تراز پرداخت‌ها

قزاقستان از سال ۱۹۹۲ با کسرى در تراز تجارى مواجه شد و به سبب اينکه از فقدان آمارهاى مناسب جهانى رنج مى‌برد، جداول تجارى آن غالباً تخمينى هستند که در جداولى که در پى خواهد آمد تراز پرداخت‌ها نشان داده شده‌اند.

زيرساخت‌ها و زيربناها

موقعيت جغرافيائى قزاقستان -که در مرکز قاره اورآسيا قرار دارد- اين کشور را به کشورهاى همسايهٔ خود براى صادرات و واردات کالاها و خدمات وابسته کرده است.


راه‌آهن قزاقستان از طريق روسيه به اروپا، از طريق ايران به خليج‌ فارس و از طريق چين به اقيانوس آرام وصل مى‌شود و قزاقستان براى توسعه زيرساخت‌هاى ارتباطى خود قراردادهاى دوجانبه‌اى را با کشورهاى همسايهٔ خود امضاء کرده و کمک‌هائى را نيز از بانک ترميم و توسعه اروپا دريافت نموده است.


پروازهاى اروپائى از طريق KLM، هواپيمائى ترکيه، هواپيمائى اتريش، لوفت‌هانزا و همچنين ايران اير براى ارتباط قزاقستان با خارج برقرار شده است.


قزاقستان از ۱۷،۷۰۰ کيلومتر راه‌آهن، ۸۷،۳۳۷ کيلومتر جاده و ۴،۰۰۰ کيلومتر آبراههٔ قابل کشتيرانى برخوردار است.

درآمد سرانه

توليد ناخالص داخلى قزاقستان در سال ۱۹۹۳ حدود ۲/۱۸ ميليارد دلار بوده که بر همين اساس درآمد سرانه آن در اين سال ۴۳۰۰ دلار محاسبه گرديده است و با کاهش توليد ناخالص داخلى در سال ۱۹۹۴ (۱۴ ميليارد دلار) به رقم ۳۳۰۰ دلار رسيده است. همچنين قزاقستان در سال ۱۹۹۵ با درآمد سرانه ۳۱۰۰ دلار رتبه صد و يکم را در بين کشورهاى جهان داشته است.

تورم

رشد تورم در سال ۱۹۹۳ به ۱۱۵۰ درصد رسيد و در سال ۱۹۹۴ به رقم ۱۸۸۰ درصد بالغ گرديد. تورم ماهانه از ۲۰ الى ۳۰ درصد در سال ۱۹۹۴ به ۳ الى ۵ درصد در سال ۱۹۹۵ کاهش يافت که عوامل اين سقوط ناگهانى تورم را مى‌توان اينچنين برشمرد:


۱. برقرارى سياست‌هاى انقباضى مالى و رياضت‌هاى سخت اقتصادى


۲. تجديد ساختار اقتصادى از طريق اجراء کنترل مداوم قيمت‌هاى سوخت، برق و حمل و نقل.


۳. اصلاح مديريت مالى شرکت‌هائى که در شرايط بحرانى اقتصادى قرار دارند.


در سه ماهه اول ۱۹۹۶ نرخ تورم به ۵/۸ درصد رسيد که يک درصد بيشتر از پيش‌بينى‌هاى قبلى دولت و بانک ملى کشور بود و در کل سال ۱۹۹۶، ۲۶ درصد اعلام گرديد.

واحد پول، اجزاء و برابرى آن۱

رئيس‌جمهورى قزاقستان در تاريخ ۱۶ نوامبر ۱۹۹۳ (۲۴ آبان ۱۳۷۲) رسماً خروج از حوزهٔ پولى روبل و انتشار پول ملى اين کشور تحت نام تنگه را اعلام کرد.



در اين‌باره، نورسلطان‌ نظربايف رئيس‌جمهور قزاقستان طى سخنانى که از تلويزيون ملى اين کشور پخش شد اظهار داشت: قزاقستان جهت حفظ و گسترش روابط اقتصادى و باقى ماندن در منطقه روبل تمام تلاش خود را نموده و در شرايط کنونى کسى نمى‌تواند ما را در اين اقدام مالى مقصر بداند. اين امر ضرورى است؛ زير شرط‌هائى که روسيه در رابطه با روبل قائل گرديده است براى ما غير قابل قبول است. وى افزود: با انتشار پول ملى قزاقستان حافظ منافع هر دو کشور قزاقستان و روسيه خواهد بود و قزاقستان در آينده نيز جهت همگرائى اقتصادى کشورهاى مشترک‌المنافع از هيچ کوششى فروگذار نخواهد کرد.


به‌دنبال انتشار پول ملى قزاقستان، تدابير ويژه‌اى از سوى بانک ملى و وزارت دارائى اين کشور صورت گرفت. پشتوانه انتشار پول ملى قزاقستان ۷۰ ميليون دلار بوده است.


