قوه مقننه لهستان چین مکزیک آفریقای جنوبی اتریش کوبا نروژ مالزی فنلاند لیبی شیلی مجارستان لائوس ایسلند الجزایر پاکستان اندونزی جمهوری چک تایلند برمه (میانمار) آرژانتین بحرین بنگلادش سنگاپور عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی کرواسی هلند آنگولا اوگاندا تونس جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا کمیتههای پارلمانی در مجلس نمایندگان انتخابات پارلمانی در لهستان مجلس سنا قانون انتخابات مجالس قانونگذاری براساس قانون اساسى لهستان، سيستم حکومتى اين کشور دمکراسى پارلمانى است. نهاد قانونگذارى در اين کشور متشکل از مجلس نمايندگان (SEJM) با ۴۶۰ نماينده و مجلس سنا با ۱۰۰ سناتور است که مدت دوره آنها ۴ سال مى‌باشد. قانون اساسى لهستان صلاحيت قانونگذارى بين اين دو بخش را به يک اندازه ندانسته و نقش مسلط را به مجلس نمايندگان داده است. اين نقش مسلط بدان معنى نيست که در تصويب قوانين عادى و تأييد قراردادها و موافقتنامه‌هاى بين‌المللى فقط مجلس نمايندگان نقش برجسته دارد بلکه بدان معنى است که در بين اين دو بخش از قوه مقننه تنها مجلس نمايندگان است که بر کار شوراى وزيران کنترل و نظارت دارد. مجلسين سنا و نمايندگان بطور مشترک براساس اصول قانون اساسى نقش مجمع ملى را ايفاء مى‌کنند. تسلط مجلس نمايندگان بر مجلس سنا در مراحل تصويب قانون اساسى تضمين شده است. بعنوان مثال مجلس نمايندگان با اکثريت ۶۰درصد نمايندگان حق دارد مصوبه‌اى را که قبلاً تصويب و بخاطر ملاحظاتى خاص توسط رئيس‌جمهور مورد تأئيد قرار نگرفته و براى تأئيد مجدد به پارلمان ارجاع گرديده است را مجدداً به تصويب برساند. همانطور که پيشتر توشيح داده شد براساس اصول قانون اساسى مدت دوره نمايندگى در مجلس سنا و نمايندگان ۴ سال است که مجلس نمايندگان درصورت گذراندن قطعنامه‌اى با رأى اکثريت حداقل دو سوم (آراء حداقل ۳۰۷ نماينده) مى‌تواند دورهٔ خود را کاهش دهد. اين بدان معنى است که بطور همزمان مدت دورهٔ مجلس سنا نيز کاهش يابد. جلسات مجلس علنى است و درصورت تصويب اکثريت مطلق يا حداقل بيش از نيمى از اعضاء مجلس مى‌تواند جلسات غيرعلنى برگزار نمايد. اعضاء مجلسين سنا و نمايندگان قبل از شروع دورهٔ نمايندگى بايد سوگند ياد کنند. متن سوگند به شرح زير مى‌باشد: من به‌عنوان نمايندهٔ مجلس سوگند ياد مى‌کنم که در طول دوره نمايندگى وظايف خود را براساس عزم و وجدان ملى به نحو احسن انجام داده و مدافع استقلال. حاکميت و تماميت ارضى کشور بوده و قدرت خود را در راه سعادت، رفاه و کاميابى اتباع کشور بکار برده و به قانون اساسى و ساير قوانين کشور التزام عملى داشته باشم. از خداوند مى‌خواهم مرا در اين راه يارى کند. امتناع از اداء سوگند به منزلهٔ کناره‌گيرى از مسئوليت نمايندگى است. از اولين روز شروع رسمى کار نمايندهٔ پارلمان، دادگاه جنايى حق احضار وى را بدون اجازه مجلس نمايندگان نخواهد داشت. رويه‌هاى قضايى عليه شخصى که يک روز قبل از انتخاب و به‌عنوان نمايندهٔ پارلمان انجام مى‌گرفته است تا اتمام دوره نمايندگى وى به تعويق خواهد افتاد. رئيس‌مجلس نمايندگان لهستان SEJM آقاى مارک بروفسکيMark Browski از حزب اتحاديهٔ چپ دمکراتيک است. کميته‌هاى پارلمانى در مجلس نمايندگان کميتهٔ اجرايى و امور داخلي، کميتهٔ فرهنگى و رسانه‌هاى گروهي، کميتهٔ نمايندگان اقليت‌ها، کميتهٔ اقتصاد، کميتهٔ آموزش، علوم و جوانان، کميتهٔ حفظ محيط زيست، منابع طبيعى و جنگلداري، کميتهٔ همگرايى اروپايي، کميتهٔ سرويس‌هاى خاص، کميتهٔ امور خارجي، کميتهٔ بهداشت، کميتهٔ زيرساختارها، کميتهٔ قضايى و حقوق بشر، کميتهٔ شوراها ، خودگردان‌ها و امور مناطق، کميتهٔ قانونگذاري، کميتهٔ ملى و حقوق اقليت‌ها، کميتهٔ دفاع ملي، کميتهٔ تربيت بدنى و ورزش، کميتهٔ دارايى‌هاى عمومي، کميتهٔ قوانين و امور نمايندگان، کميتهٔ سياست اجتماعى و خانواده، کميته