تدارکات دولتى مکزیک چین آفریقای جنوبی اتریش کوبا لهستان نروژ مالزی فنلاند لیبی شیلی مجارستان لائوس ایسلند الجزایر پاکستان اندونزی جمهوری چک تایلند برمه (میانمار) آرژانتین بحرین بنگلادش سنگاپور عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی کرواسی هلند آنگولا اوگاندا تونس جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا در مکزيک اداره تدارکات دولتى متمرکزى وجود ندارد. مؤسسات دولتى و شرکتهاى عمومى خريدهاى خود را از طريق ادارات خريد خودشان از عرضه کنندگان داخلى و خارجى مطمئن انجام مىدهند. هر نهاد دولتى داراى يک کميته تدارکات است که مسئوليت خريدهاى مؤسسه را بعهده دارد. طبق قانون، قراردادها بصورت مناقصه انجام مىشود و تشکيلات کنترل کننده فدرال مسئوليت نظارت و کنترل بر فعاليتهاى بخش عمومى از جمله خريدها را بعهده دارد. در ماده ۱۳۴ قانون اساسى به قوانين مربوط به خريدهاى (کالا و خدمات) دولتى پرداخت شده است. بر اساس خط مشىهاى قانون اساسى دولتهاى فدرال و ايالتى و شرکتهاى با مالکيت دولتى موظفند خريدهاى خود را به مناقصه بگذارند. ادارات خريد نيز از طريق مناقصههاى عمومى يا دعوت از عرضهکنندگان کالا، براى خريدهاى خود حداقل قيمت را بدست مىآورند. آگهىهاى مناقصه به طرق مختلف انجام مىشود که اهم آنها عبارتاند از: ارسال دعوتنامه به شرکتها، آگهىهاى عمومى در رزنامه رسمي، روزنامههاى خاص و يا نشريات تجارى. قوانين مربوط به خريدها توصيه مىکند که حتىالامکان نهادهاى دولتي، کالاها و خدمات داخلى را (به منظور ارتقاء سطح توسعه ملي) بر کالاهاى خارجى ترجيح دهند. با اين وجود ترجيحات خاصى براى توليد کنندگان داخلى وجود ندارد. در ماده ۱۵ اين قانون ميان مناقصههاى ملى و بينالمللى تفاوت قائل شده است. در مناقصههاى ملي، عرضه کنندگان بايستى در مکزيکى فعاليت داشته باشند و در توليد کالاهاى مورد نظر بايستى حداقل از ۵۰ درصد عوامل داخلى (شامل نيروى کار) استفاده شده باشد، اما در مناقصههاى بينالمللى که عرضه کنندگان در خارج از کشور فعال هستند، چنين ضرورتى وجود ندارد. عرضه کنندگان کالا از همه کشورها (عضو يا غيرعضو گات) مىتوانند در مناقصات دولتى شرکت نمايند. شرايط مشارکت براى عرضه کنندگان داخلى و خارجى مشابه است. براى واردات کالاهايى که متقاضى آن دولت مرکزى است، مجوز قبلى از وزارت تجارت و توسعه صنعتى لازم است. وزارتخانه مذکور مىتواند مؤسسات دولتى را از اين ضرورت معاف نمايد و آن هنگامى است که کالاهاى مورد نظر در داخل توليد نمىشوند و يا ميزان توليد داخلى تکافوى تقاضا را نمىنمايد. در مورد خريد دارو، دولت رفتار ترجيحى خاصى را اعمال مىنمايد و تنها به عرضه کنندگان داخلى امکان مشارکت در خريدهاى دارويى دولتى را مىدهد. چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها