دوره پنجم - مستحکم‌سازى و متنوع‌کردن اقتصاد - ۱۹۸۵ - ۱۹۹۰

نخستين رکود جدى در کشور سنگاپور در سال ۱۹۸۵ رخ داد که در اثر آن محصول ناخالص داخلى واقعى حدود ۶/۱ درصد کاهش پيداکرد. بديهى است که اين رکود پس از يک دوره رشد اقتصادى موجب تعجب دولت گرديد. کميسيون اقتصادي، که تحت‌نظر آقاى لونگ، وزير کشور وقت، براى تجارت و صنعت تشکيل شده بود، تمام تلاش خود را براى رهايى هر چه سريع‌تر از رکود متمرکز نمود. بنابر نظر اين کميته، تقاضاى تغييريافته جهانى سبب ايجاد مسائل ساختى براى چند صنعت کليدي، از جمله صنعت نفت و صنايع مربوط به کشتى‌سازى گرديد. همچنين کمسيون به افزايش شديد هزينه‌هاى اجرايى در اثر عوامل زير، اشاره نمود:

- هزينه‌هاى بالاى کارگرى ناشى از نرخ افزايش‌يافته کمک‌هاى صندوق مرکزى و همچنين افزايش‌هاى سريع دستمزدها فراتر از مقادير برنامه‌ريزى شده طى سه‌سال،

- افزايش هزينه‌هاى اخذشده توسط شوراى خدمات عمومي،.

- قوى‌شدن دلار سنگاپور بدليل موفقيت کشور در جذب سرمايه‌هاى خارجى .

در چنين شرايطي، دولت هدف رشد بلندمدت اقتصادى خود را ادامه داده و ابقا نمود. با توجه به تشخيص اين امر که دولت کار زيادى در مورد مسائل خارجى نمى‌تواند انجام‌دهد، هدف دولت سنگاپور بررسى و حل مسائل اصلى داخلى قرار داده شد. با اينکه به لحاظ سياسي، بهبود وضع رقابت بين‌المللى از طريق کاهش ارزش دلار سنگاپور ممکن بود، ولى دولت سنگاپور به جاى آن تصميم به کاهش هزينه‌هاى کار و حفظ موقعيت قوى پولى خود گرفت.

جدول مقايسه افزايش‌هاى متوسط دستمزدها و رشد بهره‌وري، ۱۹۷۹ - ۱۹۸۴ (درصد)

مأخذ: جدول ۲۲ گزارش کميته اقتصادى و MTL

نرخ کمک کارفرمايان به صندوق احتياطى مرکزى از بيست‌‌ و پنج درصد به ده درصد کاهش داده‌شد. چنين حرکتى به مفهوم کاهش معادل دوازده درصد در دريافت‌هاى کارگران بوده و مسلماً بدون حمايت آن با مشکل مواجه مى‌شد. ازطريق کنگره، دولت همچنين در دو سالى که محدوديت‌هاى دستمزدى وجود داشت، از حمايت‌هاى اتحاديه‌هاى کارگرى برخوردار بود.

حمايت اتحاديه کارگرى از کاهش کمک به صندوق احتياطى مرکزى و محدوديت دستمزدها نمايشى بود از روابط نمادين ميان دولت و کنگره و موفقيت دولت در کسب آراى عمومى براى اتخاذ سياست‌هايى براى خروج از بحران. ضمناً دولت نرخ‌هاى مالياتى را نيز کاهش دارد و هزينه مربوط به خدمات و تسهيلات عمومى و همچنين تلفن بين‌المللى و خدمات مربوط به تلکس را پائين آورد و اجاره مراکز صنعتى و هزينه‌هاى بندرى را تخفيف داد.

همانند دوره‌هاى قبل، مجمع توسعه اقتصادى تلاش‌هاى زيادى را براى افزايش سرمايه‌گذاري، خاصه در صنايع با تکنولوژى پيشرفته و ارزش افزوده بالا آغاز کرد. تأسيس صندوق مخاطره‌اى با سرمايه‌اى معادل صد ميليون دلار سنگاپور براى کمک به سرمايه‌گذارى در شرکت‌هاى تکنولوژى - حتى درخارج - براى تشويق انتقال تکنولوژى و سرمايه به سنگاپور از جمله اين اقدامات بود. همچنين مجمع مسئول افزايش سرمايه‌گذارى در صنعت خدمات شد (بجز بخش مالى که توسط مقامات پولى سنگاپور رشد کرده‌بود) که تاکنون به حال خود رها شده‌بود. مجمع، انگيزه‌هايى را براى بخش خدمات همانند آنچه براى بخش صنايع فراهم‌ آورده بود، از جمله معافيت‌هاى مالياتى و کمک‌هاى سرمايه‌گذارى فراهم آورد. تأکيد مجمع اين بود که سنگاپور به مرکز کلى تجارتى منطقه تبديل ‌شود؛ مرکز منطقه‌اى براى اجراى عمليات شرکت‌هاى چندمليتى در منطقه آسيا.

