هدف دولت جديد دستيابى به اقتصاد مبتنى بر بازار آزاد و برپايه سيستم عرضه و تقاضا است. در اين چارچوب با الگوپذيرى از شيوه‌هاى کشورهاى غربى و رهنمودهاى سازمان‌هاى اقتصادى بين‌المللي، دولت دست به اصلاح ساختار سيستم زد.


در اين راستا مالکيت خصوصى در جامعه مورد تشويق قرار گرفت، جذب سرمايه‌هاى خارجى به‌عنوان موتور محرکه رفرم مورد عنايت خاص دولت قرار گرفت و با تصويب قوانين لازم افراد خارجى حتى تا ۱۰۰% مالکيت مجاز به فعاليت شدند دولت جهت سرمايه‌گذاران خارجى تسهيلات ويژه‌اى از جمله معافيت‌هاى مالياتى و تعرفه‌هاى ترجيحى برقرار نمود. به‌علاوه از طريق امضاء موافقت‌نامه‌هاى دوجانبه با کشورها، جريان ورود و سلامت سرمايه‌هاى خارجى فراهم و تسهيلات لازم در جهت صدور سود سرمايه و همچنين تبديل اين منافع به ارزهاى معتبر با نرخ‌هاى دولتى به‌وجود آمد. به منظور تسهيل ورود سرمايه‌، دولت با کاهش نرخ برابرى ارز ملي، بازار آزاد ارز را تقريباً محور و زمينه‌هاى بازار ارز واحد در کشور کرد. فعاليت بانک‌ها و مؤسسات مالى خصوصى و خارجى در کشور مجاز و مقدمات خصوصى‌سازى مراکز دولتى نيز با يک شيوه کم سابقه و جديد در ۲ مرحله به اجراء گذاشته شد. دولت سياست‌هاى حمايتى خود از اتباع را که به صورت پرداخت يارانه مواد مصرفى بود کاهش داد.


همچنين پرداخت يارانه کارخانجات متوقف و مقرر گرديد شرکت‌ها برپايه اصول بازار و سود دهى به‌کار خود ادامه دهند و در غير اين صورت توجيهى براى ادامه کار آنها وجود نداشته و مى‌بايستى تعطيل شوند. به علاوه سياست رياضت اقتصادى و تنظيم بودجه متوازن و نيز برنامه خصوصى‌سازى به عنوان يک برنامه بلند پروازانه به‌طور جدى در دستور کار دولت قرار گرفت. البته بر اثر اجراءِ سياست‌هاى جديد مشکلاتى در روند حرکت اقتصادى در کوتاه مدت پديد آمد و از جمله بازار کشورهاى شرق که قبلاً بر پايه تهاتر مبادلات صورت مى‌گرفت از دست رفت و در نتيجه فروپاشى بازار کمکون افت زيادى در تجارت خارجى کشور که عامل حياتى براى کشور محسوب مى‌گرديد پديد آمد لکن دولت با برنامه‌ريزى‌هائى سعى نمود که جهت‌گيرى تجارت خارجى را به سمت کشورهاى غربى و پيشرفته تغيير داده و به جبران کاهش مبادلات پرداخت.


تحوّل در سيستم ماليات‌ها که از اول ژانويه ۱۹۹۳ به اجراء گذاشته شده، به‌عنوان يکى از مهم‌ترين اقدامات اصلاحى اقتصادى کشور محسوب مى‌گردد. برپايه اين اصلاح سيستم ماليات بر افزايش افزوده (VAT) به مرحله اجراء درآمد که گرچه افزايش درآمدهاى دولت را به‌دنبال داشت، لکن تورم و افزايش قيمت‌ها نيز در کشور به‌وجود آمد که اين روند پس از چند سال آهنگ کندى را در پيش گرفت.


آنچه در سياست‌هاى اقتصادى دولت چک براى محققين و علاقه‌مندان به برنامه‌هاى اصلاحى در اروپاى شرقى مى‌تواند قابل توجه باشد، شيوه منحصر به فرد اين کشور در خصوصى‌سازى مالکيت دولتى است که در دو مرحله خصوصى‌سازى کوچک و خصوصى‌سازى بزرگ صورت گرفت. علاوه بر آن دولت با گذاردن قانونى در پارلمان اقدام به بازگرداندن اموال و دارائى‌هاى افرادى کرد که از زمان به قدرت رسيدن کمونيست‌ها در فوريه ۱۹۴۸ اموال آنها مصادره گرديده بود. در خصوصى‌سازى کوچک ابتدا مراکز خدمات و بخش‌هاى اقتصادى کوچک نظير مغازه‌ها، رستوران‌ها،... به مردم واگذار گرديد. در اين مرحله تنها اتباع اين کشور مجاز به شرکت در اين مزايده بودند. در مرحله دوم که خصوصى‌سازى بزرگ نام داشت و طى آن کارخانجات و مراکز صنعتى عمده خصوصى گرديد، ابتدا اين مراکز به صورت شرکت‌هاى سهامى درآمده و سپس از طريق شيوه‌اى که به آن سيستم خصوصى‌سازى به شيوه کوپن ناميده مى‌شد، به مردم واگذار گرديد. براساس اين شيوه اتباع بالاى ۱۸ سال کشور دفترچه‌هاى کوپن دريافت و مى‌توانستند سهام اين شرکت‌ها را خريدارى نمايند. قسمت‌هائى از سهام اين شرکت‌ها نيز جهت فروش به خارجيان در نظر گرفته شده بود.