سياست اقتصادى و برنامه‌ريزى دولت مجارستان چین مکزیک آفریقای جنوبی اتریش کوبا لهستان نروژ مالزی فنلاند لیبی شیلی لائوس ایسلند الجزایر پاکستان اندونزی جمهوری چک تایلند برمه (میانمار) آرژانتین بحرین بنگلادش سنگاپور عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی کرواسی هلند آنگولا اوگاندا تونس جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا نخستين برنامه اقتصادى بلافاصله بعد از اوت ۱۹۴۷ (سه‌ساله) و در سال ۵۰ برنامه ۵ ساله اقتصادى به‌مرحله اجرا درآمد. در سال ۱۹۶۸ يک سيستم جديد مديريت اقتصادى در مجارستان به‌مرحله اجرا گذارده شد که اين سيستم اقتصادى موسوم به مکانيسم اقتصادى نوا (New Economic Mechanism) گرديد. مقامات مجارستان معتقدند که اين روش جديد براى يکنواخت نمودن برنامه‌ريزى دولتى و توسعه بازار بوده است. تا قبل از معرفى روش جديد اقتصادى در مجارستان، همانند شوروى برنامه‌ريزى دولتى اجرا مى‌گرديد در حالى‌که روش جديد اقتصادى صنايع کشور را تا حدودى مستقل از مديريت مرکزى دولت نموده است. هدف‌هاى اساسى چهارمين برنامه پنج‌ساله اقتصادى (۱۹۷۵ - ۱۹۷۱) بسيار بلندپروازانه بود. همين برنامه سبب شد که توليد ملى ۳۵%، توليد صنعتى ۳۸%، کشاورزى ۱۸% و سرمايه‌گذارى ۴۰% و مبادلات بازرگانى %۶ افزايش يابد، اين مکانيسم نو اقتصادى که هدف آن برانگيختن ابتکار خصوصى بود، سبب رشد درآمد دهقانان گشت و همين مايه رشک کارگران صنعتى نيز شده است. در اين اصلاحات يک نظام بغرنج سياست قيمت‌ها و سرمايه‌گذارى پديد آمده است که بازار را در خود گنجانده بود. اين برنامه اصلاحات اقتصادى در ترکيب سريع آن با اصلاحات اجتماعى شکست خورد و علت آن به‌نظر مقامات، نداشتن سرمايه کافى بود و بزرگترين ناکامى آن پديدار شدن مناطق فقير بود. در ادامهٔ اين اصلاحات، سرانجام پس از ۴۰ سال کاروى گروسن نخستين رهبر مجارستان بود که به آمريکا سفر کرد. وى درصدد جلب حمايت براى اصلاحات اقتصادى و اجتماعى بود که مى‌خواست نقش مجارستان را در صحنه بين‌المللى متحول سازد. روش او، وى را تا سطح گورباچف قرار داد. وى همچنين معتقد به برنامه فضاى باز سياسى بود. سيستم برنامه‌ريزى اقتصادى مجارستان به‌علت اينکه از سيستم سوسياليستى پيروى مى‌کرد، و روش برنامه‌ريزى و اعمال آن متمرکز بود نقشى اساسى داشت: نقش هدايت کننده و سازمان دهنده دولت در اقتصاد، استقلال حقوقى و مالى مؤسسات بازرگانى و تأثير و تنظيم مراحل اقتصادى توسط وسايل اقتصادي. مهم‌ترين وسيله در دسترس مرکزيت، همان برنامه‌ريزى اقتصادى بود. در اين مورد دولت داراى مؤسسه‌اى مخصوص به‌نام دفتر برنامه‌ريزى ملي بود که عهده‌دار تنظيم برنامه‌اى پنج‌ساله و دراز مدت بود. در ميان آنها مهم‌ترين برنامه، برنامه پنج‌ساله بود. اين برنامه امکان مى‌داد که از طرفى وظيفه ارگان‌هاى دولتى که مسؤول اداره امور اقتصادى مانند دولت و مقامات اقتصادى مختلف وزارتخانه بودند را تعيين و از طرف ديگر زمينه‌اى جهت سياست اقتصادى براى مؤسسات بازرگانى معين مى‌کرد. برنامه پنج‌ساله مورد تائيد بزرگترين مرجع قانون‌گذارى يعنى مجلس قرار مى‌گرفت. تجربيات ده‌ها ساله برنامه‌ريزى اقتصادي، مؤسسهٔ برنامه‌ريزى دولت را که دفتر برنامه‌ريزى نام داشت وادار نمود تا مؤسسات اقتصادى را در برنامه اقتصادى ملى جذب نمايد. در جريان کار تنظيم برنامه پنج‌ساله دفتر برنامه‌ريزى از تمام شرکت‌هاى مهم صنعتي، کشاورزي، تجارت