همانند دوره‌هاى قبلى اين اقدامات دولت با موفقيت همراه بود، و سبب بهبود سريع وضع اقتصادى گرديد. رشد واقعى محصول ناخالص داخلى که در سال ۱۹۸۶ حدود ۶/۱ درصد بود، در سال‌هاى بعد به حد بالاى ده درصد افزايش يافت. تعدادى از شرکت‌هاى چندمليتى مرکز عملياتى خود را در کشور سنگاپور قراردادند.

باوجود اين، شدت و غير قابل انتظار بودن رکود سال ۱۹۸۵ باعث شد که مطالعات جدى براى درک علل بروز آن صورت گيرد. در اين زمينه، گزارش کميسيون اقتصادى را مى‌توان بعنوان پاسخ رسمى دولت قلمداد نمود. بعد از اين گزارش، تحقيقاتى در اين زمينه توسط کروس، کُه‌ و لى (Krous،Koh and lee) ،(1988، ‌1987Lim) انجام گرفت. اين مطالعات، بويژه توجه خاصى بر سياست دستمزد بالا داشت. آنها بستگى شديد اقتصاد را به شرکت‌هاى چندمليتى و همچنين نقش حاکمانه دولت را در مديريت اقتصادى جايز ندانستند. به نظر آنان، ميزان نرخ‌هاى کمک به صندوق احتياطى مرکزى بيش از حد بوده و به‌رغم تلاش‌هاى دولت، سرمايه‌گذارى در امر آموزش کمتر از ميزان لازم بوده‌است .

عوامل تشکيل دهنده سياست صنعتى سنگاپور

تجربه پنج دوره توسعه در سنگاپور نشان مى‌دهد که سياست‌هاى مهم و کليدى دولت، عبارت بودند از:

- انتخاب صنعتى‌شدن به عنوان راهبرد اصلى توسعه، مقدمتاً براى ايجاد اشتغال.

- تکيه بر بخش خصوصي، خاصه شرکت‌هاى چندمليتى براى ايجاد و هدايت سرمايه‌گذارى‌ها، اگرچه دولت خود در جايى که بخش خصوصى واکنش مناسب نشان نمى‌داد، دست به اقدام مى‌زد.

- سرمايه‌گذارى در سرمايهٔ ‌انسانى و ساختارها.

- ايجاد رابطه مناسب صنعتى و ارتقاى رابطه سه‌جانبه ميان دولت، صنعت و کارگران.

- ايجاد جوّ باثبات اقتصاد کلان، از طريق سياست‌هاى مالى و پولى مناسب.

از جمله مهمترين سياست‌هاى صنعتي، مداخلات راهبردى بود که از طريق زير عملى مى‌شد:

- مشوق‌هاى آزاد مالي، ابتدا براى شروع فرآيند صنعتى‌شدن، ولى بعداً بمنظور تشويق انواع خاصى از سرمايه‌گذارى‌ها و فعاليت‌ها.

- هدف‌گذارى صنعتى از طريق مشوق‌هاى سرمايه‌گذاري، که طى زمان براى انعکاس تغيير از صنايع کاربر و با تکنولوژى پائين به صنايع سرمايه‌بر و با تکنولوژى بالا، اصلاح گرديد.

در واقع سنگاپور در حال حاضر مشغول آماده‌کردن مقدمات براى ورود به دوره بعدى خويش است: يعنى تشويق سرمايه‌گذارى در خارج. در حاليکه تا به حال رشد به مقياس زيادى وابسته به جريان سرمايه‌هاى خارجى بود، چشم‌انداز آينده نيز بستگى به ظرفيت ساخت ذخاير و دارايى‌هاى خارجى دارد.

جديدترين افکار دولت را در اين زمينه مى‌توان در برنامه راهبردهاى اقتصادى (۱۹۹۱) مشاهده نمود، که نتيجه کار پنج کميته فرعى متشکل از نمايندگان دولت و بخش خصوصى است. اين برنامه که طرفدار نظريه سنگاپور بعنوان يک شهر جهانى است، انعکاسى از طرح سياست‌هاى منطقى است. در اين برنامه، عوامل گوناگونى از چارچوب راهبردى وجوددارد: تأکيد بر جذب دانش فنى پيشرفته و صنايع با دانش فنى فشرده با ارتقاى فعاليت‌هاى نو و باارزش افزوده بالا، سرمايه‌گذارى بمنظور ارتقاى منابع انساني، ارتقاى همکارى ميان کارگران، بازرگانان و دولت. يکى از عوامل جديد برنامه، بين‌المللى نمودن شرکت‌هاى محلى براى کمک به آنها در جهت رفع محدوديت‌هاى مربوط به مقياس پائين است.