بودجه مالى

بودجه سال مالى ۹۹-۹۸ سنگاپور که در ۲۷ فوريه ۹۸ به پارلمان اين کشور تقديم شد، پس از چندين جلسه شور و گفتگو در اواخر ماه مارس از تصويب گذشت و براى اجرا به دولت ابلاغ گرديد. اين بودجه در حالى تنظيم و تصويب گرديد که بحران مالى بى‌سابقه‌اى تمام کشورهاى منطقه را دستخوش نوسان‌هاى شديد نموده‌بود و چنان امواج سهمگينى را بوجود آورد که تقريباً تمامى برنامه‌ريزان در کشورهاى مجاور ناگزير از تجديدنظر در طرح‌ها و برنامه‌هاى خود شدند و چاره‌اى جز توقف پروژه‌هاى پرهزينه نيافتند. سنگاپور در تمامى طرح‌ها و برنامه‌هاى خود منجمله پروژهٔ پرهزينه مدرن‌سازى نيروهاى مسلح، و نيز نوسازى مدارس و نظام آموزشى خود ادامه دهد. دکتر ريچارد هر وزير دارايى و خزانه‌دار سنگاپور که چندين سال است مديريت بودجه اقتصاد اين جزيره را برعهده دارد ذخيره ارزى نه رقمى در اختيار زمام‌داران کشور قرارداده، دورنماى خوش‌بينانه‌اى از اقتصاد سنگاپور را ترسيم کرده‌است.

اقتصاد سنگاپور رشدى معادل با ۸/۷ درصد را در سال ۹۷ به ثبت رساند ولى با توجه به اينکه بحران منطقه‌اى هنوز فاصله‌اى بعيد تا بهبودى دارد. چشم‌انداز رشد اقتصادى در سال مالى ۹۹-۹۸ خوشبينانه نيست و در زمينه‌اى از رشد منفى براى اکثر اقتصادهاى مجاور، بايد انتظار رشدى به مراتب کمتر از سال‌هاى گذشته را براى سنگاپور داشت. وزارت تجارت و صنعت سنگاپور رشدى معادل ۵/۲ الى ۵/۴ درصد را براى اين کشور - شهر پيش‌بينى کرده‌است.

بخش اعظم تجارت و اقتصاد سنگاپور متوجه بازارهاى منطقه‌اى و بين‌المللى است. لذا ارزيابى به عمل آمده از آثار سوء بحران بر بخش‌هاى مختلف فعاليت اقتصادى در منطقه و سنگاپور در اين سال مالى داشته است. جدول زير موارد تخصيصى بودجه سال مالى ۹۹ -۹۸ سنگاپور را نشان مى‌‌دهد.

جدول موارد تخصيصى بودجه سال مالى ۹۹ -۹۸

اولويت‌هاى تخصيص بودجه

در بودجه سال مالى ۹۹-۹۸ اولويت‌ها کماکان بر آموزش، امنيت، بهداشت، مسکن، محيط زيست، حمل ونقل و توسعه اقتصادى قرار دارد که آموزش و امنيت صدرنشين اين فهرست بشمار مى‌آيد. بودجه آموزش با ۳۰ درصد افزايش به ۷/۵ ميليارد دلار بالغ شده است که معادل ۶/۳ درصد توليد ناخالص ملى محاسبه مى‌شود. هدف ميان‌مدت دولت سنگاپور افزايش تدريجى بودجه آموزش و پروش تا ۴درصد توليد ناخالص ملى است. هشتاد درصد از افزايش بودجه جارى به ساخت فضاهاى آموزش جديد اختصاص دارد که بخشى از آن شامل اجراى طرح فن‌آورى اطلاعات در مدارس است. طبق اين برنامه مدارس سنگاپور به وسايل آموزشى و کمک‌ آموزشى رايانه‌اى مجهز مى‌شوند و دانش‌آموزان از همان ابتدا کار با کامپيوتر را فرا مى‌گيرند.

هزينه‌هاى دفاعى که در اولويت دوم قرار دارد با ۶۹/۲۶ درصد افزايش به ۴۵/۷۲۶۴ ميليون دلار بالغ گرديد که ۶/۴ درصد توليد ناخالص ملى محسوب مى‌شود. دولت سنگاپور مى‌کوشد هزينه‌هاى دفاعى خود را حداکثر به ۶ درصد توليد ناخالص ملى محدودکند.

سهم توسعه اقتصادى و زيربنايى از بودجه کل کشور در سال ۹۹ از حد ۲۰ درصد فزونى گرفت. درحاليکه در سال‌هاى قبل حداکثر ۱۵ درصد کل بودجه را تشکيل مى‌‌داد. شايان ذکر است که ميانگين هزينه‌هاى عمرانى سنگاپور از کشورهاى توسعه‌يافته عضو گروه هفت بيشتر است . دولت مبلغ ۸/۲ ميليارد دلار را صرف توسعه اقتصادى نمود که بالغ بر ۸/۱ درصد توليد ناخالص ملى بشمار مى‌رفت.