به‌طور کلى دولت هلند، درقبال مسائل گوناگون داخلي، برخوردها و عکس‌العمل‌هاى متفاوتى بروز داده است به‌گونه‌اى که تشخيص يک خط مشى مشخص را ناممکن و دشوار ساخته است. ولى آنچه مسلم است اين است که دولت هلند همواره سعى داشته حالت ميانه‌رو و تعادل را حفظ کند.


سياست جديد دولت هلند، بيشتر در رابطه با ايجاد همرأيى احزاب داخلى بر روى موضوعاتى چون افزايش بودجه و اعتبارات رفاهى - بهداشتي، آموزشى و ارتقاء سطح اشتغال در جامعه قراردارد.


از ديگر معضلات داخلى که مواضع خالى را از سوى دولت مى‌طلبد تا در سياست خارجى خود تجديدنظر نمايد، مسئله پناهندگى به اين کشور است. تا پايان سال ۱۹۹۴ ميلادي، بالغ ‌بر ۵۲۵۷۶ تقاضاى پناهندگى به دولت هلند رسيده است که ۱۷۱۷۷ مورد بيش از سال قبل بوده است. دولت هلند به‌ سبب فشارهاى بسيارى از سوى احزاب مبنى بر رد تقاضاى پناهندگان مجبور به عدم پذيرش بيشتر آنها شده است. به‌ طورى که ملاحظه مى‌شود، احزاب سياسى متعدد هلند در تعيين استراتژى و اهداف کلى سياست خارجى نقش عمده‌اى برعهده دارند، بويژه احزابى که کرسى‌هاى بيشترى را در پارلمان دارا هستند، يا در کابينه ائتلافى شرکتى فعال دارند.


يکى ديگر از مسائل جارى هلند، موضوع برنامه‌هاى کنترل آلودگى محيط زيست و هوا است که بحث‌ها و مناظراتى را در بين احزاب پديد آورده است و سرانجام دولت را ناگزير به افزايش ماليات بر مواد آلوده‌ساز کرده است. پيدايش حزب سبز در هلند، توجه دولت را بيش از پيش به آلودگى حوضه رودخانه راين و مصب آن معطوف داشته است. بدين منظور يک کنفرانس بين‌المللى حفاظت از محيط زيست با شرکت پنج کشور عضو، هر سال برگزار مى‌گردد و به بررسى چگونگى کاهش آلودگى‌هاى ناشى از محيط‌ زيست مى‌پردازد.