قانون‌اساسى، تحولات و ويژگى‌هاى آن

به‌دنبال انتخاب ۲۰ ماه مه ۱۹۹۰ که پارلمان شکل گرفت، در تاريخ ۲۱ نوامبر ۱۹۹۱ قانون‌اساسى جديد با ۴۱۴ رأى مثبت نمايندگان از ۵۱۰ نماينده پارلمان به تصويب رسيد و در ۸ دسامبر ۱۹۹۱ در يک همه‌پرسى به تصويب مردم رسيد. در اين همه‌پرسى از ۹/۱۶ ميليون نفر واجدين شرايط، ۹/۱۰ ميليون نفر شرکت کردند که ۷۶ درصد رأى مثبت، ۲۲ درصد رأى منفى و ۲ درصد رأى سفيد دادند.

قانون اساسى جديد رومانى شامل ۷ فصل و ۱۵۲ ماده است.

در قانون اساسى جديد رومانى بر خلاف قانون‌اساسى سابق اين کشور آزادى‌هاى سياسي، اجتماعي، فرهنگي، تشکيل احزاب، گروه‌ها، اجتماعات، آزادى فعاليت‌هاى اقتصادى و غيره به رسميت شناخته شده است. تمام اتباع رومانى بدون هيچ‌گونه تبعيضى از قبيل نژاد، مليت، قوميت، زبان، مذهب، جنسيت، عقيده و گرايش سياسى در مقابل قانون مساوى هستند. کسب تابعيت، ابقاء و ترک‌ تابعيت رومانى طبق قانون انجام مى‌گيرد و اگر کسى تابعيت رومانى را براساس تولد به دست آورده باشد نمى‌توان آن‌را لغو نمود.

قانون‌اساسى حقوق اقليت‌ها بر هويت مذهبي، زبان، فرهنگ و نژاد آنها را تضمين مى‌کند. همچنين دولت از تحکيم روابط با رومانيائى‌هائى که در خارج زندگى مى‌کنند حمايت خوهد کرد و براى حفظ، توسعه و ابراز هويت قومي، زبان و مذهبى آنان ضمن رعايت قوانين کشورى که تابعيت آن‌را دارند اقدام خواهد کرد.

طبق قانون‌اساسى سيستم چند حزبى به‌عنوان شرط و ضامن دمکراسى به رسميت شناخته شده است. احزابى مى‌توانند تأسيس شوند که طبق قانون فعاليت‌هاى خود را دنبال نمايند. اتحاديه‌هاى کارگرى (سنديکاها) که فعاليت‌ خود را طبق مقررات دنبال نمايند مى‌توانند تشکيل شوند.

رومانى با کليه کشورها روابط صلح‌آميز برقرار مى‌نمايد و توسعه مى‌دهد و در اين چارچوب، روابط حسن همجوارى براساس اصول و ديگر معيارهاى شناخته شده کلى حقوق بين‌المللى را دنبال مى‌نمايند. همچنين دولت رومانى متعهد گرديده است به تعهدات خود ناشى از معاداتى که به آنها پيوسته است عيناً و با حسن نيت نمايد و معاهدات تصويب شده از طرف پارلمان، طبق قانون، جزئى از قوانين داخلى محسوب مى‌گردد. (مادهٔ ۱۰ و ۱۱ قانون اساسى روماني.)

طبق قانون‌اساسى رومانى مواد قانون‌اساسى مربوط به حقوق و آزادى‌هاى شهروندان در مطابقت با اعلاميه جهانى بشر و پيمان‌ها و ديگر معاهداتى که رومانى جزو آنها است تفسير و به مورد اجراء گذاشته خواهد شد و در صورت هرگونه تناقض و عدم تجانس بين قوانين داخلى با قراردادها و معاهدات و موافقت‌نامه‌هاى بين‌المللى و حقوق بشر که رومانى جزو آنها است، مقررات بين‌المللى داخلى اولويت خواهد داشت.

حق حيات و سلامت جسمى و فکري، آزادى شخصي، حق دفاع، آزادى حرکت و انتقال حرمت شخصى و خانوادگي، غيرقابل تجاوز بودن محل سکونت، محرمانه بودن ارتباطات، آزادى وجدان (اعتقادات)، آزادى بيان، حق اطلاعات، حق آموزش، حق مراقبت بهداشتي، حق رأى دادن، حق انتخاب شدن، آزادى اجتماعات، حق‌انجمن و حزب، کار و حمايت اجتماعى از کار، ممنوعيت کار اجباري، حق اعتصاب، حمايت از مالکيت شخصي، حق ارث، تشکيل زندگي، حمايت از کودکان و جوانان، حق دادخواهى و آزادى‌هاى اساسى است که در فصل دوم قانون اساسى پيش‌بينى شده است.

مطابق قانون‌اساسي، اعمال حقوق و آزادى مى‌تواند فقط به وسيله قانون و تنها در صورتى که مطلقاً غير قابل اجتناب باشد محدود شود از جمله: دفاع از امنيت ملي، نظم عمومي، سلامت و اصول اخلاقى و آزادى‌هاى شهروندان، موارد خواسته‌شده براى تحقيقات جنائي، براى جلوگيرى از عواقب بلاهاى طبيعى و فاجعه وخيم.

قانون اساسى در مقابل حقوق و آزادى‌هاى اساسي، وظايف و مسئوليت‌هاى اساسى را نيز پيش‌بينى نموده است و از جمله:

وفادارى نسبت به کشور، رعايت قانون‌اساسى و قوانين، دفاع از کشور، مشارکت مالى و اعمال حقوق و آزادى‌ها.

تفکيک قوا و وظايف و اختيارات آنها نيز در قانون اساسى پيش‌بينى شده است که در مبحث مربوطه توضيح داده شده است.

نحوه تجديدنظر در قانون اساسى نيز پيش‌بينى شده است. ابتکار تجديدنظر در قانون اساسى مى‌تواند از طرف رئيس‌جمهور، پيشنهاد دولت، حداقل يک‌چهارم نمايندگان يا سناتورها و همچنين به‌وسيلهٔ ۵۰۰،۰۰۰ نفر از شهروندان داراى حق رأى صورت گيرد. شهروندانى که پيشنهاد تجديدنظر در قانون اساسى را مى‌نمايند حداقل بايد نيمى از آنها متعلق به استان‌هاى کشور باشدند و از هر استان و از شهر بخارست ۲۰۰،۰۰۰ امضاء در حمايت از ابتکار مذکور بايد وجود داشته باشد.

طرح پيشنهاد تجديدنظر به‌وسيلهٔ مجلس نمايندگان و مجلس سنا با اکثريت حداقل دو سوم اعضاء در هر مجلس تصويب خواهد شد و تجديدنظر پس از تصويب آن در يک همه‌پرسى ظرف ۳۰ روز از نتايج طرح يا پيشنهاد تجديدنظر، نهائى و قطعى خواهد بود.

محدوديت‌هائى نيز در تجديدنظر قانون اساسى وجود دارد. مفاد قانون‌اساسى در مورد استقلال و تفکيک‌ناپذيرى کشور روماني، جمهورى به‌عنوان شکل حکومتي، تماميت ارضي، استقلال قوه‌ قضائيه، کثرت‌کرائى سياسى و زبان رسمى تجديدنظرى که موجب بازداشتن و مانع گرديدن شهروندان از حقوق اساسى تضمين شده بدينوسيله براى آنان شود، مجاز نخواهد بود. قانون اساسى در دوره حالت محاصره يا اضطرارى يا موقع جنگ مورد تجديدنظر نخواهد گرفت.