اوضاع اقتصادى بنگلادش چین مکزیک آفریقای جنوبی اتریش کوبا لهستان نروژ مالزی فنلاند لیبی شیلی مجارستان لائوس ایسلند الجزایر پاکستان اندونزی جمهوری چک تایلند برمه (میانمار) آرژانتین بحرین سنگاپور عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی کرواسی هلند آنگولا اوگاندا تونس جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا سیستم و ویژگیهای اقتصادی سیاست اقتصادی و برنامهریزی دولت سيستم و ويژگى‌هاى اقتصادى منابع محدود، رشد بالاى جمعيت و بلاياى مکرر طبيعى دست به‌دست هم داده و بنگلادش را به يکى از فقيرترين کشورهاى جهان مبدل نموده است. درآمد سرانه اين کشور از ۱۵۰ دلار تجاوز نمى‌نمايد. توزيع درآمد بسيار غيرعادلانه مى‌باشد. به‌طورى‌که ۴۰ درصد جمعيت ۱۱۵ ميليون اين کشور نزديک به ۲۰ درصد درآمدها را در اختيار دارند. ۲/۴۴ ميليون نفر از جمعيت روستائى و ۷۰ ميليون نفر از جمعيت شهرى کشور که به ترتيب ۵۱ و ۵۶ درصد از کل جمعيت روستائى و شهريه بنگلادش را تشکيل مى‌دهند، پائين‌تر از خط فقر زندگى مى‌کنند. به رغم بهبود اين وضعيت در سال‌هاى اخير درصد مرگ و مير کودکان کماکان بالا بوده و باسوادها در کشور ۳۰ درصد و وضعيت بهداشت نيز نامناسب مى‌باشد. از لحاظ تاريخي، منطقهٔ بنگال همواره به خاطر کنف آن شهرت داشته است. صادرات عمده بنگلادش شامل پوشاک، محصولات کنفي، چرم و ماهى بوده که به کشورهاى ايالات متحده آمريکا، ژاپن، بريتانيا، ايتاليا، پاکستان، سودان، سنگاپور و بلژيک صادر شده است. واردات بنگلادش شامل گندم، برنج، روغن مايع، نفت خام، پنبه، سيمان و کود شيميائى بوده که اغلب از کشورهاى سنگاپور، ژاپن، آمريکا، هند، آلمان، چين، بريتانيا و کانادا وارد شده است. اقتصاد بنگلادش يک اقتصاد کشاورزى است. کشاورزى بيش از ۵۰ درصد توليد ناخالص ملى را تشکيل داده و ۸۲ درصد جمعيت در اين بخش فعاليت مى‌نمايند. کنف محصول درآمد زاى کشاورزان بنگلادش به شمار مى‌آيد و هرگونه مانعى در توليد اين محصول و نوسانات قيمت آن که در سال‌هاى اخير تجربه شده است، اقتصاد روستائى اين کشور را به‌شدت متأثر نموده و بر موازنه تجارى کشور نيز که همواره منفى بوده است تأثير سوء مى‌گذارد. پيشرفت‌هاى قابل ملاحظه‌اى در زمينه‌هاى مختلف نظير کاهش کسورات مالى و خارجي، ثابت نگهداشتن نرخ تورم، توسعه صادرات غيرسنتى و بهبود وضعيت فقر به‌دست آمده است. موفقيت‌هاى مزبور ناشى از اقدامات گوناگونى نظير کاهش مخارج عمومي، محدود نمودن رشد اعتبارات، محدود نمودن واردات و تشويق توليد کالاهاى وارداتى در داخل، رشد صادرات اقام غير سنتي، افزايش دخالت بخش خصوصى در فعاليت‌هاى اقتصادى و واگذارى صنايع به اين بخش، تنزل نرخ مبادله تاکا بوده است. اوضاع اقتصادى کشور در سال ۸۹-۱۹۸۸ به علت عواملى نظير: ۱. وقوع سيل بزرگ در ژوئيه و سپتامبر ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ ۲. خسارات ناشی از آشوبهای سیاسی در سالهای ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ ۳. وقوع عظيم‌ترين سيل تاريخ بنگال در اوت ۱۹۸۸ ۴. وقوع طوفان شديد در دسامبر ۱۹۸۸ ۵. وقوع خشکسالى جدى در سال ۱۹۸۹ روبه وخامت گذاشت. به رغم بهبود نسبى در توليد محصولات کشاورزى ارزش افزوده در اين بخش به ميزان ۱% در سال مالى ۸۹-۸۸ کاهش يافت. رشد بخش صنايع به علت ضعف تقاضاء داخلى براى توليدات اکثر صنايع محدود گرديد و رشد کلى به ۸/۱ درصد رسد. قبل از آنکه اقتصاد کشور بتواند خسارات سيل سال ۱۹۸۷ را جبران کند، سيل سپتامبر ۱۹۸۸ حادث شد. همچنين عواملى نظير: ۱. وضعيت نامناسب تراز پرداخت‌ها (ناشى از سيل ۱۹۸۸) ۲. منحرف شدن بيشتر منابع دولت از برنامه‌هاى عمرانى در اولويت ۳. ضعيف بودن تقاضا براى توليدات صنايع داخلي ۴. بسيج نامناسب منابع داخلي ۵. عملکرد ضعيف بخش کشاورزي ۶. مشکلات بخش صنايع و محدود بودن ظرفيت توليد صنايع ۷. داشتن مازاد نيروى انسانى و رقابتى نبودن توليدات صنايع سبب تيره شدن چشم‌انداز اقتصادى کشور در سال مالى ۹۰-۱۹۸۹ شد. بى‌ثباتى سياسى در ۱۹۹۰ وضعيت نابسامان اقتصادى را وخيم‌تر کرد. با برکنارى ژنرال ارشاد در اواخر اين سال دولت منتخب خانم خالده ضياء به قدرت رسيد. وى که در انتخابات وعدهٔ بهبود اوضاع اقتصادى کشور را داده بود با بحران خليج فارس مواجه گشت افزايش قيمت نفت و خروج کارگران بنگلادشى از کشورهاى حوزه خليج فارس اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داد. بنگلادش به‌منظور حمايت از عربستان سعودى به اين کشور نيرو اعزام کرد. ولى پس از پايان بحران پاداشى که سبب بهبود وضع اقتصادى کشور گردد را دريافت نکرد. علاوه بر آن سيل و طوفان در ۱۹۹۱ نيز خسارات عظيمى در اين کشور به بار آورد و سبب شد که تنگناهاى اقتصادى همچون گذشته باقى بماند. سياست اقتصادى و برنامه‌ريزى دولت اولين برنامه پنج ساله کشور (۱۹۷۸-۱۹۷۳) در نظر داشت که رشد سالانهٔ توليد ناخالص داخلى را به ۵/۵ درصد برساندو ولى با پايان برنامه از اين هدف فراتر رفت و نرخ رشد به ۷/۶ درصد رسيد. پس از اجراء يک طرح دو ساله براى سال‌هاى ۸۰-۱۹۷۸ دومين برنامه پنج ساله براى سال‌هاى ۸۵-۱۹۸۰ ارائه شد. کل هزينه آن ۲۵۵۹۵۰ ميليون تاکا بود که ۲۰۱۲۵۰ ميليون تاکا مربوط به بخش دولتى و ۵۴۷۰۰ ميليون تاکا مربوط به بخش خصوصى مى‌شد. اين برنامه در نظر داشت رشد متوسط توليد ناخالص داخلى ساليانه را به ۴/۸ درصد برساند؛ ولى با اجراء برنامهٔ پنج ساله مذکور رقم رشد از ۸/۳ درصد فراتر نرفت. سومين برنامه پنج ساله (۸۹-۱۹۸۵) در ژوئيه ۱۹۸۵ ارائه گرديد. کل سرمايه مورد نظر در اين طرح ۸۱۰/۲۸۴ ميليون تاکا بود و هدف آن رسيدن به رشد توليد ناخالص داخلى ساليانه معادل ۴/۵ درصد بود. اين طرح کاهش در رشد جمعيت سالانه و افزايش نرخ رشد کشاورزى ۴ درصد و نرخ رشد سالانه صنعتى ۱/۱۰ درصد و توليد سالانهٔ ۷/۲۰ ميليون تن حبوبات را در نظر داشت. اين برنامه بيشتر بر تقويت صنايع کوچک و صنايع دستى در مناطق روستائى تأکيد داشت. در ۱۹۸۶ شرکت‌هاى تعاونى مورد حمايت سياست توسعه ملى قرار گرفت. اکنون بخش خصوصى نقش عمده‌اى در اقتصاد بنگلادش ايفاء مى‌نمايد. در ۱۹۷۲ يعنى يک سال پس از استقلال بنگلادش قسمت عمده کارخانجات و مؤسسات صنعتى کشور ملى شده و توسط دولت اداره مى‌گرديد. لکن به‌تدريج پس از گذشت چند سال دولت احساس نمود که مشارکت مستقيم دولت در اداره صنايع امرى غيرعملى مى‌باشد. لذا از ۱۹۷۵ سياست دولت بر پايه دور نگهداشتن خود از اداره مستقيم کارخانجات و مؤسسات صنعتى و افزايش جاذبه‌هائى براى مشارکت بخش خصوصى در صنعتى نمودن سريع کشور استوار گرديد. در دهه اخير خصوصى نمودن بخش صنايع از طريق اقدامات مختلفى نظير: ۱. عدم سرمايه‌گذارى دولت در صنايع ۲. واگذارى صنايع ملى شده به بخش خصوصى ۳. لغو محدوديت‌هاى سرمايه‌گذارى براى بخش خصوصي ۴. تسهيل مراحل اخذ مجوز براى تأسيس صنايع ۵. ليبرال نمودن سيستم وارداتى و ارائه تسهيلات مالي به‌سرعت افزايش يافته است. از ۱۹۸۲ تاکنون سياست دولت تقريباً به طور کامل در جهت حمايت از بخش خصوصى بوده است به‌طورى‌که امروزه قسمت عمده کوشش‌هاى مربوط به صنعتى نمودن کشور بر دوش بخش خصوصى مى‌باشد. از ۱۵ اوت ۱۹۷۵ تا ژانويه ۱۹۸۷، ۷۱ کارخانه ملى شده مجدداً به بخش خصوصى منتقل و واگذار شده است. فرمان ملى شدن مؤسسات صنعتى بنگلادش مصوب ۱۹۷۲ در ۱۹۸۷ مورد اصلاح قرار گرفت و در ۵ مه ۱۹۸۷ تحت عنوان ?لايحه اصلاحيه فرمان ملى شدن مؤسسات صنعيت بنگلادش ۱۹۸۷? به تصويب پارلمان رسيد. اين امر به‌منظور اجراء سياست صنعتى کشور که در ۱۹۸۶ به تصويب رسيد، صورت گرفت. سياست صنعتى تصويب شده در ۱۹۸۶ فروش تدريجى ۴۹ درصد از سهام واحدهاى صنعتى ملى شده به مردم و بخش خصوصى را پيش‌بينى نموده است. کشاورزى بنگلادش تقريباً به‌طور کامل وابسته به بخش خصوصى مى‌باشد. هدف دولت اين است که نقش بخش خصوصى را در بخش صنايع نيز افزايش دهد. بر اين اساس دولت بيشترين تأکيد را بر سرمايه‌گذارى بخش خصوصى براى توسعه اقتصادى کشور قائل شده است. به علت محدود بودن منابع داخلى دولت اهميت زيادى براى سرمايه‌گذارى خارجى در کشور قائل مى‌باشد. سرمايه‌گذارى خصوصى خارجى در بنگلادش (سرمايه و سود سرمايه) توسط قانون ?توسعه و حمايت از سرمايه‌گذارى خصوصى خارجي? ۱۹۸۰ تضمين شده است. يکى از دلايل توجه دولت به بخش خصوصى زيان و عدم سود دهى شرکت‌ها و کارخانجات تحت مديريت دولت بوده است. نظير زيان ۱۶ کارخانه توليد شکر بنگلادش که تحت نظر شرکت دولتى صنايع غذائى و شکر بنگلادش اداره مى‌شدند. اين ضرر به ۵،۲۴۶،۶۶۶ دلار در سال ۸۹-۱۹۸۸ بالغ شد. بانک جهانى با توجه به اين زيان پيشنهاد نمود که طى يک برنامه زمان‌بندى شده کارخانجات شکر اين کشور از کنترل دولت خارج و به بخش خصوصى واگذار گردد. بنابراين اولوين در سياست‌هاى اقتصادى دولت تشويق بخش خصوصى داخلى و خارجى به سرمايه‌گذارى در بخش‌هاى مختلف و فراهم آوردن تسهيلاتى در اين جهت براى توسعه و پيشرفت کشور مى‌باشد. از ديگر اهداف اساسى دولت کاهش رشد جمعيت، به‌دست آوردن خودکفائى در زمينه توليد مواد غذائى و فراهم آوردن امکان تحصيل براى همه در سطح ابتدائى مى‌باشد. چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها
