قوه مقننه

در رومانى پارلمان که از مجلسين نمايندگان و مجلس سنا تشکيل شده است عالى‌ترين ارگان نمانيده مردم رومانى و تنها قدرت قانون‌گذارى در کشور است. مجلس نمايندگان از ۳۲۸ نماينده و مجلس سنا از ۱۴۳ سناتور تشکيل شده است. اعضاءِ مجلس نمايندگان و مجلس سنا طبق قانون انتخابات در يک رأى‌گيرى سراسري، برابر، مستقيم، مخفى و آزاد انتخاب خواهند شد که تعداد آنها به وسيله قانون انتخابات، نسبت به جمعيت کشور تعيين خواهد شد.


اعضاء مجلس نمايندگان و مجلس سنا براى يک دوره چهارساله انتخاب مى‌شوند که در صورت جنگ يا فاجعه مى‌تواند به وسيله قانون تمديد شود.


انتخابات پارلمان ظرف مدت سه ماه از پايان کار پارلمان و يا از انحلال آن برگزار مى‌گردد و دوره وکالت اعضاء آن تا تشکيل قانونى پارلمان جديد تمديد خواهد شد. در اين مدت قانون اساسى نمى‌تواند مورد تجديدنظر قرار گيرد و قوانينى که جنبه بنيادى دارد تصويب، تغيير يا لغو نخواهد شد.


مجلس نمايندگان و مجلس سنا به‌طور جداگانه و همچنين به‌طور مشترک تشکيل جلسه مى‌دهند و جريان قانون‌گذارى در اجلاس، با رأى اکثريت نمايندگان و سناتورها خواهد بود.


مجلس در موارد زير اجلاس مشترک خواهند داشت:


- براى استماع پيام رئيس جمهور


- براى تصويب بودجه کشور و بودجه تأمين اجتماعى کشور


- براى اعلام بسيج کلى (عمومي) يا جزئى


- براى اعلام وضعيت جنگى


- براى تعليق يا خاتمه مخاصمات مسلحانه


- جهت بررسى گزارشات شوراى دفاع ملى و ديوان حساب‌رسى عمومي


- براى انتصاب رئيس سازمان امنيت کشور طبق توصيه رئيس جمهورى رومانى و اعمال کنترل بر اينگونه سازمان‌ها


- براى اعمال هرگونه حقوق ويژه ديگرى که طبق قانون‌اساسى و مقررات آئين‌نامه در اجلاس مشترک عمل خواهد شد.


پارلمان سالانه دو دوره کارى خواهد داشت. دوره اول در ماه فوريه شروع مى‌شود و تا آخر ماه ژوئن بيشتر جلسه نخواهد داشت. دوره دوم ماه سپتامبر آغاز مى‌شود و تا آخر ماه دسامبر طول خواهد کشيد.


پارلمان قوانين اساسي، اصلى و عادى را وضع مى‌نمايد. تجديدنظر در قانون‌اساسى از طريق قوانين اساسى انجام خواهد گرفت.


قوانين موارد ذيل را شامل خواهد شد:


- سيستم انتخاباتى

- سازمان و عملکرد احزاب سياسي

- برگزارى و عملکرد احزاب سياسي

- برگزارى همه‌پرسي

- تشکيل دولت و شوراى عالى براى دفاع از کشور

- حالت محاصره و اضطرارى

- جرائم جنائي، کيفرى و اجراءِ آن

- اعطاء عفو يا بخشش عمومي

- سازمان و عملکرد شوراى عالى قضائي، ديوان حسابرسى عمومي

- وضعيت کارمندان دولت

- دعاوى ادارى

- وضعيت کلى قانون مربوط به دارائى‌ها و ارث

- قوانين کلى مربوط به روابط کار، اتحاديه‌هاى کارگرى و تأمين اجتماعى

- تشکيلات عمومى آموزش

- وضعيت کلى فرقه‌هاى مذهبى

- سازمان فرماندارى‌هاى محلى کشور و قوانين کلى استقلال محلي

- تشکيل مناطق اقتصادى انحصارى


ديگر زمينه‌هائى که قانو‌ن‌اساسى وضع قوانين اصلى را براى آنها در نظر گرفته است.

قوه قضائيه

ديوان عالى دادگسترى بالاترين مرجع قضائى در رومانى است. رئيس و اعضاء آن توسط رئيس جمهور براى شش سال انتصاب مى‌شوند. شوراى عالى قضائي، دادگاه‌هاى شهرستان، بخش و وزارت عامه از ديگر اجزاءِ قوه‌قضائيه اين کشور هستند.


طبق قانون‌اساسي، قضات مستقل هستند و فقط تابع قانون مى‌باشند. قاضى نمى‌تواند در طول خدمت خود به شغل ديگرى به غير از مشاغل آموزشى در دانشگاه‌ها اشتغال يابد.


رسيدگى به جرائم و جلسات دادگاه‌ها علنى است يه غير از مواردى‌که قانون رسيدگى به آنها را غير علنى اعلام کرده باشد. تکلم در دادگاه‌ها بايد به زبان رومانيائى باشد. کسانى که نمى‌توانند به زبان رومانيائى صحبت کنند و يا قادر به درک آن نيستند حق استفاده از مترجم دارند. در محاکمات جنائى اين حق رايگان است.


آراى دادگاه‌ها قابل استيناف است و بستگى به نوع رأي، توسط دادستان و يا طرفين دعوا درخواست استيناف داده مى‌شود.


شوراى عالى قضائى متشکل از رؤساى دادگاه‌هاى بخش است که براى يک دوره چهار سال توسط مجلس نمايندگان و مجلس سنا در اجلاس مشترک انتخاب مى‌شوند. شوراى عالى قضائي، قضات و دادستان‌ها و تعيين و براى انتصاب به رئيس جمهور معرفى مى‌نمايد. اين شورا همچنين وظيفه شوراى انضباطى قضات را نيز به عهده دارد. در اين حالت رياست اين شورا به عهده رئيس ديوان عالى کشور است.


وزارت عامه از نظر قضائى نماينده حفظ جامعه مى‌باشد و دفاع از نظم و قانون و همچنين حقوق و آزادى‌هاى شهروندان را به عهده دارد. اين وظايف از طريق دادستان‌ها انجام مى‌پذيرد. دادستان نيز نمى‌تواند در مؤسسات دولتى و يا خصوصى ديگرى به غير از موسسات آموزشى مشغول به کار شود.


طبق قانون‌اساسى تمام اتباع در مقابل قانون بدون هيچ‌گونه تبعيضى مساوى هستند. همچنين قانون‌اساسى حقوق و آزادى‌هاى اساسى را پيش‌بينى کرده است. تحقيق، دستگيرى و بازداشت افراد بايد طبق قانون باشد. در رومانى اعدام ممنوع است.