جمهورى چک به‌عنوان يک کشور کوچک اروپائى با توجه به تجارب تلخ اشغال در دوران جنگ جهانى دوم هميشه خواستار پيوستن به يک ساختار دفاعى دسته‌جمعى در جهت حفظ امنيت خود بوده است. پرهزينه بودن سيستم نظامى‌گرى و از طرفى غير کارا بودن اين تمهيدات در مواقعى‌که خطرات بزرگ جهانى تماميت ارضى کشور را تهديد مى‌کند، سياستمداران جديد چک را به تلاش در جهت پيوستن به ساختارهاى امنيتى غربى تشويق نموده است. لذا پيوستن به ناتو به‌عنوان يک پيمان نظامى مهم جهانى از جمله اهداف عمده دفاعى کشور محسوب مى‌گردد. در اين راستا چک‌ها تلاش نموده‌اند که ساختار ارتش و نظام دفاعى خود را تا حد امکان با استانداردهاى غرب هماهنگ نموده تجهيزات جديد ارتش را نيز دولت چک از غرب تهيه کنند. در نتيجه تفکر تصميم‌گيرى‌هاى اين کشور در تهيه سازوبرگ نظامى از سياست‌هاى بعضى کشورهاى همسايه نظير اسلواک و به نوعى مجارستان فرق مى‌کرد، در حالى‌که اسلواک‌ها و مجارها با پيشنهاد مسکو در تهيه هواپيماهاى جنگنده ميگ ۲۹ و ديگر تجهيزات پيشرفته ساخت اين کشور در ازاءِ بخشى از طلب‌هاى خود موافقت نمودند؛ لکن پراگ از چنين اقدامى سرباز زد.


به‌گفته رئيس کميته دفاعى پارلمان چک کشور خود اين راه ارزان و ساده را نپذيرفت، در مقابل ترجيح داد که ساختار ارتش و نيروهاى دفاعى کشور را هماهنگ با سيستم دفاعى غرب و با وجود خسارت‌هاى زياد تجهيز نموده، به اين اميد که کمکى در جهت مدرنيزه نمودن و ارتقاء سطح کيفيت ارتش همسو با تحول سريع صنايع نظامى جهانى به‌عمل آورد. (روزنامه تايمز مالى چاپ لندن مجله ۶ دسامبر ۱۹۹۶ (ويژه نامه جمهورى چک) ص ۵) وى يادآور شد که اولويت بالاى ما ارتقاء سطح سيستم‌هاى فرماندهي، کنترل و ارتباطات ما است و به‌علاوه نيازمند به خريد ۳ نوع مختلف از رادار و موشک‌هاى جديد زمين به هوا مى‌باشيم، لکن خريد هواپيماهاى جديد نظامى در حال حاضر ايده خوبى نيست.


با توجه به اين طرز تفکر شرکت‌هاى تسليحاتى عمده جهان از جمله شرکت‌هاى آمريکائى مک‌دانالدداگلاس و لاک‌هيد پيشنهاداتى را براى فروش تسليحات خود به جمهورى چک ارائه نموده‌اند به علاوه کمپانى فرانسوى SAAB,DASSAULT سوئد نيز خواستار به‌دست آوردن سهمى در اين بازار هستند. با وجود اين آمادگى به نظر مى‌رسد چک‌ها مايلند در ابتدا به جاى خريد اقدام به اجاره جنگنده‌هاى جديد نمايند و اولويت آنها ابتدا آموزش نيروها و پرسنل هوائى خود و تقويت زيرساختمان‌هاى تدارکاتى است. به گفته رئيس کميته دفاعى پارلمان خريد اين گونه هواپيماها تا ابتداى قرن جديد ميلادى صورت نخواهد گرفت.


ذکر اين نکته نيز حائز اهميت است که جمهورى چک به‌عنوان يکى از کشورهاى مهم در توليد تسليحات مايل است تا حد امکان از توان داخلى خود نيز بهره‌ ببرد. از جمله اين کمپانى‌هاى مهم و آئرو و دوخودي (Aero Vodochody) هواپيماهاى سبک نظامى و آموزشى جهت بازار کمکون سابق و همچنين بازارهاى کشورهاى ديگر نظير مصر و تايلند توليد مى‌کرد.



