قانون اساسى سال ۱۹۸۱ در حقيقت تشريح‌کننده انتقال به دموکراسى و جداسازى رئيس جمهور از دسته‌بندى‌هاى نظامى و زمينه‌ساز انتخابات رياست جمهورى و برقرارى مجدد مجالس دوگانه قانون‌گذارى شامل مجلس سنا که سناتورهاى آن براى مدت هشت سال انتخاب مى‌شوند و مجلس نمايندگان با دوره چهار ساله، گرديد. در اين قانون اساسى همچنين تشکيل شوراى امنيت ملّى شامل رئيس جمهور، سران نيروهاى نظامى و پليس، رئيس دادگاه‌ عالى و مجلس سنا پيش‌بينى شده است. در جولاى ۱۹۸۹ برپائى يک رفراندوم ملّى به تصويب ۵۴ اصلاحيه در قانون اساسى انجاميد که ۴۷ اصلاحيه آن از سوى دولت و ۷ اصلاحيه نيز توسط شوراى نظامى پيشنهاد گرديده بود. در ميان پيشنهادات مذکور موضوعاتى همچون:



- افزايش تعداد سناتورهائى که به وسيله رأى مستقيم مردم به مجلس راه مى‌يافتند از ۲۶ سناتور به ۳۸


- تضمين سيستم چند حزبى


- تقليل مدت زمان رياست جمهورى (از سال ۱۹۸۹ به بعد) به چهار سال


- عدم اجازه به انتخاب مجدد بلافاصله رئيس جمهور


و حذف حق رياست جمهور مبنى بر انحلال کنگره به تصويب رسيد.