جمهوری کرواسی در یوگسلاوی سابق ، در اواخر دهه ۸۰ از پیشرفت متوسطی برخوردار بود و درآمد سرانه آن ۳۰۰۰ دلار آمریکا یعنی ۳۵ درصد بالاتر از حد متوسط در سطح فدرال بود. تجاوز صرب‌ها به کرواسی (اوایل سال ۹۹۲) ، خرابی‌های فراوان جنگی ، رکود شدید توریسم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمد کرواسی ، قطع راه‌های ارتباطی مهم ، اشغال موقت یک چهارم اراضی کرواسی و رانده شدن صدها هزار نفر از خانه‌های آنها برای اقتصاد کرواسی ضررهای مستقیم و غیرمستقیم زیادی به بار آورد ، و فعالیت اقتصادی کرواسی نسبت به زمان قبل از جنگ به حدود نصف تقلیل پیدا کرد. علیرغم اوضاع بد اقتصادی هدف کرواسی خصوصی‌سازی و تجارت آزاد با حداقل دخالت دولت است.


در سال ۱۹۹۱، ۸۰ درصد توليد ناخالص ملى کرواسى در بخش دولتي، و ۲۰ درصد در بخش‌هاى خصوصي، مختلط و شرکت تعاونى توليد مى‌شد. قسمت اعظم مالکيت خصوصى در بخش کشاورزى و ماهيگيرى (۶۵ درصد)، توليدات حرفه‌اى (۶۲ درصد)، توريسم و رستوران‌دارى (۳۵ درصد)، ساختمان‌سازى (۲۶ درصد) و تجارت (۱۳ درصد) متمرکز شده است. مهم‌ترين بخش‌هاى اقتصاد کرواسى در سال ۱۹۹۱ به قرار ذيل بود:


صنعت (۸/۳۲ درصد توليد ناخالص ملي)، تجارت (۵/۲۲ درصد)، حمل و نقل و ارتباطات، کشاورزى و ماهيگيرى (هر کدام ۴/۱۱ درصد)، صنعت ساختمان (۸/۶ درصد)، صنايع دستى (۷/۳ درصد)، ماليه و خدمات ديگر (۵/۳ درصد)، توريسم و رستوران‌دارى (۴/۳ درصد) و جنگل‌دارى (۴/۱ درصد). در سال ۱۹۹۱ نسبت صنعت خدماتى در اقتصاد کرواسى ۴۲ درصد بود، عليرغم اين حقيقت که درآمدهاى توريسم، رستوران‌داري، حمل و نقل و بازرگانى به خاطر وجود جنگ کمتر از انتظار بود. مهم‌ترين شاخه‌هاى صنعتى عبارت بودند از: محصولات غذائى (۱۷ درصد)، محصولات صنعت پوشاک و نساجى (۱/۸ درصد)، صنعت مهندسى الکترونيک (۸ درصد)، صنايع نيروى برق (۳/۶ درصد)، صنعت شيميائى (۶/۵ درصد)، محصولات شيميائى پايه (۹/۴ درصد)، کشتى‌سازى (۹/۴ درصد)، صنايع فلزى (۸/۴ درصد)، محصولات دخانى (۱/۴ درصد)، صنعت فرآورده‌هاى چوبى (۷/۳ درصد) و محصولات نوشابه‌اى (۵/۳ درصد).


طبق سرشمارى سال ۱۹۹۱ حدود ۴۵ درصد از جمعيت ۴/۸ ميليونى از لحاظ اقتصادى فعال، ۱۷ درصد درآمد شخصى دارند و ۳۸ درصد بقيه از لحاظ اقتصادى غيرفعال هستند. ۱/۹ درصد به کار کشاورزى اشتغال دارند که ۳/۶۴ درصد آن فعال و ۳/۳۵ درصد غيرفعال بوده‌اند.افرادى که در آن سال به کار مشغول بودند تعداد آنها به ۵/۱ ميليون نفر مى‌رسيد که ۲/۴۳ درصد آن را زنان تشکيل مى‌دادند. افراد متخصص با تحصيلات متوسطه و عالى مجموعاً ۶/۶۹ درصد را تشکيل مى‌داد، و فقط افراد با تحصيلات کاردانى و بالاتر ۶/۱۶ درصد بوده است. تعداد کارکنان بخش خصوصى در چند سال اخير به سرعت افزايش يافته و شمار کارکنان در بخش ملى - دولتى مرتباً کاهش پيدا مى‌کند. در هر حال سهم کارکنان بخش خصوصى در سال ۱۹۹۳ از مرز ۱۰ درصد نگذشته بود. شمار بيکاران درحدود ۲۵۰،۰۰۰ نفر بود که ۱۷ درصد از کل نيروى کار را تشکيل مى‌دهد. در بين بيکاران بيشترين افراد را گروه‌هاى سنى از ۲۵ تا ۳۹ سال (۶/۴۴) و از ۱۹ تا ۲۴ سال (۷/۳۲ درصد) تشکيل مى‌دهند. افراد بيکار متخصص با تحصيلات متوسط و عالي، ۴/۶ درصد برآورد شده است.


امتياز اقتصاد کرواسى در فراوانى منابع نيروى انسانى و طبيعى است که هنوز به‌طور کافى به‌کار گرفته نشده‌اند. به علت عدم وجود زيربناى بندرى و ترافيکى کافى که بتواند نيازمندى‌هاى حمل و نقل پيشرفته را برآورده سازد، امکان استفاده مناسب از موقعيت بسيار مساعد ترافيکى کرواسى (به‌عنوان نقطه تقارن خطوط حوضه رود دانوب، اروپاى مرکزى و مديترانه و چهارراه بين اروپاى جنوب شرقى و خاورميانه) وجود ندارد. مناظر گوناگون و زيباى طبيعى و آثار فرهنگى - تاريخى مختلف در کرواسى امکان رشد تمامى اشکال توريسم از جمله استراحت در کنار دريا، شکار، مراکز درمانى طبيعى و غيره را فراهم مى‌سازد. مناطق حفاظت شده طبيعى زياد، امکان رشد رشته‌هاى مخصوصى از کشاورزى را فراهم مى‌سازند. مخصوصاً براى توليد مواد غذائى طبيعى و سالم. تجارت چند صدساله در امور دريائي، کشتى‌سازي، ساختمان‌سازي، جنگل‌دارى و صنايع چوب پايه خوبى براى پيشرفت در اين زمينه‌ها را فراهم مى‌سازد و کلاً نيروى کار باتجربه، آموزش ديده و نسبتاً ارزان عاملى براى سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى و مشترک بيشتر در زمينه‌هاى مختلف اقتصاد کرواسى است. يکى از مزيت‌هاى ويژه براى اقتصاد کرواسى مهاجرت‌هاى اقتصادى فراوان به کشورهاى غربى است، که اين عامل مى‌تواند در پيوستن کرواسى به جريان‌هاى اقتصادى و صنعتى جهانى کمک کند.


- وضعيت فعلى اقتصادى:

در چند سال اخير اقتصاد کرواسى به خاطر عواقب جنگى وخيم، از دست دادن بازار اجناس خود در کشورهاى اروپاى شرقي، هزينه‌هاى بالاى تحول و سالم‌سازى سيستم‌هاى اجتماعى و اقتصادى و علاوه بر آنها نگهدارى بيش از هفتصد هزار جنگ زده و رانده شده تحت فشار بوده است و اين نشان‌دهنده مشکلات اقتصادى و کاهش شديد توليد ناخالص ملى در سال ۱۹۹۱ (۱/۲۹ درصد) است. فعاليت‌هاى سرمايه‌گذارى به علت جنگ و عدم وجود سرمايهٔ کافى تقريباً متوقف شده بود (در سال ۱۹۹۱ و به ميزان ۳۸ درصد و در سال ۱۹۹۲ به ميزان ۵۵ درصد) و شمار کارکنان و دستمزد آنها مرتباً کاهش پيدا مى‌کرد. افزايش ماهيانه قيمت‌ها به ۲۵ درصد رسيده بود، و هزينه‌هاى ثابت زندگى بسيار بالاتر از دستمزد دريافتى بود. مازاد موجودى پرداخت‌هاى سال ۱۹۹۲ به ۳۲۹ ميليون دلار و ذخيره ارز خارجى هم افزايش يافت. در طول سال ۱۹۹۳ صرف‌نظر از تورم زياد، کمبودهاى مالى کاهش يافته، از کاهش استاندارد زندگى جلوگيرى شد و تراز پرداخت‌هاى مساعد و ذخيره ارزى خارجى يک رشد ثابتى را نشان داد.