۱. قانون اساسى قطر مى‌گويد که هدف سياست خارجى اين کشور تحکيم پيوندهاى دوستى با کشورهاى مسلمان و نيز کليه کشورهاى صلح‌دوست و مردم جهان ميباشد.


۲. آن‌گونه که قطرى‌ها مى‌گويند اعتقادات اسلامى از معيارهاى سياست خارجى اين کشور در سطوح عربى و بين‌المللى مى‌باشد.


۳. همبستگى عربى اصل ديگر سياست خارجى قطر است و اين کشور بر همين اساس در ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۱ به عنوان يک کشور مستقل رسماً به اتحاديه عرب پيوست.


۴. تعهد و هماهنگى با سياست‌ها و اهداف شوراى همکارى خليج‌فارس يکى ديگر از اصول سياست خارجى قطر مى‌باشد. اين کشور در ۲۵ ماه مى ۱۹۸۱ به همراه ساير شيخ‌نشين‌هاى عربى حوزهٔ خليج‌فارس در تشکيل شوراى همکارى خليج‌فارس مشارکت نمود.


۵. قطر بر اساس تعهد به اصول منشور سازمان ملل مسيرى را در صحنه بين‌المللى انتخاب کرده که اهداف اعلام شدهٔ آن شامل تأئيد حق تعيين سرنوشت ملت‌ها، تشويق همکارى جهت بهبود جامعهٔ بشري، گسترش صلح و ثبات در جهان از طريق حل اختلافات از راه‌هاى مسالمت‌آميز و ايجاد روابط مبتنى بر عدالت و برابرى و قوانين بين‌المللى مى‌باشد.


در ۱۶ سپتامبر ۱۹۷۱ شوراى امنيت ورود قطر به سازمان ملل را اعلام نموده و در ۲۱ سپتامبر ۱۹۷۱ مجمع عمومى نيز قطر را به عنوان يک عضو پذيرفت.


۶. در دهه ۷۰ ميلادى سياست قطر در منطقه خليج‌فارس حفظ روابط با قدرت‌هاى اصلى منطقه يعنى ايران و عربستان بود. در همين حال مذهب مشترک يعنى وهابيت موجب نفوذ قابل توجه عربستان، بويژه ملک فيصل، در سياست‌گذارى خارجى قطر شده بود. ليکن دولتمردان قطرى به مرور زمان توانستند از اين نفوذ بکاهند به‌گونه‌اى که سال‌هاى اخير شاهد اصطکاک شديدى نيز بين سياست‌هاى دو کشور بوده است.


۷. حفظ روابط سنتى با انگليس نيز از ديگر اصول پذيرفته شده در سياست خارجى قطر در دهه ۷۰ بود و با توجه به حضور مستشاران انگليسى در دستگاه‌هاى سياسى و امنيتى قطر، اين کشور معمولاً در رابطه با اقدامات و تحرکات جهانى و منطقه‌اى انگليس از خود واکنشى نشان نداده و يا بعضاً اقدام به اتخاذ سياست موافق با انگليس مى‌نموده است. به‌طور کلى مى‌توان گفت که قطر در دههٔ ۷۰، سياست خارجى فعالى نداشت و از آن در اين دوره به عنوان کشورى ميانه‌رو، بى‌طرف و يا بى‌علاقه به مسائل مهم تلقى مى‌شود. تنها فراز مهم اين دوره از سياست خارجى قطر مخالفت آن با موافقت‌نامه‌هاى کمپ ديويد در سال ۱۹۷۹ بود.


سياست خارجى قطر در دهه ۸۰ ميلادى شاهد تحوّلاتى مهم و پى‌درپى بود. اين امر تا حدودى ناشى از روى کار آمدن طراحان و دست‌اندرکاران جديد در سياست خارجى اين کشور و تا حدودى نيز به دليل تحوّلات نظامي، سياسى و اقتصادى در سطح منطقه و بين‌الملل بود. قطر در سال ۱۹۸۱ به شوراى همکارى خليج‌فارس پيوست. اين کشور در سال ۱۹۸۲ اقدام به امضاى يک موافقت‌نامه دفاعى دو جانبه با عربستان نمود.


با توجه به جريان داشتن جنگ تحميلى عراق عليه ايران، اجلاس سران شوراى همکارى در سال ۱۹۸۳ تشکيل يک سيستم دفاعى واحد را مطرح نمود. پس از اين اجلاس، قطر اولين اولويت‌ها را به هزينه‌هاى نظامى داد.


۸. حفظ توان و آمادگى جهت مقابله سياسى - ديپلماتيک و يا حتى نظامى با بحران موجود در روابط با بحرين بر سر جزاير حوار يکى از اصول ثابت سياست خارجى قطر بوده است. در آوريل ۱۹۸۶ در جريان حمله نيروهاى قطر به قرارگاه در دست احداث گشت ساحلى بحرين در جزيره فشت‌الدبيل ۲۹ کارگر خارجى که مشغول کار بودند، دستگير شدند. اين امر منجر به تيرگى شديد در روابط دو کشور شد. بعداً عربستان و چند کشور ديگر منطقه اقدام به ميانجيگرى نموده و نهايتاً توافقى جهت تخريب قرارگاه فوق و آزادى کارگران مزبور حاصل گرديد. ليکن قطرى‌ها بعداً ميانجيگرى عربستان را طرفدارانه و به نفع بحرين دانستند و در نتيجه در ۸ ژوئيه ۱۹۹۱ خواهان حل اين اختلاف از طريق دادگاه بين‌المللى لاهه شدند. مبانى استدلال قطر جهت مالکيت بر جزاير مورد اختلاف، عبارت از قرار گرفتن اين جزاير در آب‌هاى ساحلى قطر مى‌باشد.


شيخ حمدبن جاسم‌بن جبر وزير خارجه قطر در ۷/۱۰/۷۳ طى مصاحبه‌اى با اشاره به اينکه اختلاف مزبور با بحرين و اختلاف عربستان در پانزدهمين اجلاس سران شورا در منامه (۳۰/۹/۷۳) مورد بررسى قرار گرفته است گفت که: منتظر حکم دادگاه بين‌المللى در اين مورد هستيم. راديو آمريکا در ۲۸/۱۱/۷۳ به نقل از مقامات قطرى گزارش داد در صورتى که عربستان مايل به ميانجيگرى جهت اختلاف قطر و بحرين باشد، قطر مى‌تواند شکايت خود را از دادگاه لاهه پى بگيرد. اما اين موضع‌گيرى به نظر مى‌رسد که خيلى جدى نبوده است زيرا دو روز بعد از پخش اين خبر مجدداً مراکز خبرى (راديو تهران) به نقل از وليعهد قطر گزارش داد که عربستان در ميانجيگرى بين قطر و بحرين ناکام بوده است. نهايتاً اينکه بحرين با حل موضوع در دادگاه لاهه مخالف است اين در حالى است که دادگاه صلاحيت خود را براى رسيدگى به موضوع عربستان و بحرين اقدام به موضع‌گيرى مزبور (۲۸/۱۱/۷۳) نموده است. قطر براى بار دوم در سال ۱۹۹۴ به دادگاه لاهه شکايت کرده بود.


۹. عدم عقب‌نشينى در مقابل عربستان بويژه در رابطه با اختلافات مرزى و در عين حال تلاش جهت پرهيزکردن از ايجاد وضعيتى خطرناک و جبران‌ناپذير در روابط با اين کشور.