ترديدى نيست که توسعه صادرات و صادرات مجدد سنگاپور در تبديل‌شدن اين کشور به يک کشور ثروتمند تأثير بسزايى داشته است. فزونى صادرات سنگاپور بر واردات آن در سال‌هاى گذشته سبب شد که ميزان کل ذخاير ارزى و دارايى‌هاى خارجى سنگاپور به ۶۹،۳۷۲ميليون دلار (ژانويه ۱۹۹۶) بالغ شود و ذخاير ارزى سرانه اين کشور به ۲۳،۰۰۰ دلار برسد که بالاترين رقم ذخيره ارزى سرانه در دنياست.


پيروى سنگاپور از سياست آزادى کامل مبادلات بين‌المللى و حذف کنترل‌ها و محدوديت‌هاى ارزى و عدم اخذ حقوق گمرکى از کالاهاى وارداتى و صادراتى به رونق صادرات مجدد در سنگاپور کمک زيادى کرده‌است.

علل توسعه صادرات مجدد در سنگاپور

عواملى که در توسعه صادرات مجدد در سنگاپور مؤثر بوده‌اند به اختصار عبارت‌اند از:


۱. سنگاپور در سده‌هاى گذشته بخشى از سلطان‌نشين مالاکا بوده است که انحصار تجارت ادويه و ابريشم را به شرق دور و مغرب‌ زمين در اختيار داشته است. موقعيت خاص استراژيکى سنگاپور به اشتهار بين‌المللى آن به‌عنوان يک شاه‌راه بزرگ تجارى کمک کرده است.


۲. بيش از نود و پنج درصد مردم سنگاپور را افراد چينى‌الاصل تشکيل مى‌‌دهند که ذاتاً مردمانى و تجارت‌پيشه هستند. همين وضعيت در تايوان و هنک‌کنگ صدق مى‌کند. به‌همين سبب اين افراد به سبب آشنا بودن با ويژگى‌هاى فرهنگي، نژادي، قومى و الگوهاى مصرفى ساير مليت‌ها يا اقوامى که با آنها همبستگى‌هاى ديرينه‌اى دارند (ژاپنى‌ها، کره‌اى‌ها، مالايائى‌ها) نبض تجارت منطقه را در دست گرفته‌اند. توسعه شديد صادرات مالزى در سال‌هاى اخير و رسيدن آن به هفتاد وچهار ميليارد دلار در سال ۱۹۹۵ ناشى از کوشش‌ها و فعاليت‌هاى بازرگانان چينى‌ تبارى است که از چند قرن پيش از هنک‌کنگ به اين سرزمين روى‌ آورده‌اند.


۳. کليه ويژگى‌هاى يک منطقه آزاد تجارى - صنعتى از چند دهه پيش در مورد سنگاپور صدق مى‌کند، بدين ترتيب که:


- هيچ محدوديتى در راه ورود سرمايه خارجى به سنگاپور يا انتقال اصل و فرع اين سرمايه‌گذارى‌ها به خارج وجود نداشته است.


- هيچ‌گونه حقوق گمرکى يا تعرفه‌اى به کالاهاى وارداتى يا صادراتى در اين کشور تعلق نمى‌گيرد.


- صنايع مهمى که در سنگاپور ايجاد شده‌اند برون‌گرا ( Outward - Looking) يا برون‌نگر هستند و بازار کوچک سه ميليون نفرى سنگاپور هرگز خريدار اصلى محصولات آنها نبوده است. براى نمونه متذکر مى‌شود که سنگاپور بزرگترين توليدکننده ‌ Disk Drives در دنياست که در همه کامپيوترها به کار مى‌رود. سهم صنايع الکترونيک به چهل و دو درصد مى‌رسد.


سنگاپور سومين مجتمع پالايشگاهى دنيا را دارا است.


ارزش صادرات سالانه فرآورده‌هاى پتروشيمى سنگاپور که کلاً متکى بر مواداوليه وارداتى است به شش ميليارد دلار مى‌رسد.


۴. صدور کالا يا صادرات مجدد تابع تشريفات نيست و کليه اقدامات مربوط به آن در يک محل Trade Development Department و در يک مرحله انجام مى‌گيرد.


۵. سنگاپور از پيشرفته‌ترين تسهيلات زيربنايى (انبارها، اسکله‌ها، باراندازها، فرودگاه‌ها) و کارآمدترين مؤسسات ترخيص کالا، حق‌العمل کاري، بانک‌هاى تجاري، شرکت‌هاى بيمه برخوردار است و همه اين عوامل در تسهيل مکانيسم دادوستد تأثير بسزايى دارند.


۶. در سنگاپور هيچ‌گونه مقررات يا ضوابط محدودکننده‌اى براى ورود و خروج ارز يا سرمايه وجود ندارد. افرادى که در سنگاپور مقيم هستند مى‌توانند بهاى کالاهاى فروخته‌شده را به هر ارزى که مايل باشند پرداخت نمايند يا هر کالايى را از هرکشورى خريدارى نمايند.