صنعت شيلات

صنعت ماهيگيرى و پرورش ماهى نقش بسيار حياتى را در اقتصاد ايسلند در حدود ۹۰ درصد از ارزش صادرات اين کشور را به‌خود اختصاص مى‌داد. اهميت صنعت ماهيگيرى ايسلند در طى سال‌هاى گذشته خصوصاً با توجه به فعال‌تر شدن صنايع اين کشور، تا حدودى کاهش يافته و امروزه صنعت شيلات حدود ۷۵ درصد از ارزش صادرات ايسلند را به‌خود اختصاص مى‌دهد که البته اين رقم هنوز خود رقم قابل ملاحظه‌اى محسوب مى‌شود.



مرکز آمار ايسلند در اوايل سال ۱۹۹۵ اعلام نموده که به‌دنبال افزايش قيمت خريد محصولات غذايى شيلات دريايى در بازارهاى جهاني، درآمد ارزى اين کشور در طى سال مذکور افزايش نسبتاً خوبى پيدا کرده و ميزان کل درآمد ارزى حاصله از صادرات محصولات غذايى دريايى از سوى ايسلند در سال ۱۹۹۴ را کمى بيش از ۱۶۰ ميليون دلار اعلام نموده است. رقم مذکور در سال ۱۹۹۳ برابر با ۱۹۱ ميليون دلار بوده است. مقايسه ارقام فوق نشان دهنده افزايش درآمد ارزى ۶۹ ميليون دلارى ايسلند در زمينه صنعت شيلات در طى سال ۱۹۹۴ نسبت به سال قبل از آن مى‌باشد.


عليهذا از آنجا که در حدود ۷۵ درصد از درآمد ارزى (۵۵درصد GDP) ايسلند از طريق صادرات محصولات غذايى بدست مى‌آيد، بنابراين افزايش قيمت خريد محصولات غذايى دريايى در بازارهاى جهانى منافع اقتصاد بيشترى را براى اين کشور به‌همراه خواهد داشت.

صنعت توريسم

در طى سال‌هاى اخير صنعت توريسم در ايسلند از رشد بسيار خوبى در مقايسه با ديگر صنايع اين کشور برخوردار گرديده است. به‌طورى که اکنون اين صنعت پس از صنعت شيلات، مهمترين منبع درآمد ارزى اين کشور محسوب مى‌گردد.


شمار ديدارکنندگان خارحى از ايسلند در ۹ ماهه اول سال ۱۹۹۴ به بيش از ۱۵۰،۵۸۰ نفر رسيده است که اين رقم نسبت به مدت زمان مشابه در سال قبل حدود۱۵ درصدافزايش يافته است. درآمد ارزى ايسلند در زمينه صنعت توريسم در سال ۱۹۹۳ برابر با ۲۰۰ ميليون دلار و در ۹ ماهه اول سال ۱۹۹۴، ۱۷۰ ميليون دلار ذکر شده است. مقايسه اين ارقام با رقم مربوط به جمعيت ايسلند که بر اساس آمار ارائه شده در آغاز سال ۱۹۹۴ برابر با ۲۶۵ هزار نفر بوده است، خود نشان دهنده اهميت صنعت توريسم براى اين کشور مى‌باشد.


شايان ذکر است که پس از صنعت شيلات ، صنعت توريسم مهمترين منبع درآمد ارزى ايسلند محسوب مى‌شود و درآمد حاصله از اين صنعت بين ۱۱ تا ۱۳ درصد توليد ناخالص داخلى (GDP) ايسلند را به‌خود اختصاص مى‌دهد.


در حال حاضر يکى از مهمترين اهداف دولت ايسلند در زمينه سياست‌هاى داخلي، تشويق و حمايت از توسعه صنعت توريسم در کشور از جمله اعطاءِ وام‌هاى مناسب و بلند‌مدت براى ساخت هتل‌ها و انجام ديگرى پروژه‌هاى مربوط به صنعت توريسم مى‌باشد. به گفته مقامات دولتى ايسلند، اين کشور در طى چند سال گذشته بيش از يک ميليارد دلار در زمينه بهبود وضعيت صنعت توريسم هزينه نموده است.

صنعت کشاورزى

در حدود ۱۵ درصد خاک ايسلند مناسب براى کشاورزى مى‌باشد که تقريباً ۶ درصد آن تحت کشت بوده و مابقى جهت استفاده در اختيار بخش دامدارى کشور قرار گرفته است.


محصول عمده بخش کشاورزى ايسلند سيب‌زمينى مى‌باشد که البته برخى ميوه‌ها، سبزيجات و انواع گل‌ها نيز در گل‌خانه‌ها (با استفاده از بخار آب حاصل از انرژى ژئوترمال) نيز بدست مى‌آيند.



بخش کشاورزى ايسلند در طى سال‌هاى گذشته از توسعه چندان زيادى برخوردار نبوده است که اين امر بيشتر به تغييرات ساختار اقتصادى اين کشور باز مى‌گردد. در سال ۱۹۹۴ در حدود ۴ درصد از توليد ناخالص داخلى ايسلند مربوط به بخش کشاورزى اين کشور مى‌شده است.


لازم به توضيح است که ايسلند به‌دليل موقعيت جغرافيايى خود و نيز به خاطر فعاليت‌هاى آتشفشان‌هاى اين کشور در طى قرون گذشته فاقد جنگل و مراتع مى‌باشد.

انرژى

منابع انرژى در ايسلند شامل ذخيره‌هاى هيدروالکتريک و ژئوترمال (Geothermal) نسبت به وسعت و جمعيت اين کشور بسيار گسترده مى‌باشند. نيروى برق قابل توليد در ايسلند در هر سال حدود ۵۰،۰۰۰GWH مى‌گردد و اين در حالى است که مصرف برق در ايسلند در هر سال حدود ۴۵۰۰GWH مى‌باشد. ضمناً در سال‌هاى اخير مذاکراتى ميان ريکياويک و لندن جهت فروش و انتقال برق به انگلستان (از طربق کابل‌هاى دريايي) صورت گرفته است.



خاطر نشان مى‌سازد که استفاده از دو منبع انرژى هيدروالکتريک و ژئوترمال در ايسلند تا قبل از جنگ جهانى اول به‌صورت محدودى صورت مى‌گرفت اما با اجراءِ طرح مارشال منابع مالى جهت به‌کارگيرى و استفاده از اين منبع از سوى آمريکا تأمين گرديد. افزايش قيمت نفت در دهه ۱۹۸۰ و افزايش توجه دهه مسائل محيط زيستى نيز از ديگر عوامل گرايش به‌سوى استفاده از انرژى هيدروالکتريک و ژئوترنال در ايسلند بوده است.


استفاده از نفت در ايسلند به‌صورت محدود بوده و اين ماده بيشتر براى امور حمل و نقل، توليد روغن، روند توليد برخى محصولات غذايى دريايى و نيز سوخت ناوگان‌هاى بازرگانى اين کشور به‌کار برده مى‌شود. واردات نفت در سال ۱۹۹۲ در حدود ۹/۷ درصد از کل ارزش کالا‌هاى وارداتى ايسلند را به خود اختصاص داده که اين رقم در سال ۱۹۷۹ در حدود۳/۱۹ درصد بوده است.