چالش‌هاى اقتصادى مالزى مالزی چین مکزیک آفریقای جنوبی اتریش کوبا لهستان نروژ فنلاند لیبی شیلی مجارستان لائوس ایسلند الجزایر پاکستان اندونزی جمهوری چک تایلند برمه (میانمار) آرژانتین بحرین بنگلادش سنگاپور عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی کرواسی هلند آنگولا اوگاندا تونس جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا - رشد اقتصاد مالزى با تغييرات سريع اقتصادى از زمان استقلال اين کشور در سال ۱۹۵۷ آغاز گرديد. - اين کشور در حال حاضر يکى از پيشرفته‌ترين کشورهاى جهان سوم است و طى سال‌هاى اخير يک نرخ رشد اقتصادى بالا (حدود ۸ درصد) را تجربه کرده است. - از يکى اقتصاد با توليدات اوليه اساسي، لاستيک، روغن نخل، قلع و الوار به عنوان توليدات و صادرات ثابت و عمده، مالزى اکنون به عنوان يک کشور صنعتى پديدار مى‌شود. در مقايسه به بخش کشاورزى که تنها ۲/۱۷ درصد از GOP کشور را تشکيل مى‌دهد، بخش صنعت ۲۷ درصد از GOP را به خود اختصاص مى‌دهد. در بخش صادرات نيز توليدات صنعتى با سهمى معادل ۶۰ درصد موتور رشد اقتصادى کشور است. - درآمد سرانه مالزى با ۷۴۰۳ رينگيت (۲۹۳۸ دلار آمريکا) اکنون با درآمد سرانه اقتصادهائى که اخيراً به عنوان اقتصادى پويا و در حال رشد پديدار شده‌اند (تايوان، کره و هنگ‌کنگ) برابرى مى‌کند. - رشد اقتصادى ۷/۶ درصدى مالزى طى سال‌هاى ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰، به هر حال، برخى فشارهاى اقتصادى را نيز در بر داشته است. برخى از اين مشکلات عبارتند از: ۱. ايجاد تعادل در تراز پرداخت‌ها در کسرى حساب‌هاى جارى از سال ۱۹۸۹. ۲. فشارهاى تورمى که دولت را وادار به افزايش نرخ‌هاى بهره بانکى به منظور جذب بالاى نقدينگى کرده است. ۳. کمبود نيروى کار فنى در سطح نيروى کار غيرماهر در اين کشور، اتکاء به خارج و خصوصاً کارگران اندونزيائى را به همراه داشته است. ۴. تأسيسات زيربنائى نيز به علت توسعه اقتصادى مداوم و سريع تحت فشار قرار دارد. سيستم‌هاى جاده‌اي، خط آهن، آب، برق، بنادر و فرودگاه‌ها براى پاسخگوئى به تقاضاهاى يک جامعه صنعتى مورد نياز هستند. چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها
