نظام اقتصادى و بازرگانى جماهيرى ليبى براساس نظام متمرکز دولتى اداره مى‌شود و کليه واردات و صادرات و توليدات برمبناى نظارت دولت انجام مى‌گيرد ولى بعد از فروپاشى نظام کمونيستى در اتحاد جماهير شوروى و به‌ ويژه بعد از بحران لاکربى اين شيوه متمرکز دولتى تا حدودى دچار نوسان شده و گام‌هاى اوليه براى وارد شدن بخش خصوصى و تجار به شکل محدود و کنترل شده به بازار اين کشور برداشته شده است.