کنترل دولتي، کميتهٔ خزانه‌دارى و کميتهٔ مطابقت با اصول قانون اساسى. انتخابات پارلمانى در لهستان پس از شروع اصلاحات سياسى در لهستان در سال ۱۹۸۹ تاکنون چهار انتخابات پارلمانى (مجلسين نمايندگان و سنا) در اين کشور برگزار شده که چهارمين انتخابات پارلمانى لهستان در سپتامبر سال ۲۰۰۱ انجام شده است. در چهارمين انتخابات پارلمانى انجام شده حزب اتحاديه چپ دمکراتيک با کسب ۰۴/۴۱ درصد، (۲۱۶ کرسي)، حزب تريبون اجتماعى با کسب ۶۸/۱۲ درصد (۶۵ کرسي)، جنبش کشاورزان با کسب ۲/۱۰ درصد (۵۳ کرسي)، حزب قانون و عدالت با کسب ۵/۹ درصد (۴۴ کرسي)، حزب دهقانان با کسب ۹۸/۸ درصد (۴۲ کرسي)، اتحاديه خانواده‌هاى لهستان با کسب ۸۷/۷ درصد (۳۸ کرسي) و در نهايت اقليت‌هاى آلمانى (دو کرسي) در پارلمان را به بيش از ۲۶۰ کرسى و ائتلاف با يکديگر ۴ سال بر دولت و پارلمان تسلط داشتند با کسب کمتر از ۵ درصد از مجموع آراء در اين انتخابات، نتوانستند در پارلمان نماينده‌اى داشته باشند. مجلس سنا براساس آخرين انتخابات انجام گرفته براى انتخاب ۱۰۰ سناتور براى مجلس سنا، حزب اتحاديه چپ دمکراتيک با کسب ۷۵ کرسي، بلوک سناى ۲۰۰۱ با ۱۵ کرسي، حزب دهقانان با ۴ کرسي، اتحاديهٔ خانواده‌هاى لهستان، جنبش کشاورزان و نمايندگان مستقل هرکدام با کسب ۲ کرسى در مکان‌هاى بعدى قرار گرفتند. رئيس مجلس سناى لهستان آقاى لاتکين پاستوشاک Lonkin Pastuszak از حزب اتحاديه چپ دمکراتيک است. قانون انتخابات مجالس قانونگذارى انتخابات مجلسين سنا و نمايندگان با دستور مستقيم رئيس‌جمهور و ۹۰ روز قبل از اتمام دورهٔ قبلى برگزار مى‌شود. سن لازم براى نامزد شدن در انتخابات مجلس نمايندگان ۲۱ سال و براى مجلس سنا ۲۰ سال تمام مى‌باشد. تمامى اتباع لهستانى که تا روز رأى‌گيرى به سن ۱۸ سالگى رسيده باشند حق شرکت در انتخابات را دارند. وظايف اصلى انجام انتخابات پارلمانى در لهستان برعهدهٔ کميسيون ملى انتخابات است. اين کميسيون سازمانى دائمى است که اعضاء آن ۹ تن از قضات عاليرتبهٔ کشور (۳ قاضى از دادگاه قانون اساسي، ۳ قاضى از دادگاه عالى و ۳ قاضى از دادگاه عالى اداري) هستند که توسط رئيس‌جمهور تعيين مى‌شوند. احزاب براى شرکت در انتخابات، کميته‌هاى انتخاباتى خود را تعيين و در پايتخت به کميسيون ملى انتخاب و در ساير استان‌ها به کميسيون انتخاباتى همان استان معرفى مى‌کنند. براساس قانون انتخابات کميته‌هاى انتخاباتى احزاب بصورت مساوى حق دسترسى و استفاده از راديو و تلويزيون براى ارائه برنامه‌هاى خود داشته و از پرداخت هرگونه هزينه معاف مى‌باشند. علاوه بر آن هر کميتهٔ انتخاباتى مى‌توانند با تبليغ برنامه‌هاى خود بيش از ساعاتى که براى تمامى احزاب در نظر گرفته شده است، هزينه‌هاى آن را پرداخت نمايد. کميسيون ملى انتخابات پس از انجام انتخابات آراء مأخوذه در سراسر کشور را جمع‌آورى و نتايج قطعى آن را براساس سهم مشخص (۵ درصد براى احزاب منفرد و ۸ درصد براى احزاب ائتلافي) اعلام مى‌کند. سپس کميته‌هاى انتخاباتى احزاب در استان‌ها افراد موردنظر خود را براساس آراء ماخوذه توسط آن حزب در استان اعلام مى‌کنند. دادگاه عالى پس از ملاحظات و بررسى‌هاى لازم در مورد اعتراضات و شکايات واصله نسبت به روند انتخابات نتيجهٔ قطعى و صحت آن را اعلام مى‌دارد. افراد و مقامات زير براى نامزدى در انتخابات مجلسين نمايندگان و سنا بايد از سمت خود استعفاء دهد: رئيس بانک مرکزي، رئيس اتاق عالى کنترل، کميسونر حقوق بشر، کميسيونر راديو و تلويزيون، سفرا، کارکنان بخش‌هاى ادارى رياست جمهورى و مجلسين سنا و نمايندگان، قضات، دادستان، کل، مقامات عالى‌رتبهٔ نظامى و افسران جزء (شرکت رئيس شوراى وزيران و وزراء در انتخابات پارلمانى و حضور در دو پست اجرايى و تقنينى مستثنى بوده و همزمان مى‌توانند در دو سمت حضور داشته باشند.) چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها
