براساس قانون اساسى جديد لهستان در سال ۱۹۹۷ و قانون جزايى کشور مصوبهٔ اکتبر سال ۱۹۹۹، سيستم جزايى کشور ترکيبى از قانون حقوقى اروپايى (ناپلئوني) و تئورى حقوقى کمونيستى است. سيستم قضايى لهستان شامل دادگاه‌ها و محاکم قضايى هستند که از استقلال لازم نسبت به ديگر قوانين موجود در کشور برخوردارند.


دادگاه‌ها و محاکم قضايى در جمهورى لهستان در ۴ بخش تقسيم گرديده‌اند: ديوان عالى کشور، دادگاه عالى اداري، دادگاه قانون اساسى و دادگاه نظامي؛


قضات در انجام وظايف قانونى خود مستقل و از نهاد ديگرى دستور دريافت نمى‌کنند. براساس اصول مصرح در قانون اساسي، قضات نبايد به هيچ حزب سياسي، اتحاديهٔ تجارى و ديگر فعاليّت‌هاى عمومى که مغاير با اصول استقلال قضات دادگاه‌ها است، وابستگى داشته باشند. قضات براى مدت نامعين توسط رئيس‌جمهور و براساس پيشنهاد شوراى ملى قضايي، انتخاب مى‌شوند. برکناري، تعليق و احضار قضات در صورتى ميسر خواهد بود که دادگاه خاص در اين خصوص تصميمات لازم را اتخاذ کند. قضات زمانى بازنشسته خواهند شد که بدليل ضعف جسمانى يا ناتوانى از ادامهٔ کار و وظايف خود معذور باشد. رويه‌هاى موجود در اين باره را قانون تعيين مى‌کند.

ديوان عالى کشور

براساس قانون اساسى و ديگر قوانين قضايى لهستان، دادگاه فوق حق نظارت عاليه بر دادگاه‌هاى عمومي، ادارى و نظامى از جمله حق قضاوت را بر عهده دارد. رياست عاليهٔ اين دادگاه توسط رئيس‌جمهور و از بين کانديداهاى پيشنهادى توسط مجمع عمومى قضات ديوان عالى کشور و براى مدت ۶ سال منصوب مى‌گردد.

شوراى ملى قضايى

براساس اصل ۱۸۶ قانون اساسى شوراى ملى قضايى وظيفهٔ حفاظت از استقلال دادگاه‌ها و محاکم کشور را برعهده دارد.

شرايط و وظايف شوراى ملى قضايى

- اعضاء شوراى ملى قضايى افراد زير را شامل مى‌شوند: رئيس ديوان عالى کشور، وزير دادگستري، رئيس دادگاه عالى ادارى و يک فرد به انتخاب رئيس‌جمهور، ۱۵ تن از قضات دادگاه‌هاى عالي، عمومي، ادارى و نظامي، ۴ عضو منتخب از مجلس نمايندگان و ۲ عضو از مجلس سنا.


- شوراى ملى قضايى از بين اعضاء خود يک رئيس و دو نايب رئيس ‌انتخاب مى‌کند.


- مدت دورهٔ شوراى عالى قضايى ۴ سال مى‌باشد.


- ساختار سازمانى و وظايف قانونى اين شورا را قانون تعيين مى‌کند.

دادگاه قانون اساسى

براساس اصل ۱۸۸ قانون اساسي، اين دادگاه حق قضاوت و انشاء رأى در موارد زير را دارا مى‌باشد:


- تأئيد قوانين و موافقت‌نامه‌هاى بين‌المللى مصوب مجلسين نمايندگان و سنا تطبيق آن با قانون اساسي.


- تأئيد مصوبات حقوقى و موافقتنامه‌هاى بين‌المللى امضاء شده توسط دولت مرکزى و حکومت‌هاى خودگردان محلى و تطبيق آن با قانون اساسي.


- بررسى شکايت‌هاى مربوط به تخلف از قانون اساسى براساس پاراگراف اول اصل ۷۹ قانون اساسي.


بر اساس اصل ۱۸۸ قانون اساسى افراد و گروه‌هاى زير حق ارسال دادخواست به دادگاه قانون اساسى را دارا مى‌باشند: رئيس‌جمهور، رؤساء مجلسين سنا و نمايندگان، نخست‌وزير، ۵۰ نمايندهٔ مجلس نمايندگان، ۳۰ سناتور از مجلس سنا، رئيس ديوان عالى کشور، رئيس دادگاه عالى اداري، دادستان کل، رئيس دادگاه عالى کنترل و کميسيونر حقوق بشر، اعضاء شوراهاى خودگردان محلي، سازمان‌هاى مذهبى و کليساها، اتخاديه تجارى و سازمان‌هاى حمايت از حقوق کارمندان.


اعضاء دادگاه قانون اساسى ۱۵ تن از قضات مشهور کشور هستند که به مدت ۹ سال از طرق قضات انتخاب مى‌شوند. رئيس و دو نايب رئيس اين دادگاه توسط رئيس‌جمهور و از بين کانديداهاى پيشنهادى توسط مجمع عمومى قضات دادگاه قانون اساسي، تعيين مى‌گردند.

دادگاه عالى ادارى

رئيس دادگاه دادگاه عالى ادارى توسط رئيس‌جمهور براساس پيشنهاد مجمع عمومى قضات دادگاه عالى ادارى و براى مدت ۶ سال منصوب مى‌گردد. براساس اصول قانون اساسي، کارمندان دولت که قانون اساسى و ديگر قوانين عادى کشور را نقض کنند به اين دادگاه احضار مى‌شوند. اشخاص زير بايد در مقابل اين دادگاه پاسخگو باشند: رئيس‌جمهور، نخست‌وزير و هيئت وزيران، رئيس بانک مرکزي، بازرس عالى کنترل، اعضاء شوراى راديو و تلويزيون و فرماندهٔ نيروهاى مسلح کشور، نمايندگان مجلس و سناتورها براساس اصل ۱۰۷ قانون اساسى در مقابل اين دادگاه پاسخگو خواهند بود.


اين دادگاه داراى رئيس و دو نايب رئيس بوده و ۱۶ قاضى آن توسط مجلس نمايندگان برگزيده مى‌شوند. آنها بايد داراى شايستگى و تخصص لازم در امر قضاوت باشند. اعضاء اين دادگاه در انجام وظايف قانونى خود مستقل بوده و بايد به قانون اساسى و ديگر قوانين عادى کشور پايبند باشند. نحوهٔ مجازات اين دادگاه توسط قوانين عادى تعيين مى‌گردد.

دادگاه نظامى

اين دادگاه به تخلفات پرسنل نيروهاى مسلح رسيدگى نموده و در امر قضاوت کامل مستقل مى‌باشند. رئيس آن براساس پيشنهاد مجمع عمومى قضات دادگاه‌هاى نظامى کشور و تأئيد رئيس‌جمهور و به مدت ۵ سال انتخاب مى‌شوند.