پس از پيروزى ژنرال نوين در کوتا وى در وى در ۳۰ آوريل ۱۹۶۲ اعلام کرد، برمه يا يک حکومت سوسياليستى اداره خواهد شد، و شوراى انقلاب برمه تا ۱۹۷۲ مملکت را براساس همين برنامه اداره کرد.


در ۱۹۷۱ رهبران نظامى اعلام کرده بودند، قانون‌اساسى جديدى در دست تهيه دارند، براساس آن حکومت به غيرنظاميان انتقال خواهد يافت. لذا ژنرال نوين و بيست تن از فرماندهان ارتشى در ۱۹۷۲ از سمت‌هاى خود در ارتش استعفاء نمودند، تا بتوانند به‌صورت اعضاء غيرنظامى دولت مشغول خدمت شوند. در اين تاريخ مدت زمامدارى شوراى انقلاب به پايان رسيد، دولت جمهورى سوسياليستى اتحاديه برمه - "Socialist Republic of the union of Burma" آغاز به‌کار کرد.


پس از روى کار آمدن حکومت غيرنظامي، مخالفين ژنرال نوين دست به تشديد فعاليت‌هاى خود عليه او زدند. يکى از مخالفين وى نخست‌وزير سابق بود، که با حمايت آمريکا و انگلستان دست به فعاليت زده و طرفداران خود را در مناطق مرزى برمه و تايلند مستقر نمود، شورش خود را از همان مناطق و در بين مردم شان، کارن و اقليت‌هاى نژادى آغاز کرد.


مع‌الوصف به‌رغم حمايت شرکت‌هاى نفتى خارجى از ژنرال اونو که در ضمن رياست جبهه متحد آزادى‌بخش ملي را به عهده داشت، در ۱۹۷۲ وى از سياست کناره‌گيرى کرد. ژنرال نوين نيز جهت همراه کردن مخالفين غير افراطى در ماه مه ۱۹۸۰ فرمان عفو عمومى صادر کرد، اونو در تاريخ ۹ ژوئيه ۱۹۸۰ بعد از ۱۱ سال تبعيد اختيارى به برمه بازگشت. در ماه اوت ۱۹۸۱ (ژنرال نوين) تصميم خود جهت کناره‌گيرى از سياست جمهورى را اعلام کرد.


پس از کناره‌گيرى نوين از مقام رياست جمهورى آقاى سان يو - San Yu به رياست جمهورى سوسياليستى اتحاديه برمه رسيد، که يکى از ياران قديمى و همکاران ژنرال نوين در ارتش استقلال‌طلب برمه مى‌باشد.


وى در ۱۹۶۲ پس از کودتاى ژنرال نوين به‌عضويت شوراى انقلاب درآمد، شغل‌هاى مهمى را در ارتش و دولت برمه به‌عهده داشته است. سان يو در ۱۹۷۷ هنگام انتخابات شوراى سياسى حزب سوسياليست برمه بيش از ژنرال نوين رأى را به‌دست آورد. در نتيجه مدتى طرد گرديد ليکن مشمول پاکسازى‌هاى ژنرال نوين قرار نگرفت، به خدمت خود به‌عنوان مرد شماره ۲ حزب ادامه داد.


ايدهٔ صلح‌آميز انتقال قدرت در برمه پس از يک گردهمائى روحانيون بودائى در ۱۹۸۰ به فکر ژنرال نوين خطور کرد.


ژنرال نوين پس از به قدرت رسيدن سياست درهاى بسته را براى اداره امور برمه در پيش گرفت. با گذشت زمان اجراء اين سياست باعث بالا رفتن قيمت‌ها و رکود صادرات و کاهش فعاليت‌هاى کشاورزى شد، اين امر موجب نارضايتى مردم و کارگران و دانشجويان را فراهم آورد. با وجود اين که وى موفق به سرکوبى مخالفين خود گرديد، در عين حال صداى زنگ خطر را از نظر دور نداشت و رفته‌رفته سياست‌هاى اقتصادى خود را تغيير داده. از طرفى سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى را تشويق نمود، قراردادهاى دو جانبه و چند جانبه‌اى را براى اخذ وام با کشورهاى خارجى منعقد نمود. استفاده از بذرهاى مناسب و بهتر و کودهاى شيميائى و نوآورى در روش‌هاى کشاورزى تا اندازه‌اى باعث بهبود اوضاع آن کشور گرديد.


