واحد پول و اجزاء و برابرى آن

واحد پول قطر ريال مى‌باشد و به صد درهم تقسيم مى‌شود. پول‌هاى قطر عبارتند از: ريال‌هاى قطري:۱، ۵، ۱۰، ۵۰، ۱۰۰و ۵۰۰ درهم‌ها: ۲۵ و ۵۰. هر دلار آمريکا برابر با ۶۲/۳ ريال قطرى مى‌باشد.

توليد ناخالص داخلى

در سال ۱۹۹۱ بخش نفت ۳۴ درصد و بخش غيرنفتى ۶۶ درصد از توليد ناخالص داخلى را تشکيل مى‌داده است. در حالى که سهم اين دو بخش در سال ۱۹۹۰ به ترتيب ۳۸ و ۶۲ درصد بوده و بخش‌هاى غيرنفتى در قطر در سال‌هاى اخير رو به رشد بوده است.

درآمد سرانه

از زمان کشف نفت در سال ۱۳۹۳، قطر بتدريج تبديل به يکى از ثروتمندترين کشورهاى جهان شد. ليکن با اينکه درآمد سرانه آن جزو بالاترين درآمدهاى سرانه در جهان بوده طى دو دهه گذشته به دليل نوسان قيمت نفت تغييرى را نيز شاهد بوده است.

نرخ رشد

بر اساس اطلاعات موجود نرخ رشد در قطر و ساير کشورهاى شوراى همکارى حدود ۵% مى‌باشد.

ذخاير ارز داخلى و طلا

در سال ۱۹۹۱ سرمايه‌ها و دارايى بانکى به ۱/۲۵۲۵ ميليون ريال قطرى افزايش يافته و سپرده‌ها نيز در همين سال به ۱۵۰۶۷/۹ ميليون ريال رسيد. سپرده‌هاى خصوصى بالغ بر ۹/۸۳ درصد از کل سپرده‌ها را تشکيل مى‌داد. ميزان سپرده‌هاى پس‌انداز نيز در سال ۱۹۹۱ به ۹/۵۵۲۵ ميليون ريال قطرى افزايش يافت. در حالى که سپرده‌هاى جارى (درخواستي) و سپرده‌هاى ارزى به ۵/۲۳۲ ميليون ريال قطرى و ۹/۴۷۶۳ ميليون ريال قطرى در همان سال رسيد. سپرده‌هاى دولتى در سال ۱۹۹۱ به صورت ريال قطرى و ارز شاهد افزايشى سريع معادل ۱/۱۶ درصد کل سپرد‌ه‌هاى همان سال در مقايسه با ۳/۶ درصد در سال ۱۹۹۰ بود. پول در گردش در سال ۱۹۹۱ بين ۳۵/۱ ميليارد و ۵/۱ ميليارد ريال تخمين زده شد.


در سال ۱۹۹۲ ميزان ارز خارجى در قطر بالغ بر ۶۰/۳۹۸۰ ميليون ريال قطرى بوده است.


آمار رسمى در خصوص ميزان بدهى قطر انتشار نيافته است ليکن بر اساس منابع غيرطبيعى قطرى گفته مى‌شود که قطر حدود ۲ ميليارد دلار بدهى خارجى دارد. در قطر موضوعى به نام بيکارى وجود ندارد و با توجه به درآمدهاى نفتى و پروژه‌هاى عمرانى موجود در اين کشور مى‌توان گفت که قطر از اين نظر، برعکس کشورى چون بحرين، مشکلى ندارد.

بودجه

افزايش درآمدهاى نفتى در دهه ۷۰ موجب مازاد درآمدى در بودجه قطر گرديد. اين امر قطر را قادر ساخت تا برنامه جامع پروژه‌هاى صنعتى و زيربنايى خود را آغاز کند. لکن اين روند در دهه ۸۰ ادامه نيافت. قطر پس از اينکه در سال ۱۹۸۰ مازاد درآمدى بالغ بر ۹۹۳/۷ ميليون ريال داشت در سال ۱۹۸۳ کسرى بودجه‌اى معادل ۵۶۶ ميليون ريال را دار بود. اين کسرى بيشتر به دليل کاهش صادرات نفت بود. دولت قطر به‌منظور سبک کردن مشکلات اقتصادي، هزينه جارى را از ۱۰،۹۸۰ ميليون ريال قطرى در سال ۱۹۸۲ به ۸۴۹۶ ميليون ريال قطرى در سال ۱۹۸۳ کاهش داد. در نتيجهٔ اين اقدام، سرمايه‌گذارى خارجى کمترى جذب کشور شد. در سال ۸۵-۱۹۸۴ مجدداً با بهبود درآمدها، دولت اقدام به افزايش هزينه به ۱۲،۱۷۳ ميليون ريال قطرى نمود. به دليل سقوط قيمت‌هاى نفت، براى سال ۸۷-۱۹۸۶ بودجه‌اى اعلام نگرديد ولى چنين به نظر مى‌رسيد که از وزراء خواسته شده بود تا از سطح بودجه سال قبل تجاوز نکنند و در اوايل سال ۱۹۸۶ دولت قراردادهاى ۸۰ ميليون دلارى را به تأخير انداخت.


بودجه سال ۸۸-۱۹۸۷ نيز کل هزينه‌ها را ۱۲،۲۱۷ ميليون ريال قطرى يعنى ۲۲ درصد کمتر از بودجه سال ۸۶-۱۹۸۵ و درآمدى معادل ۶۷۴۵ ميليون ريال قطرى يعنى ۳۰ درصد کمتر درآمدها در بودجه قبلى در نظر گرفت. همچنين پيش‌بينى شد که کسرى بودجه‌اى که معادل ۵۴۷۲ ميليون ريال قطرى بود، از ناحيه منابع و وام‌هاى خارجى تأمين گردد. هيچکدام از مواد بودجه به سرمايه‌گذارى براى بخش گاز يا نفت اختصاص نداشت. لکن تأکيد بيشترى بر روى خدمات اجتماعى به عمل آمده بود. با اينحال هزينه‌هاى دفاعى همچنان افزايش يافت. در سال ۱۹۸۶ فرانسه موافقت نمود تا چهار جنگنده ميراژ 1-F سيستم‌هاى موشکى و رادار به ارزش ۲۴۳ ميليون دلار در اختيار قطر قرار دهد. معهذا براساس گزارش آژانس مالى قطر (QMA) کسرى بودجه واقعى در سال ۱۹۸۷، ۳۴ درصد پائين‌تر از ميزان پيش‌بينى شده بود. بودجه ۹۰-۱۹۸۹ کسرى بودجه‌اى معادل ۵۷۰۰ ميليون ريال قطري، درآمدى کاهش يافته معادل ۵۸۰۰ ميليون ريال قطرى و هزينه‌اى کاهش يافته (به استثناء مخارج نظامي) معادل ۱۱،۴۸۰ ميليون ريال قطرى پيش‌بينى نمود.


از سال ۱۹۸۹، سال مالى قطر از آوريل آغاز شد. کسرى بودجه تخمينى در ۹۰-۱۹۸۹ بالغ بر ۵۶۴۸ ميليون ريال بود که در ۹۱-۱۹۹۰ به ۳۹۲۳ ميليون ريال و در سال ۹۲-۱۹۹۱ به ۳۲۶۸ ميليون ريال قطرى کاهش يافت. هزينه‌ها معادل ۱۱،۷۰۶ ميليون ريال و درآمدها معادل ۸۴۳۸ ميليون ريال قطرى در نظر گرفته شده بود. پيشنهادهاى بودجه ۹۳-۱۹۹۲ در آوريل ۱۹۹۲ به تصويب رسيده و هزينه‌اى معادل ۱۲،۳۹۹ ريال با درآمدى بالغ بر ۹۶۰۷ ميليون ريال قطرى پيش‌بينى گرديد. همچنين کسرى بودجه‌اى معادل ۳۰۱۲ ميليون ريال قطرى در نظر گرفته شد. در اين بودجه خدمات اجتماعي، پروژه‌هاى زيربنايى و سپس توسعه شبکه آبيارى و برق، راه‌ها و سيستم فاضلاب در اولويت قرار گرفت. منابع اختصاصى به هزينه‌ها، ۶/۲۰ درصد بالاتر از سال گذشته بود و سهم بخش‌هاى مختلف به شرح زير بود: ۹۱۱ ميليون ريال قطرى براى خدمات عمومى و ساختماني، ۵/۸۳۴ ميليون براى امور زيربنايى (شامل توسعه فرودگاه بين‌المللى دوحه و بندر دوحه)، ۴۰۱ ميليون ريال براى خدمات اجتماعى و بهداشت و ۱۳۸ ميليون ريال براى آموزش. در سال ۱۹۹۱ آژانس مالى قطر QMA (بانک مرکزي) و ۱۵ بانک ديگر در قطر فعاليت داشتند.


سه بانک از بانک‌هاى مذکور يعنى بانک ملى قطر QNB، بانگ بازرگانى قطر و بانک دوحه در مالکيت کامل داخلى قرار داشته و ۱۰ بانک خارجى نيز در اين کشور فعاليت دارند. بانک ملى قطر در سال ۱۹۸۷ به‌رغم کاهش کمک‌ها و وام‌ها، داراى سود بود. وام‌هاى (اعطايي) بانک ملى قطر در سال ۱۹۹۰ حدود ۹۴۱/۱۳ ميليون ريال برآورد شده است. در سال ۱۹۸۹ کل وام‌هاى پرداختى بانک دوحه ۵۲۸/۲ ميليون ريال بوده است. در طول دهه ۷۰، علاوه بر سرمايه‌گذارى جهت تنوع بخشيدن صنعتى در داخل، قطر مبالغ قابل توجهى نيز به صورت کمک‌هاى مالى در اختيار کشورهاى فقير گذاشت. در سال ۱۹۷۵ سطح اين کمک‌ها به ۳۳۹ ميليون دلار رسيد؛ ولى در سال ۱۹۸۰ کل اين کمک‌ها به ۲۹۹ ميليون دلار که ۵/۴ درصد GNP، بود کاهش يافت. در اکتبر سال ۱۹۹۰ دولت اعلام نمود که بدهى‌هاى ۱۰ کشور عربى و آفريقايى قطر را لغو کرده است. اين کشورها شامل کامرون، مصر، گينه، مالي، موريتاني، مراکش، سومالي، سوريه، تونس و اوگاندا بودند.

بودجه سال ۹۵-۱۹۴۴

بودجه سال ۹۵-۱۹۹۴ قطر براساس درآمدى معادل ۸۳۵۹ ميليون ريال قطرى يعنى پايين‌ترين رقم طى سال گذشته، با ۱۹% کاهش درآمد در مقايسه با ۱۰،۳۷۳ ميليون ريال در بودجه ۹۴-۹۳ به تصويب امير اين کشور رسيد. هزينه‌هاى کشور در بودجه ۹۵-۹۴ معادل ۱۱،۸۲۹ ميليون ريال قطرى در نظر گرفته شد که در مقايسه با ۱۳،۰۷۶ ميليون ريال در سال ۹۴-۹۳ به ميزان ۵/۹ درصد کاهش داشته است. ميزان کسرى بودجه در قانون بودجه ۹۵-۹۴ بالغ بر ۳۴۷۰ ميليون ريال يعنى حدود ۲۹ درصد کل هزينه‌هاى کشور در نظر گرفته شده است. کسرى بودجه در سال ۹۴-۹۳ به ميزان ۲۷۰۳ ميليون ريال قطرى يعنى معادل ۲۰ درصد کل هزينه‌ها بود. در حاليکه در بودجه ۹۳/۹۲ قطر نه تنها کسرى بودجه وجود نداشت؛ بلکه به ميزان ۲۷۹۵ ميليون ريال يعنى ۲۹ درصد هزينه‌ها نيز مازاد درآمد داشته است. مقايسه اين ارقام نشان مى‌دهد سطح درآمد کشور و در نتيجه سطح زندگى مردم قطر طى ۳ سال گذشته کاهش قابل توجهى داشته است.