طى ده‌هاى سال گذشته، از لحاظ توسعه اقتصادي، پنج دوره وجود داشته‌است:


- دوره يکم: تأکيد بر تکنولوژى کاربر و سياست صنعتى‌شدن از طريق جايگزينى واردات (۱۹۵۹-۱۹۶۵).


- دوره دوم: تأکيد بر تکنولوژى کاربر و سياست صنعتى‌شدن از طريق افزايش صادرات (۱۹۶۶-۱۹۷۳).


- دوره سوم: نخستين تلاش براى ارتقاى اقتصادى (۱۹۷۳-۱۹۷۸) .


- دوره چهارم: بازسازى ساختارهاى اقتصادى (۱۹۷۹-۱۹۸۴).


- دوره پنجم: مستحکم‌سازى و متنوع‌ کردن هرچه بيشتر اقتصاد (۱۹۸۰-۱۹۹۰).


طى اين ‌مدت، محصول ناخالص داخلى برحسب قيمت‌هاى ثابت به حدود ده برابر افزايش‌يافت. يعنى از پنج ميليارددلار در سال ۱۹۶۰ به پنجاه‌ و سه ميليارد دلار در سال ۱۹۹۰ رسيد. در اين زمينه، مشارکت خارجى‌ها در امر سرمايه‌گذاري، در رشد اقتصادى تأثير زيادى داشته‌است، بطورى که بدون اين مشارکت محصول ناخالص داخلى بسيار کمتر و همراه با شکاف فزاينده‌اى در طول زمان بوده‌است. در سال ۱۹۶۶ ( وقتى که اطلاعات مربوط به اين سال براى نخستين‌بار فراهم شد)، محصول ناخالص داخلى بدون محاسبه سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى (Indigenons GDP) حدود ۷/۶ ميليارددلار بود، يعنى حدود نود و يک درصد کل محصول ناخالص داخلى آن زمان معادن ۴/۷ ميليارد دلار. در سال ۱۹۶۰، اين محصول ناخالص داخلى به حدود ۵/۳۶ ميليارد دلار رسيد که حدود ۶۴ درصد کل محصول ناخالص داخلى بود. بين سال‌هاى ۱۹۶۰ و ۱۹۹۰، محصول ناخالص داخلى سرانه بدون محاسبه سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى (Per Capita Indigenous G.D.P) تقريباً چهاربرابر شد و از ۳۴۵۵ دلار به ۱۳،۱۵۰ دلار رسيد. اين افزايش در مقايسه با هفت برابرشدن محصول ناخالص داخلى کل، يعنى از ۳۰۶۸ دلار به ۲۱،۱۰۰ دلار طى دوره مزبور، بسيار کمتر است.


جدول (تغييرات ساختارى در سنگاپور ۱۹۶۰-۱۹۹۰) مهم‌ترين ابعاد تغييرات ساختارى طى دوره مورد بررسى را نشان مى‌دهد. ديده مى‌شود که چگونه اقتصاد باز پديده‌اى دايمى بوده‌است. در اين دوره، حجم تجارت تقريباً سه‌برابر حجم محصول ناخالص داخلى بوده‌است. پديده‌ مهم ديگر، افزايش سرمايه‌گذارى مى‌باشد؛ سهم سرمايه‌گذارى ناخالص داخلى در سال ۱۹۸۰ به چهل‌ و يک درصد محصول ناخالص داخلى رسيد. بررسى سهم بخش محصول ناخالص داخلى نشان مى‌دهد که سهم فعاليت‌هاى ابتدايى از ۳/۳ درصد در سال ۱۹۶۰ به رقم ناچيز ۴/۰ درصد درسال ۱۹۹۰ کاهش يافته‌است. به‌رغم فصلى ‌بودن ماهيت فعاليت‌هاى ساختماني، سهم آن در محصول ناخالص داخلى در حد ۱۰% ثابت باقى مانده‌ است. در اين مورد، تغيير اهميت بخش‌هاى صنعتى و خدمات با مشاهده افزايش سريع سهم آن از ۱۹% محصول ناخالص داخلى در سال ۱۹۶۰ به سى درصد در سال ۱۹۸۰ قابل مشاهده‌است. گفتنى است که اين سهم در سال ۱۹۹۰ با اندک کاهش به بيست ‌و شش درصد رسيده‌است. سهم بخش تجارت و حمل ونقل تقريباً در حدود سى درصد ثابت باقى‌مانده، در حاليکه سهم بخش‌هاى مالى و خدمات از سى درصد محصول ناخالص داخلى ۱۹۷۰ به سى‌ و هشت درصد در سال ۱۹۹۰ افزايش نشان مى‌دهد.


مديريت کارآمد در سطح اقتصاد کلان همراه با سياست‌هاى مالى محتاطانه عامل نبود بدهى‌هاى خارجى است. موازنه پرداخت‌ها بهبود يافته و ذخاير خارجى افزايش يافته‌است.


طى اين دوره، ثبات اقتصاد کلان با ثبات نسبى قيمت‌ها همراه بوده‌ است. به استثناى دوره ۱۹۷۳-۱۹۷۸ که دوره افزايش شديد قيمت‌هاى نفت بوده‌است. قيمت‌ها (اندازه‌گيرى شده توسط شاخص‌هاى قيمت‌هاى عمده‌فروشى و شاخص قيمت مصرفى و شاخص ضمنى قيمت محصول ناخالص داخلى (GDP deflatpr) بطور متوسط فراتر از چهار درصد در سال افزايش نداشته‌است.


يکى ديگر از موفقيت‌هاى کشور سنگاپور، موفقيت برنامه‌هاى تنظيم خانواده است.


جمعيت کشور از ۶/۱ ميليون نفر در سال ۱۹۶۵ به ۶/۲ ميليون ميليون نفر در سال ۱۹۹۰ افزايش يافته‌است.