قسمت اعظم جمعيت شهرنشين مجارستان در بوداپست اقامت دارند که به ۱،۹۵۹،۰۰۰ نفر مى‌رسيده است.

سکنه اوليه مجارستان بيشتر اسلو و ژرمن بودند بعدها مجارها از تيرهٔ مغول در آن ساکن شدند (اطلس کامل گيتاشناسي.) منشأ مجارها و فنلاندى‌ها با ساير اروپائيان متفاوت است. مردم اين سرزمين از نژاد سفيد هستند و ۹۲% مجارى و بقيه از تيره‌هاى ژرمن و اسلو و صربى و کولى هستند. (گيتاشناسى کشورها.) آنها به ‌کلى از ساير دسته‌هاى عمده نژادى اروپا يعنى لاتين انگلوساکسن و اسلو و ژرمن متفاوت‌ هستند و مانند ساير دسته‌هاى اقوام وحشى در روزگاران کهن از آسيا آمده‌اند. آنها در قرن دهم ميلادى در جلگه وسيع مجارستان که داراى چراگاه و زمين مستعد کشاورزى داشت استقرار يافتند. نخستين قبيله مستقر در اين سرزمين مگياروساک‌ها بودند که نام مصطلح کشور مجارستان در ميان عامه است و مفهوم آن کشور مجارها يا سرزمين قبيله‌اى که بيش از هزار سال قبل در اين ناحيه مستقر شدند. گروه‌هاى اصلى بومى شامل ۴/۹۲% مجارها، ۵/۲% آلمانى‌الاصل، ۳۰/۳% کولي، ۱/۱% اسلوواک، ۳/۰% صرب و کروات، ۲/۰% رومان‌ها مى‌باشند.


در اين کشور ۳۷۰،۰۰۰ کولى زندگى مى‌کنند که برخلاف نظر اروپائى‌ها مردمى خونگرم و جزئى از فرهنگ بومى مجار هستند.


بر طبق آمار انجمن اقليت‌ها در ۱۹۹۲ بين ۲۲۰،۰۰۰ آلماني، ۱۱۰،۰۰۰ اسلوواک، ۸۰،۰۰۰ کروات، ۲۵،۰۰۰ رومانيايي، ۵۰۰۰ صرب، ۵۰۰۰ اسلوونيايى در مجارستان زندگى مى‌کردند شمار اقليت بلغارى ۲۵۰۰ نفر، يونانى ۶۰۰۰، ارمنى ۳۰۰۰ و لهستانى بين ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر هستند.


در مهر ۱۳۷۰ لايحه‌اى در رابطه با قانون اقليت‌هاى قومى و ملى تکميل شد و در آن تصريح شد که حقوق فردى و اجتماعى نمى‌تواند حق ويژه اکثريت باشد. در اين لايحه چارچوب استقلال فرهنگى اقليت‌ها تعيين شده است، که شامل يک شبکه از کودکستان تا سطوح عالي، هنر، مطبوعات و کليه امور مربوط به مراکز علمى و آموزشى است. جمعيت مجارستان از نقطه نظر نژادشناسى و قوم شناسى داراى يک هماهنگى و تجانس مى‌باشد. افرادى که زبان آنان زبان مادرى مجارى و يا زبان مجارى هستند متعلق به يک گروه نژادى و قومى به نام فين اوگور (Finn - Ugor) مى‌باشند که حدود ۹۶% از جمعيت را تشکيل مى‌دهند.


بزرگترين اقليت گروه نژادى را، آلمان‌ها (حدود ۲۵۰،۰۰۰ نفر) تشکيل مى‌دهند. از ديگر گروه‌هاى اقليت اسلواک‌ها يا بخشى از مردم چکسلواکى و روس‌ها مى‌باشند که تقريباً کمتر از ۲% از جمعيت را به خود اختصاص داده‌اند. استان دسوودينا در صربستان از جمله مناطقى است که اقليت مجار در آنجا زندگى مى‌کنند و اکنون قوميت‌زدائى در اين منطقه رواج يافته و احساس ناامنى در ميان اين اقليت ايجاد نموده است. در مجارستان کليه اقليت‌ها حقوق مساوى دارند؛ از جمله از حق تکلم به زبان مادري، آموزش به زبان محلى و حفظ و ترويج ميراث خود برخوردارند. در سرشمارى سال ۱۹۸۰ شمار معدودى از مردم خود را جزو يکى از چهار اقليت اصلى مجارستان مانند آلمان‌ها، اسلواکى‌ها، اسلاوهاى جنوبى و رومانى‌ها ثبت نمودند و در حدود ۴۵۰،۰۰۰ نفر بر اساس زبان محلى و تعدادى از شوراهاى لهستانى داراى کميته‌هاى اقليت‌هاى ملى مى‌باشند. تقاضا جهت تأمين خدمات درسى به اين چهار زبان به طرز فوق‌العاده و سريعى رشد نموده است، به‌طورى که در سال ۱۹۶۸ و در سال ۱۹۸۱ حدود ۳۲۰ نوع از اين مؤسسات با بيش از ۲۲،۰۰۰ دانش‌آموز و در سال ۱۹۸۱ تعداد ۴۷۸ مؤسسه که ۳۵،۰۰۰ دانش‌آموز را به زبان مادرى آنها آموزش مى‌داد وجود داشته است.


به‌دنبال تغيير رژيم و به تبع تحولات سياسى و اقتصادى شگرف در سال ۱۹۸۹ در مجارستان، فرار مغزها به‌عنوان يکى از عوارض مهم اين تحولات آغاز گرديد. کشورهاى غربى و در رأس آن آمريکا که هميشه مترصد چنين موقعيت‌هايى هستند با فراهم کردن شرايط زندگى بهتر، و مهم‌تر از آن زمينه اشتغال متناسب با نوع تخصص و تدارکات امکانات لازم براى تحقيق دانشمندان، محققان و متخصصان را به سوى خود جذب مى‌کنند. جاذبه آمريکا و کشورهاى غربى و دافعه مجارستان به‌عنوان يک کشور جهان دومى که به دانشمندان و محققان خود بهاى لازم را نمى‌دهد سبب فرار مغزها از اين کشور و جذب آنان به غرب شده است. ارنو پونگور وزير مشاور و رئيس کميته ملى براى پيشرفت و تکنولوژي، علل فرار مغزها را بدين‌گونه توجيه مى‌کند:


به نظر وى يکى از عوامل مهم اين امر شيوع جنگ داخلى در کشور همسايه و مخاطرات احتمالى آن براى مجارستان است، بسيارى از مردم که براى دست‌يابى به يک زندگى آرام تلاش مى‌کنند، چنانچه محيط زندگى آنها متلاطم شود به مکانى روى مى‌آورند که براى هميشه بتوانند زندگى آسوده‌اى داشته باشند.


عامل ديگرى که سبب فرار مغزها شده است کم بها دادن به انديشمندان و محققان بوده است. پزشکان، دانشمندان و محققان مجارى تا جايى کمى درآمد را تحمل مى‌کنند که منزلت اجتماعى آنها را به مخاطره نيندازد. با توجه به تورم در مجارستان که به‌طور متوسط در دو سال گذشته بين ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده است و با توجه به کسب درآمد سرشمارى براى اقشارى از جامعه که در رابطه با گذر از اقتصاد کمونيستى به اقتصاد بازار نصيب آنها شده است استادان و محققان که حقوق ثابتى دريافت مى‌دارند هر ساله در وضعيت سخت‌ترى قرار مى‌گيرند تا جايى که توان يک زندگى در خور شأن خود را از دست مى‌دهند، به‌طورى‌که زندگى مادى منزلت اجتماعى آنان را تحت‌الشعاع قرار مى‌دهند. مهم‌تر از آن عدم اشتغال در شغل متناسب با سطح دانش و نوع تخصص آنان است. پونگور چنين اظهار عقيده مى‌کند:


آن دسته از رهبرانى که بدون ابراز شايستگى و مقام علمى بر مسند کار نشسته‌اند از اينکه انديشمندان، متخصصان و کارشناسان مستعد بخواهند به شغل و مقامى بايسته دست يابند با تمام نيرو و امکانات خود جلوگيرى مى‌کند.


طبيعى است چنين افرادى که احساس مى‌کنند که آنان را به کار گل گماشته‌اند هرگز تاب تحمل آن را ندارند و اگر چنانچه در نظام ديکتاتورى با ارعاب بدان تن مى‌دادند ليکن اينک که دموکراسى و آزادى برقرار شده است به جايى فرار مى‌کنند که قدر آنان را بشناسد. مهم‌ترين عامل براى فرار مغزها عدم امکانات علمي، و تحقيقاتى و عقب‌ماندگى تکنولوژى است که ادامه تحقيقات و ابداعات را ناممکن مى‌سازد. آن گروه از انديشمندان و محققانى که احساس مى‌کنند کشور آنها ظرفيت لازم را از نظر امکانات علمى و تحقيقاتى براى شکوفايى استعداد آنها در خلاقيت و ابداعات و اختراعات را ندارد الزاماً به کشورى مى‌روند که بتواند شرايط علمى و تحقيقاتى لازم را براى آنها فراهم آورد.


دولت به منظور جلوگيرى از روند رو به تزايد فرار مغزها بر آن شده که با رفع بعضى از عوامل نامساعد در حدود امکانات خود بدين مقصود نائل آيد. از جمله افزايش ۲۰ درصد به حقوق استادان و محققان در يک مقطع که البته رقمى پايين‌تر از ميزان تورم بوده است.