%۶۸ از خاک مجارستان از جلگه تشکيل شده است و تنها ۲% از خاک آن بلندتر از ۴۰۰ متر است. رودخانه‌هاى پرآبى مانند دانوب و تيرا در خاک مجارستان جريان دارد و جلگه دانوب را که از خاک سياه تشکيل شده و براى کشاورزى مستعد است مشروب مى‌کند. با داشتن اين موقعيت مناسب، مجارستان به پيشرفت‌هاى کشاورزى چشمگيرى نايل شده است. اين کشور داراى دشت‌هاى سبز است.

بعد از استقرار دولت کمونيستى در مجارستان، املاک بزرگ به قطعات کوچک تقسيم و در اختيار زارعين گذاشته شد و مزارع به‌صورت اشتراکى درآمد. به‌علت عدم استقبال روستائيان از اين روش به‌تدريج دولت مجارستان مجبور شد حاصل دسترنج کشاورزان را به خود آنها واگذار کند. اين کشور از نقطه‌نظر عوامل جغرافيايى براى توسعه کشاورزى و دامپرورى از شرايط بسيار مساعدى برخوردار است. ۸۰۰ - ۵۰۰ ميلى‌متر بارندگى و ۱۷۰۰ - ۱۲۰۰ ساعت آفتاب به کشاورزى اين کشور امکان مى‌دهد که از موقعيت مناسبى برخوردار گردد. حدود ۷۰% از خاک مجارستان را زمين‌هاى کشاورزى تشکيل مى‌دهد و سهم اين بخش در توليد خالص ملى (N.M.P) اين کشور در سال ۱۹۸۷ نزديک به ۳/۱۱% بوده است.

دو سوم زمين‌هاى مجارستان شامل دشت‌هاى حاصلخيزى است که جهت کشت گندم و ذرت و برنج و توليد ميوه و سبزى مساعد مى‌باشد و نزديک نيمى از محصولات کشاورزى اين کشور را محصولات کشاورزى زراعى تشکيل مى‌دهند. چاودار، جو، جو دوسر، تخمه آفتابگردان، چغندر قند از ديگر محصولات عمده کشاورزى مجارستان مى‌باشند. بخش دامدارى نيز در اين کشور پيشرفت قابل توجهى داشته است. به‌طور کلى بخش کشاورزى مجارستان در تأمين مواد غذايى مورد نياز مردم موفق بوده و باعث شده که دولت بتواند اصلاحات اقتصادى را در ساير بخش‌ها دنبال نمايد. بين سال‌هاى (۶۲ - ۱۹۵۹) کشاورزى در مجارستان بيشتر به‌صورت جمعى (اشتراکي) صورت مى‌گرفت و تنها بخش کوچکى از زمين‌ها در مالکيت بخش خصوصى قرار داشته است. به‌طور کلى مالکيت زمين‌هاى کشاورزى در مجارستان سه شکل دولتي، تعاوني، خصوصى بوده است. شکل دولتى در قالب مزارع بزرگ و تعاونى کشاورزان ضمن برخوردارى از مالکيت قانون املاک خود، در چارچوب تعاونى‌ها فعاليت مى‌کردند و در شکل خصوصى زمين‌هاى کوچکى را دربر مى‌گرفت. علاوه بر اين، شرکت‌هاى صنعتى و مقامات شهرى (شهردارى‌ها) قطعات کوچکى را به‌شکل اجاره در اختيار مى‌گرفتند تا براى آن کار کنند. البته محصولات توليد شده از زمين‌هاى خصوصى آزادانه در بازار به ‌فروش مى‌رود. قابل ذکر است که در سال ۱۹۸۷ کشاورزان خصوصى مجارستان با در اختيار داشتن تنها ۷/۱۰% از زمين‌هاى کشاورزى و ۹/۶% از دارائى‌هاى ثابت بيش از ۴/۳۶% کل توليدات کشاورزى را به‌خود اختصاص داده بودند. توليدات کشاورزان خصوصى مجارستان بيشتر شامل: ميوه، سبزي، گوشت خوک و ماکيان مى‌گردد. در چند سال اخير دولت براى دورهٔ معينى اقدام به اجاره دادن زمين به تجهيزات نموده است.

بخش کشاورزى مجارستان که زمان شکوفاترين بخش اقتصادى اين کشور محسوب مى‌گرديد در سال‌هاى اخير با مشکلات متعددى مواجه شده است. کمبود سرمايه، مديريت ناشى از برنامه‌ريزى متمرکز همراه با خشکسالى بين سال‌هاى (۸۷ - ۱۹۸۵) باعث شده است که اين بخش با تنگناهاى جدى مواجه گردد. در گذشته سرمايه‌گذارى کلاً دولتى در اين بخش از بروز مشکلات جلوگيرى مى‌کرد. ليکن با کاهش سهم سرمايه‌گذارى دولتى از سال ۱۹۸۲، مزارع دولتى و تعاونى در مواجهه با مشکلات پديد آمده قادر به مقابله نمى‌باشند. افزايش بدهى‌ها، کهنه شدن تجهيزات و کاهش قيمت‌هاى بين‌المللى محصولات کشاورزى از جمله مشکلاتى است که مزارع دولتى و تعاونى با آن مواجه مى‌باشند. دولت مجارستان در سال ۱۹۸۶ جهت مقابله با اين مشکلات اقداماتى صورت داد که از آن جمله مى‌توان از اعطاى اعتبارات کم‌بهره، کم کردن نرخ‌هاى ماليات بر دارايي، افزايش قيمت‌هاى داخلى براى بسيارى از محصولات کشاورزى و بازسازى کامل صنعت گوشت را نام برد.

از ميان استان‌هاى مجارستان استان تولنا (با ۲۰۰ هزار جمعيت و کوچکترين استان) بيشتر کشاورزى است تا صنعتى و محصول عمده آن انگور مى‌باشد.

شرکت ک.اس.اى (‌K.S.E) نيز مرکز ديگرى است که در زمان حاکميت کمونيست‌ها دولتى و طى چند سال اخير به‌صورت شرکت سهامى خصوصى درآمده است. عمده فعاليت آن خدمات کشاورزى از قبيل آموزشي، اصلاح بذر، تأمين قطعات يدکى مى‌باشد.

در ۱۹۹۱ قانون مربوط به بازپرداخت خسارت به کسانى‌که زمين آنها در سال ۱۹۴۹ از دست آنها خارج شده بود به تصويب رسيد. طبق اين قانون کسانى‌که املاک آنها به‌علت قوانين مصوب از ۸ ژوئن ۱۹۶۹ دچار خسارت شده است و داراى شرايط زير باشند واجد شرايط براى دريافت خسارت مى‌باشند.

- افرادى که اينک شهروند مجارى مى‌باشند.

- کسانى‌که املاک آنها به‌علت خارج شدن از تابعيت مجارستان مصادره شده بود.

- کسانى‌که در زمان خسارت شهروند مجارى بوده‌اند.