ساختار نظام جماهيرى ليبى ساختارى متفاوت با دموکراسى رايج در جهان است. چرا که آن دموکراسى را نوعى ديکتاتورى دموکراسى مى‌نامد و همه گونه انتخابات پارلمانى و يا رياست جمهورى و غيره را که در کشورهاى مختلف جهان مرسوم است، رد مى‌کند. البته دلايلى نيز بر اين اختلاف ارائه مى‌کند که لازم است به نکات مهم آن اشاره ‌گردد.



مجالس پارلمانى سنگ بناى نظام‌هاى ليبرالى هستند و تنها راه تشکيل اين مجالس نيز انتخابات است و بر طبق اين عقيده نظام سنتى مردم را در همه حال مجبور مى‌سازد که به يک نفر رأى دهد و يا تنها کسانى را انتخاب کند که کانديد شده‌اند.


حال اگر فرض شود که بهترين انتخابات صورت گرفته باشد و فرد انتخاب شده نيز فرد خوبى براى مردم باشد اما با جوهر نظام انتخابات عمومى جهت نمايندگى مردم ناسازگارى دارد. زيرا:


- به مجرد موفقيت يک نفر در انتخابات، ارتباط وى با کسانى که او را انتخاب کرده‌اند، قطع مى‌شود و نمايندهٔٔ کل مردم مى‌گردد. به عبارت ديگر نمايندهٔ کسانى مى‌شود که حتى او را انتخاب نکرده‌اند.


- اگر در زمان تبليغات براى انتخاب از سوى عدهٔ خاصى پشتيبانى مالى شده باشد، بنابراين فرد منتخب بعد از پيروزى سعى مى‌کند منافع حاميان مالى خود را حفظ نمايد.


- اگر فرض شود که فرد منتخب مايل است که نمايندهٔ مردمى باشد که به او رأى داده‌اند چگونه ممکن است يک نفر بتواند مصالح و منافع بيست هزار نفر از شهروندان خود را به‌طور مثال در همهٔ قضايا و در همهٔ تصميمات حفظ کند، بنابراين نظريه، اين کار به هيچ وجه امکان‌پذير نيست.


- اکثريت نسبى يعنى پيروزى يک اقليّت که گاهى بسيار ضعيف‌ نيز مى‌باشد. به‌طور مثال اگر در يک حوزهٔ انتخاباتى صد نفر شرکت کنند و سه نفر کانديد باشند در اين حالت اگر يک نفر چهل درصد آراء و دو نفر ديگر هم ۶۰ درصد آراء را کسب کنند، نفر اول با ۴۰ درصد آراء برنده مى‌شود و اين مسئله يعنى تسليم اکثريت به اقليّت.


بنابراين، اساس نظام انتخاباتى نوعى ديکتاتورى است که با نظام‌هاى ديکتاتورى در جهان تفاوت نمى‌کند و تنها در زير شعار دموکراسى پنهان شده است. براى مثال در بريتانيا پادشاه کسى را براى نخست وزيرى منصوب مى‌کند که رهبر حزب پيروز در انتخابات باشد. گفته شده است که احزاب سياسى در بريتانيا کانديدها را معرفى مى‌کنند. بنابر اين کانديداى مستقل به هيچ وجه وجود ندارد چرا که هزينه‌هاى تبليغاتى بسيار بالا است و همچنين نفوذ احزاب در افکار عمومى بسيار زياد است و مردم را به سوى خود جذب مى‌کند به همين دليل کانديداى مستقل عملاً کارى از پيش نخواهد برد.


تعريف ديگر کتاب سبز از دموکراسى اين است که دموکراسى يعنى سلطهٔ مردم و حاکميّت مردم بر خود. به عبارت دقيق‌تر يعنى اينکه مردم بايد خود امور اقتصادى و سياسى و اجتماعى را در دست داشته باشند. بر اين اساس ايجاد کنگره‌هاى مردمي بهترين راه مشارکت مردم در امور حکومتى است.


در کتاب سبز آمده است: دموکراسى بدون ايجاد کنگره‌هاى مردمى معنى ندارد. کنگرهٔ مردمى ابزار حکومت را از دست فرد، گروه، حزب و قبيله خارج مى‌سازد و آن را به دست مردم مى‌سپارد. به عبارت ديگر واسطه‌هاى حکومت را از ميان مى‌برد و تصميم‌گيرى را به تمام افراد جامعه بدون استثناء قرار مى‌دهد و اين به معنى شيوه‌اى جديد است که کسى از قبل آن را نمى‌شناخته است.