اگرچه تا به حال به لحاظ مشکلات سياسى و مورد توجه قراردادن روابط با شوروي، فنلاند با عضويت در جامعهٔ اروپا مخالفت مى‌ورزيد و همچنين بى‌طرفى را مغاير با عضويت در جامعه اروپائى مى‌دانست، اما به دنبال تحول در روابط غرب با شوروى سابق و نيز تحول در بافت قدرت و امنيت در اروپا و تغييرات و اصلاحات شوروى سابق و نهايتاً فروپاشى آن و نيز به دنبال درخواست عضويت در جامعهٔ اروپا از سوى دو کشور بى‌طرف اروپا يعنى اتريش و سوئد، تغييراتى نيز در نگرش دولت‌مردان فنلاند در روند اتحاد اروپا به وجود آمده است. البته فنلاند از طريق مذاکرات تشکيل فضا يا حوزه اقتصادى اروپا خواهان پيوستن به اتحاد اروپا بود؛ ولى در سال ۱۹۹۲ به دنبال تغييرات مزبور و نيز به علت بروز تفکرات ذيل در سياست خارجى فنلاند، اين کشور درخواست عضويت در جامعه اروپا نمود:


- مذاکرات موجود فيمابين کشورهاى عضو اتحاديه تجارت آزاد اروپا (EFTA) و جامعهٔ اروپا (EC) بايد به مراحل نتيجه‌گيرى نزديک شود. اگر تا پايان سال ۱۹۹۳ توافقى حاصل نشود فنلاند در انزوا قرار خواهد گرفت.


- تحولات مثبت در اروپا و از بين رفتن شکاف بين شرق و غرب سبب افزايش اميد جهت ايجاد يک صلح پايدار در اروپا شده است و دليلى جهت بازگشت اروپا به سيستم قبلى تقسيم قدرت وجود ندارد.


- شالوده‌ها بر پايه توافق‌هاى نوين سياسى استوار شده و سيستم جمع‌گرايى و چندقطبى از موانع عبور کرده است.


- هم اکنون تمام کشورهاى اروپايى همسو بوده؛ اما از نظر سطح توسعه متفاوت‌اند. نظامى که در چهارچوب آن فنلاند به عنوان پُل بى‌طرفى عمل مى‌کرد ضرورتاً تغيير کرده است.


- اروپا به سوى نيل به بى‌طرفى کامل پيش مى‌رود. اروپا متشکل از ملل بى‌طرفى است که در چهارچوب قرارهاى قديمى در حال تکوين مى‌باشد.


- رفتار بى‌طرفى يعنى گوش دادن، تحمل، توازن و آشتى دادن.


- در حال حاضر ويژگى‌هاى رفتار بى‌طرف در اروپاى عصر حاضر بيش از زمان‌هاى گذشته به چشم مى‌خورد.


- با توجه به ملاحظات مزبور، اروپا در حال ترسيم و تنظيم خط‌مشى امنيتى و سياست خارجى مشترکى مى‌باشد لذا بى‌طرفى ديگر همچون گذشته مانعى جهت ورود فنلاند به جامعه اروپا نمى‌باشد.


به هر حال فنلاند در ۱۹۹۲ درخواست عضويت در جامعه اروپا نمود و انتظار دارد تا ۱۹۹۷ عضويت آن در جامعهٔ اروپا مورد تصويب قرار گيرد. تا آن زمان فنلاند مى‌بايست استانداردهاى سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعى خود را به حد (EC) مطابقت دهد و قوانين لازم را به تصويب برساند. از سوى ديگر برخى از کشورهاى ديگر که زودتر از فنلاند درخواست عضويت در (EC) را نموده بودند بررسى عضويت آنان در اولويت قرار دارد.