در ابتداى انتشار تنگه، هر شهروند قزاقستان مى‌توانست تا سقف ۱۰۰ هزار روبل، به ازاء هر ۵۰۰ روبل يک تنگه، از بانک‌هاى کشور دريافت نمايد. هر تنگه برابر با ۱۰۰ تين مى‌باشد و در ۱۱ قطعه ۱۰۰۰،۵۰۰،۲۰۰،۱۰۰،۵۰،۲۰،۱۰،۵،۳،۱ و ۱۰،۰۰۰ تنگه‌اى و منقوش به تصوير شخصيت‌هاى ملي، علمى و فرهنگى همچون آباي، فارابي، جامبول و ... منتشر شده است.


ارزش برابرى تنگه در برابر ارزهاى معتبر از ابتداى انتشار آن بدين ترتيب بوده است: در ابتدا هر ۶۸/۴ تنگه برابر با ۱ دلار آمريکا مبادله گرديد. در ۳۱ دسامبر ۱۹۹۳ اين نسبت به ۷۵/۵ تنگه در برابر ۱ دلار آمريکا بالغ گرديد. در همان زمان هر ليره استرلينگ نيز با ۵۱/۸ تنگه مبادله مى‌گرديد (۳۰/۱۷ دلار آمريکا = ۷۵/۱۱ ليره استرلينگ = ۱۰۰ تنگه).


ارزش برابرى تنگه در برابر دلار آمريکا در سال ۱۹۹۵ به‌طور متوسط ۶۱ تنگه در مقابل ۱ دلار آمريکا و در سال ۱۹۹۶ نيز معادل ۷۱ تنگه در برابر ۱ دلار آمريکا بوده است.


۱.دفتر مطالعات سياسى و بين‌المللى وزارت امور خارجه، کتاب سبز، ۱۳۷۶، ص ۱۰۱.(htt:// w.w.w tpage. com 2000)

فساد ادارى

اگرچه قانون اجرائى قزاقستان شامل بندهاى مخصوصى در رابطه با مجازات رشوه‌گيرنده و رشوه‌دهنده است، اما فساد در همه بخش‌هاى اقتصاد يک مشکل مهم در قزاقستان به‌شمار مى‌رود. شرکت‌هاى آمريکائى و ديگر شرکت‌هاى خارجى فساد را به عنوان مانعى براى سرمايه‌گذارى در نظر مى‌گيرند. کميته دولتى براى رسيدگى (GSK) به‌عنوان يک بخش جزئى‌تر از کميته امنيت ملى (KNB) مسئول مبارزه با فساد است. اگرچه از ژوئن ۱۹۹۷ پيگرد مهمى براى فساد وجود نداشته است، ولى دو وزير کابينه در مارس ۱۹۹۷ به اتهام فساد در مديريت يک برنامه بورس تحصيلى بين‌المللى برکنار شدند.

نيروى کار

قزاقستان نيروى کار تحصيل کرده فراوانى دارد، اما فاقد نيروى آموزش ديده در بخش‌هاى خدمات و صنعت است. قانون کار ۱۹۹۶ تنها همراه با قانون‌اساسى قزاقستان حقوق کارگران اصلى شامل حقوق سازمانى و حقوق اعتصاب را تضمين مى‌کند. اما قانون، مکانيسمى براى حمايت کارگران عضو در اتحاديه‌هاى کارگرى مستقل ندارد.


قزاقستان در سال ۱۹۹۳ به سازمان بين‌المللى (ILO) پيوست و در سال ۱۹۹۶ قرارداد تأمين کارگر ILO را تصويب نمود.


به‌طور کلى محدوديت‌هاى زيادى در رابطه با حقوق سازمانى و مذاکره وجود دارد. اگرچه حقوق مذاکره گروهى به زحمت از قانون فهميده مى‌شود، اما در بعضى نمونه‌ها اتحاديه‌ها به‌طور موفقيت‌آميزى براى موافقتنامه‌هاى مذاکره گروهى با مديريت وارد مذاکره شده‌اند. هيچ حمايت قانونى در رابطه با تبعيض غيراتحاديه‌اى وجود ندارد.


بيکارى پنهان زيادى در شرکت‌هاى قزاقستان وجود دارد. تعداد زيادى از کارگران يا فقط در قسمتى از ساعت کار مشغول به‌کار هستند يا در مرخصى‌هاى ناخواسته به‌سر مى‌برند. دستمزدها در شرايط حقوق عقب‌افتاده اغلب پرداخت نشده هستند يا به‌نحو بدى پرداخت مى‌شوند. در بهار ۱۹۹۷ نخست‌وزير قزاقستان به دولت‌هاى محلى دستور داد تا شروع به بازپرداخت ۱۵۰ ميليون دلار دستمزدهاى عقب‌مانده کارگران کنند.