بارزگانى خارجى مجارستان چین مکزیک آفریقای جنوبی اتریش کوبا لهستان نروژ مالزی فنلاند لیبی شیلی لائوس ایسلند الجزایر پاکستان اندونزی جمهوری چک تایلند برمه (میانمار) آرژانتین بحرین بنگلادش سنگاپور عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی کرواسی هلند آنگولا اوگاندا تونس جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا صفحه بعدی 2 1 صفحه قبلی کاهش يافتن تقاضاى داخلي، محدود شدن اعتبارات و مداخله درست باعث گرديد که واردات از غرب پايينتر از سطح واردات سال ۱۹۸۷ قرار گيرد. به استثناى واردات انرژى که براى چندين سال شاهد کاهش بوده بيشترين کاهش در مورد کالاهاى مصرفى صنعتى و تجهيزات سرمايهگذارى صورت گرفته است. در سال ۱۹۹۰ بهعلت کمى ريزش باران اين کشور با خشکسالى مواجه شد و مجبور به واردات گندم از آمريکا بود. سال ۱۹۹۱ توليد گندم بسيار مطلوب و بالغ بر ۶ ميليون تن بود. در اين سال شوروى سابق بزرگترين طرف خريد گندم مجارستان بود. در سال ۱۹۹۱ دو کمپانى صادرکننده غلات مجارستان بهنام شرکت گابونا و اگريمپکس وارد مذاکره با شوروى سابق شدند و قرارداد صدور ۵۰۰،۰۰۰ تن گندم به اين کشور (که ۲۵۰ هزار تن آن به جمهورى تاتار صادر و بهصورت پاياپاى نفت خام وارد شود) منعقد گشت. در سال ۱۹۹۰ صادرات مجارستان به آمريکا ۳۹۶ ميليون دلار و واردات کالا از آمريکا ۲۴۸ ميليون دلار بوده است. دولت آمريکا براى ۱۲ رقم کالاى وارداتى از مجارستان از جمله توليدات گوشت و مواد شيميايى عوارض گمرکى را حذف کرد. در نتيجه از ۲۶۰ ميليون دلار کالاى صادراتى مجارستان به آمريکا ۱۵۰ ميليون دلار کالا بدون عوارض گمرکى وارد آمريکا مىگردد و مجارستان نيز در همين تاريخ براى ۲۷ قلم کالاى صادراتى خود خواهان کاهش عوارض شد. سابقاً ۷۰% بازرگانى خارجى اين کشور با کشورهاى اروپاى شرقى صورت گرفت. مجارستان از سال ۱۹۷۳ عضو (GATT) موافقتنامه تعرفه و تجارت گرديد. دومين طرف اقتصادى مجارستان بعد از آلمان کشور اطريش است. در طول سال ۱۹۹۰ حجم مبادلات اين دو کشور بيش از يکميليارد دلار بوده است. در ساليان گذشته معمولاً مجارستان ۳/۶ تا ۴/۶ ميليون تن نفت از اتحاد شوروى سابق وارد مىنمود، و بقيهٔ نفت مورد لزوم براى صنعت، از طريق خط لولهٔ آدريا تأمين مىشد. مجارستان در سال ۱۹۹۱، ۰۱/۲ ميليون تن نفت وارد نموده است. شرکت نفت و گاز مجارستان که قبلاً تراست ملى نفت و گاز نام داشت در سال ۱۹۹۱ در بازارهاى داخلى ۵/۱ ميليون تن بنزين به فروش رسانده که اين رقم نسبت به سال ۱۹۹۰، ۱۲% کاهش داشته است. موازنه کلى بازرگانى اين کشور طى سال ۱۹۹۱ کسرى بهميزان يکميليارد و ۴۶۴ ميليون دلار را نشان مىدهد. صادرات اين کشور ۷ ميليارد و ۲۵۷ ميليون دلار و واردات آن ۸ ميليارد و ۷۲۱ ميليون بود. کشورهاى صنعتى ۷۱% صادرات مجارستان بهميزان ۵ ميليون دلار بهخود اختصاص دادهاند. سهم جامعه اروپا در صادرات مجارستان ۴۸% افزايش و از مرز ۳/۵ ميليارد دلار گذشته است. آلمان مهمترين طرف بازرگانى مجارستان بود که مجارستان ۹/۱ ميليارد دلار به آن صادرات داشته که ۲۶% صادرات را تشکيل مىدهد. يکى از کمپانىهاى اقتصادى تمام دولتى مجارى که مسؤول صادرات اتوبوس بود (موردگوت) که در سال ۱۹۹۱ به بخش خصوصى واگذاشته شده بود فعاليتهاى آن شامل ۵۵% صادرات اتوبوس و ۲۷% صادرات قطعات يدکى و واردات آن در سال ۱۹۹۰ بالغ بر ۵۸/۱۷ ميليارد فورينت بوده است که ۷/۱۴ ميليارد آن از بازار روبل بوده است. سود خالص آن در سال ۱۹۹۰، ۵۹۹ ميليون فورينت بوده است. در مجموع مىتوان گفت مجارستان از لحاظ بازرگانى خارجى با عوامل نامساعدى روبهرو است. دورى از آبهاى آزاد و بنادر عمده، کمبود انرژى و مواد خام در داخل کشور موجب شده است که تجارت خارجى مجارستان خصوصاً در سالهاى پس از جنگ دوم جهانى همزمان با اجراى برنامههاى عمرانى و توسعه صنعتى بيشتر با کسرى مواجه باشد. مجارستان در سه ماهه اول سال ۱۹۹۱، ۴۰% و در ماه چهارم ۱۸% اضافه صادرات داشته است. طى ۶ ماه اول سال ۱۹۹۱، صادرات مجارستان به تايوان ۱۰ ميليون و واردات از تايوان ۴۷ ميليون دلار بوده است. سقف مبادلات در کشور در سال ۱۹۸۷ دهميليون دلار و در سال ۱۹۹۰، ۹ ميليون دلار بوده است. نيروى اشتغال در بخش بازرگانى و انرژى الکتريکى در تابستان ۱۹۹۲ بهعلت افزايش قيمت جهانى انرژى و مقايسه در مدت مشابه به سال قبل که ۴% کاهش داشته با ۱۱% کاهش روبهرو شد. اگر اين اقلام و ارقام مبادلات بازرگانى را با دو دهه قبل مقايسه کنيم مىبينيم که واردات مجارستان در سال ۱۹۷۹، حدود ۶۷/۸ ميليارد دلار بوده که بيشتر شامل نفت خام، پنبه خام، اتومبيل سوارى و کاميون و ورقههاى فولادى - قهوه و خشکبار بوده است. گوشت دام نيز يکى از اقلام صادرات مجارستان را تشکيل مىداد. در سال ۷۱ مهمترين اقلام وارداتي، فلزات رنگي، فولادهاى مخصوص، نمک، فسفاتها، نفت و گاز بودند. بازرگانى خارجى در مجارستان سرانجام بهموجب لايحه مصوب ۱۹۹۰ مربوط به مالکيت خصوصي، اعضاى دولت از تجارت خارجى برداشته شد و نزديک به ۹۳% از واردات به بخش خصوصى واگذار گرديد. صفحه بعدی 2 1 صفحه قبلی چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها