دستمزدها و قيمت‌ها (Wages and prices)

در کشور برمه تورم به‌طور مرتب ادامه دارد. دولت رانگون ميزان تورم را بر مبناى ۴/۱۷ درصد در فهرست مصرف‌کنندگان براى مدت ۱۲ ماه از اول ژانويه تا آخر نوامبر ۱۹۸۹ تعيين کرده بود. اما بعضى از کارشناسان معتقد بودند، ميزان تورم به مراتب بيشتر از اين مقدار بوده و تورم همچنان رو به ازدياد بوده است.


از هنگام روى کار آمدن دولت نظامى در سپتامبر ۱۹۸۸ و به‌دست گرفتن قدرت توسط نظاميان قيمت‌ها به‌طور سرسام‌آور بالا رفت، اما اثرات آن در زندگى کارگران تأثير چندانى نداشت. زيرا دستمزد کارگران به‌خصوص در بخش‌هاى دولتى در مرحله اول به حد کافى افزايش يافته بود، که اين افزايش تخفيف قابل توجهى را براى کارگران سبب مى‌شد که به مدت ده سال از ماه آپريل ۱۹۸۹ آغاز مى‌گرديد.


ارزيابى قيمت‌هاى زيربنائى با قيمت‌هاى پايه و محاسبه ميزان ماليات سبب بروز مشکلات و مسائلى از قبيل دو نرخى شدن اجناس و رونق بازارهاى سياه، به‌طور کلى يک عدم تعادل را نرخ‌ها براى دولت به‌وجود آورد. روند تعاونى‌هاى خرده‌فروشى و محاسبه نکردن تغييرات قيمت‌هاى پايه به موازات اقتصاد شخصى دليل اصلى دو نرخى بودن کالاها مى‌باشد. چنانچه تفاوت قيمت‌ها پائين دو بخش خصوصى و دولتى به‌خوبى قابل ملاحظه است.

بخش معدن (استخراج معادن - Mining)

کشور برمه از نظر معدن از پتانسيل قابل ملاحظه‌اى برخودار مى‌باشد، مکان‌هاى بکر زيادى از طرف خارجيان جهت استخراج مورد مطالعه قرار گرفته است. عمده مطالعات و بررسى‌هاى انجام شده در مورد معادن قلع - Tin و نفت و گاز طبيعى مى‌باشد از منابع بسيار مهم تشخيص داده شده‌اند. افزايش توليدات ذغال سنگ - Coal در سال‌هاى اخير کمک‌هاى فراوانى به کمبود انرژى ساير مناطق نموده است.


ميزان توليد نفت خام در سال‌هاى ۹۰-۱۹۸۹ در حدود هشت‌صدهزار بشکه نسبت به سال‌هاى قبل افزايش داشته و ميزان توليد گاز طبيعى در طى همان سال‌ها ۹۱۵ ميليون فوت مکعب (Ft - Crude Oil) طبق آمار دولتى افزايش داشته است. قسمت عمده گاز طبيعى برمه در خليج مارتابان - Gulf of Martaban به‌صورت ذخيره انباشته مى‌باشد که اگر اين ذخاير با کمک سرمايه‌هاى خارجى استخراج شوند منبعى براى درآمد ارزى برمه مى‌باشد.


با توسعه طرح فوق توليدات گاز طبيعى برمه به‌طور نمايشى افزايش خواهد يافت که منبع مالى عظيمى براى اين کشور به وجود خواهد آورد.

توليدات (Manufacturing)

پيش‌بينى ۲/۹ درصد توليد ناخالص ملى در ۱۹۸۹-۱۹۹۰ توسط توليدات نشانه‌هائى از توسعه کم کشور برمه مى‌باشد، علت اصلى آن ميزان بهره از سال‌هاى ۶۲-۱۹۶۱ به بعد بوده است.


تمامى سرمايه‌هاى بزرگ منحصر به بخش صنعت که تحت مالکيت دولت مى‌باشد، همچنين بخش‌هاى خصوصى و شرکت‌هاى تعاونى مجموعاً از رشد قابل توجهى برخوردار بوده‌اند.


صنايع اوليه دولت با مشارکت کمپانى‌هاى آلمان غربى از ۱۹۸۴ غربى شروع گرديد به‌طورى که تعداد کارخانه‌هاى تأسيس شده و يا در حال تأسيس در ۹۰-۱۹۸۹ به ۳۵،۱۷۲ بالغ گرديد. از اين تعداد ۹۱ درصد آن با سرمايه‌هاى شخصى و مالکيت شخصى و ۲ درصد آن داراى مالکيت تعاونى و هفت درصد آن داراى مالکيت دولتى مى‌باشد. در حالى‌که از ۶۴۲ کارخانه که هر يک با ظرفيت استخدامى حداکثر ۵۰ تا ۶۰ کارگر مى‌باشند، از نظر استخدامى ۵ درصد آنها توسط مالکيت‌هاى شخصى (زير نظر اشخاص) و ۸۸ درصد آنها توسط مالکيت دولتى (زير نظر دولت) و بقيه به‌صورت مشترک استخدام شده‌اند.



سرمايه‌گذارى در کليه قسمت‌هاى توليدى بستگى به ميزان عرضه و تقاضا و درخواست مشتريان براى کالاهاى توليد شده، و تعهد کارفرمايان در رابطه با اين درخواست‌ها دارد. زمانى از يک درخواست جانبدارى خواهد که داراى کيفيت خوب و قيمت مناسب و موازى با بازار توليد در اختياز متقاضيان قرار گيرد.


از طرح‌هاى توليدى به انجام رسيده و طرح‌هاى توليدى در دست انجام مى‌توان از مواد غذائي، شکر، منسوجات و انواع مختلف کودهاى شيميائى را نام برد که اين توليدات نسبت به گذشته افزايش چشم‌گيرى خواهند داشت.

ساختمان‌سازى (Construction)

براساس يک برآورد رسمى ۸۵ درصد از کل پروژه‌هاى ساختمان متعلق به دولت و يا بخش‌هاى دولتى و ۱۴/۵ درصد توسط بخش خصوصى و ۵/۰ درصد به‌صورت تعاونى و اشتراکى به مرحله اجراء در‌مى‌آيد.


اولويت‌هاى اجرائى و ساختمانى براساس طرح‌هاى دولت به شرح زير تقسيم مى‌گردد:


- ساختمان‌هاى تجاري، جاده‌ها و پل‌هاى ارتباطي.


- ساختن بيمارستان، مدرسه و ساختمان‌هاى مسکوني.


- ساختن مؤسسات دولتى و ساير مکان‌هاى مورد نياز جامعه.


در طى سال‌هاى مالى اخير، شرکت‌هاى ساختمانى دولتي، در مجموع ساختن شش پروژه صنعتى بزرگ، ۲۵ ساختمان تجاري، ۲۳ ساختمان خدمات اجتماعي، ۳۸ ساختمان اداري، ۱۷۶ مجتمع مسکونى عظيم و ۴۶۷ بناى ديگر را به اتمام رسانيده‌اند. بناى ساختمان بزرگ حمل و نقل (وزارت راه و ترابري) که در دست انجام مى‌باشد در آينده‌اى بسيار نزديک به انجام خواهد رسيد، که حائز اهميت فراوان مى‌باشد. پروژه‌هاى ديگرى نظير توسعه بنادر تجاري، اسکله‌ها و هتل‌هاى بزرگ در دست انجام مى‌باشد. پروژه‌هاى ديگرى نظير توسعه بنادر تجاري، اسکله‌ها و هتل‌هاى بزرگ در دست انجام مى‌باشد. در سال‌هاى ۸۸-۱۹۸۷ و ۸۹-۱۹۸۸ بخش دولتى فعاليت‌هاى ساختمانى خود را تقليل داد، و اکثر آن را به بخش خصوصى واگذار نمود. بعدها دولت مجدداً فعاليت خود را در اين زمينه افزايش داد و تقريباً تمام پروژه‌هاى بزرگ را با همکارى بخش خصوصى آغاز مى‌نمود.

توريست (Tourism)

صنعت توريسم در برمه توسعه چندانى پيدا نکرده، علت آن کمبود هتل و مايحتاج اوليه و مهم‌تر از همه مسائل سياسى و رواديد مى‌باشد حداکثر مدت ويزا براى توريست‌ها قبلاً يک هفته بود، اکنون پانزده روز مى‌باشد. براساس سياست‌هاى دولت، هيچ توريستى حق داد و ستد با بازارهاى ارزى برمه (منظور بازار سياه) را ندارد، زيرا يک امر غيرقانونى محسوب مى‌شود.



بايد از اين عمل اجتناب کرد، و براى مبادلات پولى خود موظف به مراجعه به مکان‌هاى دولتى و بانک‌ها مى‌باشند.


با وجود بسيارى کمبودها حجم توريست در سال‌هاى ۱۹۸۳-۱۹۸۶ ۴۰ درصد افزايش داشته، در صورتى‌که در سال‌ها ۸۸-۱۹۸۷ ميزان توريست به‌طور غيرمنتظره‌اى کاهش يافت، و به ۴۷ درصد و در سال‌هاى ۹۰-۱۹۸۹ به ۸۷ درصد کاهش پيدا کرد. علت اصلى آن را جو نامساعد سياسى و عدم امنيت داخلى و برپائى آشوب‌هاى سياسي ذکر کرده‌اند.