ژنرال نوين به‌رغم کناره‌گيرى رسمى از اريکه قدرت در سمت رهبر حزب برنامه سوسياليست برمه باقى ماند، از طريق اين حزب که خطر مشى آن انشعابى از فلسفه مارکس و مذهب بودائى بود عملاً اداره کشور را در دست داشت.


کليه اعضاء هفده نفره (دولت جديد) در آن کشور به‌وسيله خود او انتخاب شده بودند. پس از انتخاب سان يو به مقام رياست جمهوري، يکى ديگر از نظاميان وفادار به نوين به نام آيه کو - Ayehko جاى سان يو را در حزب گرفت. ژنرال تين کو - Tinko که در آلمان شرقى آموزش‌هاى لازم را فراگرفته بود، در سمت خود به‌عنوان مرد شماره ۳ حزب و مسئول امور امنيتى و اطلاعاتى باقى ماند.


به‌دنبال ناآرامى‌هاى ماه‌هاى مارس و ژوئن که منجر به کشته و زخمى شدن عده زيادى گرديد، ژنرال نوين در تاريخ ۲۳ ژوئيه ۱۹۸۸ کنگره فوق‌العاده حزب برنامه سوسياليست برمه، تنها حزب قانونى کشور را دعوت به تشکيل نمود. در کنگره مزبور ژنرال نوين از سمت رياست استعفاء و پيشنهاد نمود، کنگره موضوع نحوه اداره کشور توسط سيستم تک حزبى و يا چند حزبى را به آراء عمومى مردم برمه واگذار نمايد. کنگره پس از يک نشست ويژه استعفاء ژنرال نوين و آقاى سان يو معاون رياست حزب و رئيس جمهورى را پذيرفت، ولى با انجام رفراندوم مخالفت نمود. شوراى اجراء کنگره متعاقباً آقاى سين لوين - Sin Luwin دبير مشترک حزب و فرمانده پليس ضد شورش را که نفر پنجم حزب از نظر تشکيلات محسوب مى‌گرديد، به‌عنوان رئيس حزب سوسياليست برمه انتخاب و نخست‌وزير و دادستان کل کشور را به‌عنوان مسئول حوادث ماه‌هاى اخير از کار برکنار نمود.


مجلس ملى در نشست فوق‌العاده‌اى آقاى سين لوين رئيس حزب را به سمت رئيس‌جمهور کشور برگزيد، آقاى تون تين - Ton Tin وزير دارائى را به‌عنوان نخست‌وزير انتخاب و آقاى آيه کو معاون رئيس‌جمهور را در سمت خود باقى گذاشت. سپس با تشکيل کنگره حزب، آقاى مائونگ مائونگ - Maoung Maoung دادستان کل پيشين برمه به‌عنوان رهبر حزب و رئيس جمهور انتخاب مى‌گردد. با روى کار آمدن وى به‌عنوان يک فرد غيرنظامى در تاريخ ۱۸ سپتامبر ۱۹۸۸ توسط آقاى سائومائونگ - Sawo Maoung وزير دفاع و رئيس ستاد ارتش يک کودتاى نظامى صورت گرفت، نامبرده مقام رياست شوراى نظامى حاکم بر کشور (رياست کشور) را به‌دست آورد. لازم به يادآورى است، پس از وقوع کودتاى نظامى حزب سوسياليست برمه منحل و لذا نام رسمى کشور از جمهورى سوسياليستى اتحاديه برمه به نام جديد اتحاديه برمه - Union of Buram تغيير يافت.