اين کمپانى هم اکنون در انتظار دريافت سفارش بزرگى از جانب دولت جهت ساخت جنگنده‌هاى جديد و سبک L-59 و هواپيماهاى آموزش به‌عنوان ستون فقرات نيروى هوائى چک مى‌باشد. (روزنامه تايمزمالى - جمعه ۶ دسامبر ۱۹۹۶ (ويژه نامه‌چک) ص۵)


يکى ديگر از سياست‌هاى دفاعى جمهورى چک توزيع معقولانه نيروهاى دفاعى کشور در سرتاسر خاک کشور است. در زمان حکومت کمونيست‌ها به‌دليل حساسيت موجود دولت چکسلواکى سابق نيروها و ادوات نظامى بسيار زيادى را در اطراف مرزهاى کشور با آلمان و اتريش مستقر نموده است.


از طرفى استفاده از نيروهاى متخصص و آموزش افراد در داخل کشور مستلزم هزينه‌هاى زيادى است که تأمين آن به‌سادگى براى اين کشور مقدور نيست. به‌منظور مدرنيزه نمودن ارتش چک، کشورهاى غربى رقابت شديدى را آغاز نمودند. در يک مناقصه جهت مدرنيزه کردن ۲۵۰ تانک T-72 ارتش کشورهاى فرانسه، ايتاليا و اسرائيل رقابت مى‌کردند. ارزش اين مناقصه ۵۰۰ ميليون دلار بود که در نهايت شرکت‌هاى اسرائيلى و ايتاليائى در اين پروژه موفق و برنده شدند. به علاوه کمپانى انگليسى روور نيز تحويل يکصد دستگاه خودرو لندرور از نوع دفاعى را جهت نيروهاى دخالت سريع ارتش چک آغاز کرده است. آمريکائيان نيز تلاش زيادى را جهت فروش جنگنده‌هاى F-16 به ارتش اين کشور آغاز کرده‌اند. (خبرگزارى فرانس پرس ۶ اکتبر ۹۵).


بودجه نظامى جمهورى چک ظرف سال‌هاى پس از استقلال روند صعودى داشته است. البته کشورهاى غربى و به‌ويژه آمريکا از ميزان ناکافى بودجه نظامى اين کشور انتقاد کرده و خواستار افزايش آن مى‌باشند.


بودجه نظامى اين کشور در سال ۹۳، ۶/۲۱ ميليارد کرون (۱/۷۹۴ ميليون دلار) و معادل ۶% هزينه‌هاى دولت بود. اين رقم در سال ۱۹۹۴ به ۸/۲۷ ميليارد کرون بالغ شده است (۱/۹۵۶ ميليون دلار) - (SIPRI سال ۱۹۹۵ ص ۴۹۳). بودجه‌اى که براى سال ۱۹۹۷ پيش‌بينى شده است حدود ۳۲ ميليارد کرون (۲/۱ ميليارد دلار) مى‌باشد که در مقايسه با بودجه نظامى سال ۱۹۹۶، ۴/۸ درصد افزايش نشان مى‌دهد. (خبرگزارى رويتر ۲۲ اکتبر ۱۹۹۶). ميزان اين بودجه براساس توليد ناخالص داخلى حدود ۲% است و دولت قول داده که اين ميزان را سالانه ۱% درصد توليد ناخالص داخلى ظرف چهار سال آينده افزايش دهد تا اينکه در شروع قرن آينده ميلادى نسبت هزينه‌هاى دفاعى به ۴/۲% ميزان توليد ناخالص داخلى که حد متوسط کشورهاى اروپائى است برساند. (روزنامه تايمز مالى - جمعه ۶ دسامبر ۱۹۹۶ (ويژه نامه چک)ص ۵).

عضويت در پيمان‌هاى نظامى

تا قبل از فروپاشى بلوک شرق، چکسلواکى سابق از اعضاء پيمان دفاعى ورشو محسوب مى‌شد. لکن به‌دنبال انحلال اين پيمان هم اکنون خلاء امنيتى در اين کشور احساس مى‌گردد. با توجه به سوابق تاريخى و اشغال کشور توسط آلمان هيتلرى و از طرفى توانائى اين کشور در تأمين امنيت خود به‌صورت انفرادي، دولتمردان تلاش وسيعى را جهت پذيرفته شدن در پيمان نظامى ناتو آغاز نموده‌اند. به‌نحوى‌که يکى از اولويت‌هاى عمومى سياست خارجى کشور عضويت در پيمان مذکور است. ترس از قدرت روسيه نيز يکى ديگر از نگرانى‌هاى امنيتى اين کشور است.


اين کشور به‌دنبال اعلام طرح آمريکائى مشارکت براى صلح (Partnership For Peace) که در پى سفر رئيس جمهور آمريکا به اروپا در ژانويه ۱۹۹۴ اعلام گرديد و گامى در جهت عضويت کامل ناتو محسوب گرديد، آن را امضاء نمود. به گفته رئيس جمهور آمريکا مسئله عضويت کشورهاى شرقى و به‌ويژه چک، لهستان و مجارستان کاملاً حل شده است و چيزى که مطرح است مسئله زمان است. تحليل‌گران نيز کشور چک را از جمله اولين کشورهائى که در طرح توسعه ناتو وارد اين پيمان خواهد شد، قلمداد مى‌کنند. گفت و گوهاى مربوط به توسعه ناتو به شرق مقرر است در سال ۱۹۹۷ صورت پذيرد. لکن مسئله‌اى که هم اکنون وضعيت گسترش ناتو را با مشکل اساسى روبه‌رو نموده است، مخالفت روسيه است که مذاکرات مفصلى را در چند سال آينده در پى دارد. روسيه خواهان آن است که قبل از هرگونه توسعه، ناتو پيمانى بين اين کشور و ناتو به امضاء برسد، مسئله‌اى که کشورهاى منطقه‌ نظير چک به‌شدت از ارتباط دادن آن با عضويت آنها در ناتو ناراضى و نگران هستند و آنها را در مقوله جداگانه قرار خواهد داد.

نيروهاى دفاعى

تا تاريخ ژوئن ۱۹۹۴ تعداد کل نيروهاى مسلح جمهورى چک بالغ بر ۹۲،۹۰۰ نفر بوده است که از اين تعداد حدود ۴،۴۰۰ نفر را پرسنل وظيفه تشکيل مى‌داده است. ۱۰۰۰ نفر از نيروهاى چکى در قالب نيروهاى حافظ صلح IFOR در بوسنى خدمت مى‌کنند.



آخرين آمار مربوط به نيروهاى نظامى جمهورى چک تعداد نيروهاى دفاعى را ۶۰،۰۰۰ نفر برآورد نموده است که عمدتاً نيروهاى وظيفه هستند و براى مدت ۱۲ ماه خدمت اجبارى را طى مى‌کنند. (روزنامه تايمز مالى چاپ لندن ۶ دسامبر ۱۹۹۶ ويژه نامه جمهورى چک ص ۵) براساس پيمان نيروهاى متعارف در اروپا CFE که در سال ۱۹۹۰ به امضاء رسيد کشورهاى اروپائى و از جمله جمهورى چک موظف شدند تا نوامبر ۱۹۹۵ تعداد پرسنل نظامى و ادارات و ساز‌و‌برگ خود براساس فرمول تنظيمى کاهش دهند. معاهده مذکور در ۱۷ ژوئيه ۱۹۹۲ لازم‌الاجراء گرديده است و يک مدت زمانى ۴۰ ماهه را براى اعضاءِ آن جهت اجراء معاهده پيش‌بينى نموده است که اين زمان در نوامبر ۱۹۹۵ خاتمه يافت. (گزارش مؤسسه تحقيقات صلح استکهلم هفته‌نامه پراگ پست ۱۳-۷ ژوئن ۱۹۹۵، ص۴).