قوه مجريه

براساس قانون اساسى بنگلادش نخست وزير در رأس قوه مجريه قرار دارد. پس از تشکيل پارلمان حزب حاکم نخست وزير را تعيين مى‌نمايد. و وى کابينه خود را به تأييد مجلس مى‌رساند. رئيس‌جمهور نيز از طرف مجلس براى مدت پنج سال انتخاب مى‌شود. طبق آخرين اصلاحات در قانون اساسى بنگلادش رياست قوه مجريه به عهدهٔ نخست وزير مى‌باشد و رئيس‌جمهور نقش دوم را برعهده دارد. اکنون نخست وزير بنگلادش بيگم خالده ضياء مى‌باشد که رهبرى حزب ناسيوناليست بنگلادش را برعهده دارد. وى از ۲۰ مارس ۱۹۹۱ اين سمت را به‌عهده گرفت و تا انتخابات مجلس آينده (انتخابات مجلس هر پنج سال يک بار انجام مى‌شود) در اين پست باقى خواهد ماند. تحت سيستم جديد حکومتى خالده ضياء با حفظ سمت، تصدى وزارت دفاع و رياست قواى مسلح را نيز به‌عهده گرفته است.

قوه مقننه

مجلس بنگلادش يا جاتيا سنگساد (خانهٔ ملت) نام دارد و ۳۰۰ عضو انتخابى دارد که از طريق انتخابات مستقيماً از طرف مردم انتخاب مى‌شود و ۳۰ عضو مجلس نيز زن هستند که از طرف ۳۰۰ نماينده انتخابى پس از انتخابات تعيين مى‌شوند. بنابراين تعداد کل نمايندگان مجلس ۳۳۰ نفر مى‌باشد. مدت نمايندگى مجلس پنج سالت است. افراد ۱۸ سال به بالا حق شرکت در انتخابات را دارند. رئيس‌جمهور حق انحلال پارلمان را دارد. حق اعلام جنگ فقط با مجلس مى‌باشد.


در آخرين انتخابات بنگلادش که در فوريه ۱۹۹۱ انجام شد حزب ناسيوناليست بنگلادش ۱۶۸ کرسي، عوامى ليگ ۸۸ کرسي، حزب جاتيا ۳۵ کرسى و جماعت اسلامى ۲۰ کرسى را به‌دست آوردند و ۱۹ کرسى ديگر به احزاب کوچک و منفردين اختصاص يافت. حزب حاکم، حزب ناسيوناليست بنگلادش مى‌باشد و رهبر پارلمان خانم خالده ضياء مى‌باشد که رهبرى قوه مجريه را نيز در اختيار دارد.

قوه قضائيه

قوه قضائيه داراى يک دادگاه عالى و ديوان عالى و بخش استيناف است. ديوان عالى کشور داراى يک رئيس بوده و رئيس‌جمهور مى‌تواند قضاتى را در آن منصوب نمايد. بنابر اصلاحيه‌اى که در زمان ارشاد در قانون اساسى اعمال شد دادگاه به چند بخش در نواحى مختلف کشور تقسيم شد: باريسال (Barisal)، چيتاگنگ (Chittagong)، کوميلا (Comilla)، جسور (Jessore)، رنجپور (Rangpur) و سيلهت (Sylhet).


رئيس کنونى قوه قضائيه کشور قاضى شهاب‌الدين احمد مى‌باشد که در دوران ارشاد نيز عهده‌دار اين سمت بود و پس از کناره‌گيرى ارشاد عهده‌دار مسئوليت‌هاى رئيس‌جمهور شد و کفيل رياست‌جمهورى گرديد. پس از برگزارى انتخابات و تعيين نخست وزير و رئيس‌جمهور دوباره به سمت قبلى خود بازگشت.