اصول سياست خارجى شيلى به‌ طور اختصار به ‌شرح ذيل مى‌باشد:


- عدم مداخله در امور داخلى ساير کشورها


- تساوى حقوق بين تمامى ملل


- حق تعيين سرنوشت براى کليه ملل


- منع استفاده از سلاح‌هاى هسته‌اى


- طرفدارى از حل مسالمت آميز اختلافات


حکومت نظاميان که طى نزديک به هفده سال و تا آغاز دهه ۹۰ بر کشور سايه افکنده بود، تأثير به‌سزائى بر روابط و سياست خارجى کشور نيز گذارد. ليکن پس از آن شيلى با عنايت به اصول فوق، سعى خود را بر بسط روابط دوستانه و مسالمت‌آميز با کليه کشورهاى جهان به ويژه کشورهاى واقع در نيمکره غربى خاصه منطقه آمريکاى لاتين مبذول داشت. لذا شعارها و کلمات کليدى که بحث سياست خارجى در سال‌هاى پس از ديکتاتورى حول آنها تنظيم گرديد، عبارتند از: توافق يا نياز به گسترش يک سياست دوستى در رابطه با عملکرد خارجي و الحاق مجدد بين‌المللي (روزنامه ال مرکوريو، مورخ ۹/۱/۹۳.)


تصادفى نيست که واژه‌هاى توافق عام و الحاق مجدد به عنوان اصول بنيادهاى روابط جديد خارجى شيلى انتخاب شده باشد. زيرا عبور از يک جوّ قطب‌بندى داخلى به جوى حاکى از دموکراسى توافقات نه تنها به ‌دليل تئوريک بلکه به‌ دليل نياز، مستلزم برخوردارى از ارتباط متقابل در سياست خارجى مى‌باشد. در اين خصوص خروج از سلطه نظاميان و تشکيل اولين دولت دمکراسى [مؤتلفه] پس از گذشت هفده سال، نياز به الحاق مجدد را ضرورى مى‌ساخت واضح بود که در بلندمدت دستاوردهاى کسب شده در رابطه با روابط اقتصادى بين‌المللى [صادرات و سرمايه‌گذارى خارجي] نمى‌توانستند بدون يک استراتژى متجانس که در آن عامل سياسي، بسيارى اوقات در تصميمات و مذاکرات مهم تجارى امرى حياتى است، دوام داشته باشد.


از سرگيرى روابط با اروپاى شرقي، ورود به گروه ريو، ايجاد روابط نزديک تجربه شده با کشورهاى همسايه، الحاق مجدد به محافل چندجانبه عمده مانند سازمان ملل و سازمان کشورهاى آمريکائي، حضور روزافزون ديپلماتيک و تجارى در حوزه آسيا و اقيانوس آرام، تحکيم روابط با کشورهاى جامعه اروپا و عادى سازى پيوندها با آمريکا؛ ترکيب فشرده‌اى از برخى پيشرفت‌هاى مهم در مناطق مختلف جهان را شامل مى‌گردند که اجازه پى‌‌ريزى يک استراتژى براى ايجاد تنوع در بلندمدت در سياست خارجى شيلى را مى‌دهد، لذا در اين چهارچوب است که ظرف ۳۴ ماه پس از روى کار آمدن آلوين نامبرده ۱۷ سفر خارج از کشور انجام مى‌دهد. اين سفرها به دور از داشتن اهميت صرفاً تشريفاتي، پيوندى اجتناب ناپذيرى براى ترويج علايق اصولى کشور در تبادل‌نظر با ديگر نقش‌آفرينان بين‌المللى را تشکيل مى‌داد و از سوى ديگر هيئت‌هاى تجارى - صنعتى و اقتصادى همراه توانستند با توافقات خود بسيارى از مشکلات شيلى را برطرف نمايند.