قطر همچون ساير شيخ‌نشين‌ها منطقه عملاً ساختارى شبيه سيستم سلطنتى دارد و حاکميت در اين کشور در خاندان آل‌ثانى خلاصه شده و موروثى مى‌باشد لکن وراثت از پدر به پسر نبوده و امير با تصميم و اجماع بزرگان فاميل تعيين مى‌شود. با اينحال امير قبلى فرزند خود شيخ حمدبن خليفه را به سمت وليعهد انتخاب کرد. همچنين شيخ حمدبن خليفه بعد از کسب قدرت طى فرمان اميرى شماره ۳ سال ۱۹۹۵ مورخ ۲۰/۴/۱۳۷۴ اعلام نمود نظام حکومتى قطر ارثى و منحصر به خاندان آل‌ثانى است که از پدر به يکى از فرزندان ذکور انتقال مى‌يابد و در صورت عدم وجود پسر امير فردى را از خاندان آل‌ثانى تعيين مى‌نمايد.



قانون اساسى قطر در مورد حکومت مى‌گويد که قطر کشورى عربي، مستقل و داراى سيادت است که دين آن اسلام و شريعت اسلامى منبع اصلى قانون‌گذارى در آن مى‌باشد. همچنين سيستم آن دمکراسى و زبان رسمى آن عربى بوده و ملت آن جزئى از امت عربى مى‌باشند. دولت اقدام به اعمال سيادت خود بر کليه اراضى و آب‌هاى اقليمى داخل مرزهاى قطر نموده و از آن حفاظت مى‌کند. همچنين دولت ايمان دارد که اتحاد کشورهاى عربى در منطقه يک ضرورت سرنوشت‌ساز بوده و منافع عالى و مشترک عربى در منطقه به‌طور خاص و در سرزمين عربى به‌طور عام آن را قطعيت مى‌بخشد و دولت تلاش‌هاى خود را جهت تحقق اين اتحاد، فشرده مى‌کند. هدف سياست خارجى نيز تحکيم پيوندهاى دوستى با کليه کشورها به طور عام و ملت‌هاى اسلامى به طور خاص مى‌باشد. دولت همچنين اصول منشور ملل متحد را که به‌منظور حمايت از حق ملت‌ها در تعيين سرنوشت خود مى‌باشد، مورد شناسايى قرار داده است. دولت براساس قوانين و عنايتش به منافع ملي، بر اقتصاد ملى نيز اشراف دارد. مالکيت فردى و سرمايه‌گذارى و کار به عنوان حقوق فردى وجود داشته و طبق قانون شکل مى‌گيرد. دولت آزادى فعاليت اقتصادى را که با منافع عمومى تعارضى نداشته باشد مجاز مى‌شمارد. اتباع قطرى در برابر قانون بدون هيچ‌گونه تبعيضى با يکديگر برابر هستند. آزادى‌هاى عمومى شامل آزادى مسکن، انتشارات فردى مى‌باشد و هيچکس از استيفاى اين حقوق محروم نمى‌شود مگر اين که اين استيفاء با منافع عمومى و قوانين تعارض پيدا کند. همچنين بر طبق قانون کليه شهروندان موظف به رعايت نظم عمومى و احترام به آداب عمومى مى‌باشند.


- سيستم انتخاباتى

در قطر سيستم انتخابات عمومى و آزاد وجود ندارد و نمايندگان مجلس نيز از سوى امير تعيين مى‌شوند. حدود ۲ سال قبل ۵۰ تن از روشنفکران با ارسال نامه‌اى به امير از وى خواستند که در قطر انتخابات آزاد صورت گيرد؛ لکن بعد از اين درخواست هيچ‌گونه تحوّلى در اين رابطه صورت نگرفت.