در جولاى ۱۹۹۱ اعلام شد که رئيس جديد بانک جهانى طرح پيشنهاد شده توسط کراکسي به درخواست مدير کل سازمان ملل براى کشورهاى خيلى مقروض را معرفى خواهد کرد. کراکسى در جولاى ۱۹۹۰ در ديدارى از مجارستان اين طرح را مطرح نمود. اصل طرح آن است که کشورهاى مقروض بهره پرداخت شده را در بنياد جداگانه‌اى قرار داده و وام دهندگان تضمين مى‌کنند اين پول را در آن کشور سرمايه‌گذارى نمايند.


بانک جهانى ۲۵۰ ميليون دلار با بهره ۷۰/۷% با مدت ۱۵ ساله به مجارستان مى‌دهد و از طرف اين کشور، وزير دارايى اين قرارداد را امضاء کرد. بازپرداخت وام از سال ۱۹۹۶ شروع خواهد شد. هدف از پرداخت اين وام، کاهش نقش دولت و کمک به تسريع رقابت در بازار و مدرنيزه نمودن سيستم پولى مى‌باشد.


اين قرارداد دومى قرارداد مجارستان با بانک جهانى در سال ۱۹۹۲ است. وام اول به‌ميزان ۱۵۰ ميليون دلار براى توسعه صنايع بوده است وامى به مبلغ ۱۸۰ ميليون ارز اروپا توسط بازار مشترک به مجارستان داده شده است. مجارستان در سال ۱۹۹۱ ميزان ۶/۳ ميليارد دلار وام دريافت نموده است. بدهى خالص اين کشور تا پايان سال ۱۹۹۱ به ۱۱ ميليارد دلار کاهش يافت. ذخاير ارزى به ۶/۳ ميليارد دلار افزايش يافت.


در سال ۱۹۹۱، مجارستان وام‌هاى ذيل را دريافت نموده است:


۱. بانک جهانى ۳۲۶ ميليون دلار


۲. بانک صادرات - واردات ژاپن ۲۱۹ ميليون


۳. اوراق قرضه ۱۹۴/۱ ميليون دلار


۴. وام‌هاى سنديکايى ۱۸۰ ميليون دلار


۵. وام‌هاى بانکى ۱۴۰ ميليون دلار


۶. وام‌هاى تجارى ۸۷ ميليون دلار


۷. جامعه اروپايى ۴۷ ميليون دلار


۸. بانک سرمايه‌گذارى اروپايى و بانک اروپايى براى ترميم و توسعه ۳۰ ميليون دلار


۹. سازمان توسعه و همکارى اقتصادى ۴۴ ميليون دلار


۱۰. صندوق بين‌المللى پول ۹۷۳ ميليون دلار


مجارستان در سال ۱۹۹۲ مى‌بايست ۶/۳ تا ۷/۳ ميليارد دلار بازپرداخت کند که ۴/۱ ميليارد دلار مربوط به بهمراه وام و ۳/۲ مربوط به اصل وام مى‌باشد.


نيمى از ۲ ميليارد دلار از بازپرداخت قروض خارجى در سال ۱۹۹۲ از طريق اعتبار يا صدور اوراق قرضه پوشيده شده است. قروض ناخالص خارجى مجارستان در سال ۱۹۹۱، ۲۰ ميليارد دلار اعلام شد که نسبت به سال گذشته حدود دو ميليارد فورينت کاهش يافته است. در سال ۱۹۹۰ ذخيره ارز معتبر کشور بر اساس آمار منتشره ۵/۱ ميليارد دلار افزايش يافته و ۲/۲ ميليارد دلار در ماه سپتامبر ۱۹۹۱ بالغ شده و علت آن ورود سرمايه‌هاى فعال خارجى و سرمايه‌گذارى در اين کشور است.


اگرچه مجارستان در سال ۱۹۸۸ نسبت به سال قبل از آن ميزان کمترى قرض نمود. ليکن دليل کاهش بدهى‌هاى مجارستان، افزايش نرخ برابرى دلار در مقابل ديگر ارزهاى عمده چون ين و مارک آلمان بود. در سال ۱۹۸۷ تنها ۲۵% بدهى‌هاى مجارستان برحسب دلار بوده است.


اولين وام اين کشور از صندوق بين‌المللى پول وامى به‌ميزان ۶۰۱ ميليون دلار بود که اين کشور را براى اولين بار در زمرهٔ کشورهاى وام گيرنده از سازمان پولى مزبور قرار داد. طى سال ۱۹۷۸ حدود ۵۰% قروض آن افزايش داشت؛ در حالى‌که در سال ۱۹۷۹ قروض اين کشور ۲% بيشتر افزايش نشان نداده است.


بر اساس بودجه سال ۱۹۹۱، به دولت اجازه داده شد که براى پوشش ۸۷ ميليارد فورينت کسرى بودجه مبلغ ۶۰ ميليارد فورينت از بانک ملى مجارستان وام بگيرد و به‌علاوه، اجازه و توزيع ۱۵ ميليارد فورينت پول و ۳ ميليارد دلار اسناد خزانه را به دولت داده است. در سال ۱۹۹۰ کسرى بودجه ۷۸ ميليارد فورينت بوده است.


کسرى بودجه در سال ۱۹۹۳، ۷/۲۵ ميليارد فورينت افزايش و در نيمه اول سال ۱۹۹۳ به ۴/۱۹ ميليارد فورينت رسيد.