. بعنوان اولين قدم در راه نيل به اين هدف‌ها، دولت اقدام به تدوين برنامه‌اى براى ساخت سريع مواد موردنياز براى فراهم‌آوردن مکان لازم براى هر کودک مدرسه‌رو در سنگاپور نمود.


در سال ۱۹۶۱، دولت سنگاپور اقدام به ايجاد دومين مجمع قانوني، بنام مجمع توسعه اقتصادى (EDB)، براى تمرکز در امر فعاليت‌هاى صنعتى نمود. بمنظور تضمين موفقيت اين مجمع، مجمع از منابع مالى فراوان و قدرت زياد در دو زمينه زير برخوردار بود:


- براى دادن وام، يا اشتراک در سهام، قرضه يا سهام قرضه شرکت‌هاى صنعتي.


- بدست آوردن زمين براى ايجاد مجتمع‌هاى صنعتي، اين عوامل، مجمع را قادر به فراهم‌کردن سرمايه و امکانات لازم براى شرکت‌هايى نمود که نيازمند کمک بودند. از سوى ديگر، امکان سرمايه‌گذارى‌هاى مستقيم را نيز براى مجمع در فعاليت‌هاى صنعتى با همه امکانات، از جمله برق، آب، گاز، جاده، راه‌آهن و حتى بندر فراهم ‌آورد. همچنين مجمع قادر به فراهم‌آوردن انگيزه‌هاى خاص نيز بود. از جمله نخستين انگيزه‌ها جايزه‌اى بود تحت‌عنوان وضعيت پيشگامي که در سال ۱۹۵۹ معرفى‌ شد و هدف آن ارائه فعاليت‌هاى مالياتى بمدت پنج‌سال به شرکت‌هايى بود که از تکنولوژى کاربر استفاده مى‌نمودند.

نتايج اقتصادى

منافع موردانتظار يکى‌شدن با مالزى عملى نشد. بجاى آن، پس از آنکه سنگاپور در سال ۱۹۶۳ به کشور مالزى پيوست، با مشکلات حاد سياسى داخلى و همچنين مشکلات خارجى ناشى از رويارويى رئيس‌جمهور اندونزى آقاى سوکارنو، روبه‌رو شد.


در دوره مقدماتى توسعه، دستاوردهاى سنگاپور نسبتاً کم بود، بطورى که سهم منابع کارخانه‌اى از محصول ناخالص داخلى از ۹/۱۶ درصد در سال ۱۹۶۰ به ۱/۱۹ درصد در سال ۱۹۶۵ افزايش يافت، که با توجه به کوشش چشمگير دولت و مجمع توسعه اقتصادي، مأيوس‌کننده بود. طى اين دوره محصول ناخالص داخلى سالانه از رشدى معادل ۷/۵ درصد برخوردار شد، دستاوردى تقريباً ناچيز که سبب اُفت فاحش اقتصادى در سال ۱۹۶۴ گرديد. جريان کل سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى طى اين مدت ۱۵۷ ميليون دلار بود، که با اينکه چندان زياد نبود، نمايان‌گر موفقيت نسبى در جلب شرکت‌هاى خارجى بود، خاصه شرکت‌هايى که هدفشان توسعه بازار مالزى بود. ولى با وجود ايجاد حدود ۲۱،۰۰۰ شغل جديد درصنايع، هنوز بيکارى در حدود ده درصد تخمين زده مى‌شد.


اين دستاوردهاى ناچيز اقتصادى سبب شد تا اقتصاددانان، سياست‌هاى سنگاپور را در اين دوره غير مؤثر و ناکارآمد بدانند. بعنوان نمونه، يونگ (Young 1991) اشاره مى‌کند که شکست سياست‌هاى سنگاپور در اين زمان را مى‌توان با توجه به سرنوشت هفده‌ هزار هکتار املاک صنعتى در ژورونگ که بمنظور جذب سرمايه‌هاى خارجى ايجاد شده‌ بود، مشاهده‌نمود. به‌رغم اين‌گونه ارزيابى‌ها، تشخيص اهميت اين دوره براى ايجاد پايه‌هايى در موفقيت‌هاى بعدى کشور سنگاپور مهم ‌است، بطورى که در اين زمان مؤسسات قدرتمندى مانند مجمع توسعه مسکن و مجمع توسعه اقتصادى ايجاد گرديدند.


علاوه براين، مقادير قابل‌توجهى سرمايه‌گذارى‌هاى اجتماعى در اين دوره انجام گرفت، بطورى که مثلاً سهم ساختمان از محصول ناخالص داخلى واقعى از ۴/۵ درصد در سال ۱۹۶۰ به ۴/۹ درصد در سال ۱۹۶۵ افزايش يافت. از سوى ديگر، دولت ظرفيت مؤسسات آموزشى و کارآموزى را طى اين دوره بالا برد. بديهى است که بدون اين‌گونه کوشش‌ها معلوم نبود که سنگاپور بتواند از بحران‌هاى اواسط دهه ۱۹۶۰ سلامت بگذرد.