سياست‌ها و اولويت‌هاى اصلى اقتصادى لهستان عليرغم اختلاف‌نظر دولت‌هاى متعدد در لهستان طى دهه ۱۹۹۰ ميلادى و سال‌هاى آغازين دههٔ ۲۰۰۰ ميلادى ثابت و بادوام بوده‌اند. اولويت‌ها وبرنامه‌هاى اقتصادى دولت لهستان طى سال‌هاى اخير بدين ترتيب بوده است:


- ارتقاء امنيت و عدالت


- تأمين ثبات در سيستم مالياتى کشور، محدود کردن کسرى بودجه، تفاهم دولت با بانک مرکزى و شوراى سياست‌گذارى پول، تداوم گفتگوهاى دولت با کارگران و بخش‌هاى تجاري، تعيين مناسب ميان سوبسيد (کمک‌هاى اجتماعى به اقشار کم‌درآمد و نيازمند جامعه)


- حمايت از سرمايه‌گذارى در امور زيربنايى از جمله ساخت بزرگراه و حفاظت از محيط زيست.


- ارائه تسهيلات بيشتر براى تداوم و توسعهٔ فعاليّت شرکت‌هاى کوچک و متوسط.


- مقابله با بحران بيکاري، فائق آمدن بر بحران اقتصادى و تداوم روند رشد اقتصادى در کشور.


- تلاش جهت تداوم مذاکرات عضويت در اتحاديه اروپا به عنوان يک هدف استراتژيک و عضويت قطعى در اتحاديه تا سال ۲۰۰۴ ميلادي.


- ارتقاء استاندارد سطح زندگى مردم در راستاى پيوستن به اتحاديه اروپا.