خارجى و داخلى دعوت مى‌کرد تا پيشنهادات خود را در مورد برنامه پنج‌ساله بر اساس شناخت آنها از بازارهاى مربوط به‌خود ارائه دهند. در اين رابطه دو قطب برنامه‌ريزى وجود داشت: يکى اداره برنامه‌ريزى و ديگرى مؤسسات اقتصادي. بعد از تصويب برنامه پنج‌ساله در مجلس و زمانى‌که به‌عنوان قانون عرضه مى‌شد هر واحد اقتصادى مستقل برناه پنج‌ساله خود را تهيه مى‌نمود. در چارچوب سيستم گذشته اين مؤسسات اقتصادى داراى استقلال حقوقى و مالى بودند. استقلال حقوقى اين مؤسسات توسط قوانين موجود که مربوط به امورى مانند حفاظت محيط زيست قانون کار و قيمت‌گذارى بود تقليل و متوقف مى‌گشت. يکى از نتايج استقلال حقوقى و مالى اين مؤسسات اين بود که مؤسسات اقتصادى در برنامه‌ريزى نيز مستقل بود. و برنامه‌هاى سالانه و پنج‌ساله‌اى که محتوى برنامه‌هاى توليدي، بازاريابى و نظر دادن در مورد طرز استفاده از سود بود را صرفاً جهت خودشان تهيه مى‌نمودند. مهم‌ترين اصول اقتصادى عبارت است از: سيستم قيمت‌گذاري، سياست قيمت‌گذاري، ماليات بر سود، قانون دستمزد و درآمد، اعتبارات و سياست بهره‌وري. مجارستان در سال ۱۹۶۸ برنامه اقتصادى پنج‌ساله را به‌مرحله اجرا درآورد که با برنامه‌هاى گذشته تفاوت اساسى داشت. در اين برنامه که بر اساس مکانيسم جديد تنظيم شده بود برخلاف برنامه‌هاى گذشته که به‌صورت متمرکز کليه تصميمات توسط دستگاه مرکزى دولت گرفته مى‌شد و بالنتيجه دستگاه اقتصادى کشور در برابر نوسانات ناگهانى عرضه و تقاضا و تجارت جهان غير قابل انعطاف بود. در برنامه عمرانى جديد نظارت اقتصادى از طريق غير مستقيم اعمال شده و با اعطاى آزادى عمل نسبى به واحدها و مؤسسات توليدى موجبات کارآيى بيشتر عوامل اقتصادى فراهم گشته است و طى اين مکانيسم جديد مصرف عمومى ۴/۲۲% درآمد حقيقى ۱/۳۲% دستمزد حقيقى ۶/۱۶% افزايش يافت. پنجمين برنامه ۵ ساله در سال (۸۰ - ۱۹۷۶) تأکيد بر نوسازى صنايع کشور و مواد اوليه مورد احتياج صنايع گرديد. در نتيجه گرانى قيمت مواد اوليه که قسمتى از آن از خارج وارد مى‌شد کالاهاى توليدى گران‌تر توليد و نتوانست در رقابت‌هاى بين‌المللى توفيقى به‌دست آورد و در نتيجه برنامه پنجم درآمد ملى ۲۰% توليد صنعتى ۱۸% کشاورزى ۸۳% افزايش داشته و يک سوم سرمايه‌گذارى دولت در تأسيس نيروگاه هسته‌اى سرمايه‌گذارى گرديد. ششمين برنامه اقتصادى (۸۵ - ۱۹۸۱) تأکيد بر کارآئى و سودآورى داشت اين کشور قبل از جنگ جهانى دوم يک کشور کشاورزى قلمداد مى‌شد، ولى پس از جنگ به يک کشور صنعتى بدل شد. برنامه‌هاى ۴ ساله اقتصادى دولت که اهداف سياست اقتصادى در آن تبيين شده ذکر گرديده و هدف اصولى آن ايجاد يک اقتصاد بازار که امکانات پيشرفت را براى همگان فراهم مى‌آورد خوانده شده است. از ديگر اهداف برنامه چهارساله توسعه و تکميل سيستم مترقى اقتصاد مبتنى بر بازار و ثبات بخشيدن به اقتصاد و فراهم ساختن شرايط لازم براى رشد يکنواخت اقتصاد کشور بيان شده است. بى‌کارى به‌طور چشمگيرى افزايش يافته و آن ناشى از حذف بازار کومکون و کاهش صادرات که سبب کسرى بودجه شده است. از موفقيت‌هاى اقتصادى مجارستان مى‌توان موارد زير را نام برد: ۱. بهبود وضعيت در زمينه امور مالى بين‌المللى ۲. مازاد موازنه پرداخت‌ها ۳. افزايش صادرات به کشورهاى صنعتى ۴. کاهش نرخ تورم ۵. رشد جريان خصوصى‌سازى و افزايش تجارت خود چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها
