سابقه تاریخی روابط دو کشور

منشأ تعلق مجمع‌الجزاير بحرين به ايران، به ‌روزگاران دور باز مى‌گردد. از دورهٔ هخامنشيان، خليج‌فارس جزو، قلمرو ايران به‌شمار مى‌آمد که شامل بحرين نيز مى‌شد. اين امر در دوران پارت‌ها و تا اواخر سلسلهٔ ساسانيان همچنان ادامه داشت.

از زمان پيدايش خلافت امويان و عباسيان، چيرگى خلافت عربى بر منطقه از جمله در بحرين آغاز شد. خوارج، ديلميان زنگيان، قرمطيان، عيونيان، حکومت عصافير، حکومت جبور و بالاخره پرتغالى‌ها از آن زمان تا ۱۶۰۲ ميلادي، يعنى در روزگار صفويان که نيروهاى ايرانى موفق شدند تا پرتغالى‌ها را از بحرين بيرون برانند، به ترتيب بر بحرين حکومت کردند. از اين رو در ۱۶۰۲، پس از گذشت نه قرن، بار ديگر بحرين ضميمهٔ قلمرو ايران شد و نزديک به دو قرن تحت حاکميت ايران زيست. (پيروز مجتهدزاده نگاهى به يک مثلث ژئوپوليتيک در خليج‌فارس، ماه‌نامه اطلاعات سياسى - اقتصادى - س۷، ۷۱، ۱۳۷۲).

در ۱۷۶۵، آل‌خليفه به يارى آل جلاهمه وارد زباره (واقع در شمال باخترى شبه جزيرهٔ قطر) شد و ديرى نگذشت که به بحرين که در آن هنگام تحت نظارت بوشهر بود، حمله کرده و اين جزيره را متصرف شد. حاکم شکست‌خوردهٔ بحرين درصدد کمک گرفتن از بوشهر و حکومت مرکزى ايران بود که کريم‌خان زند در گذشت و کار بحرين نيمه تمام ماند. بدين ترتيب، بحرين در ۱۷۸۳ با ديگر از حاکميت ايران خارج شد.

در ۱۸۶۰ انگليسى‌ها مى‌کوشيدند تا بر بحرين مسلط شوند، شيخ محمد، حاکم بحرين، از دولت ايران تقاضاى يارى نظامى کرد ولى ايران ياراى آن را نيافت که از بحرين در برابر انگليسى‌ها حمايت کند؛ در نتيجه حکومت هند انگلستان بر بحرين چيره شد و سرهنگ لوئيس پلى (Colonel Sir Lewis Pelly) در مه ۱۸۶۱ قرارداد ديگرى با حکام آل‌خليفه در بحرين امضاء کردند که به سبب آن بحرين به جمع تحت‌الحمايگان انگلستان در خليج‌فارس پيوست. تحت‌الحمايگى بحرين با امضاء قراردادهاى ديگرى در ۱۸۸۰ و ۱۸۹۲ کامل شد و بدين ترتيب بحرين که در ۱۷۸۳ عملاً از ايران جدا شده بود ولى اسماً در تابعيت ايران قرار داشت، ميان سال‌هاى ۱۸۶۹ و ۱۸۸۰ عملاً و اسماً از ايران جدا شد. (پيروز مجتهدزاده، نگاهى به يک مثلث ژئوپوليتيک در خليج‌فارس، ماهنامه اطلاعات سياسى - اقتصادى - س۷، ش۷۲-۷۱، ۱۳۷۲ ص ۱۶).

لازم به ذکر است که اين سال‌ها مصادف با ناهنجارترين شرايط سياسى زمان، در حکومت مرکزى ايران، بود. قاجار با امضاء قراردادهاى گلستان و ترکمن‌چاى در قرن نوزدهم استان‌هاى مهمى را در شمال کشور و با امضاء قرارداد ۱۸۵۷ پاريس، سرزمين هرات و ايالات وابسته به آن را در شرق و اندکى بعد در دهه ۱۸۷۰ - ۱۸۶۰، قندها و سرزمين‌هاى کلات، و بلوچستان خاورى را از دست داد. همزمان با تجزيهٔ بحرين و کمى پس از آن شوروى قسمت‌هاى وسيعى از خراسان شمالى را از ايران جدا ساخت. (محمد آهنى امينه، سير روابط سياسى ايران با اميرنشين بحرين، ادارهٔ دوم خليج‌فارس، ۱۳۷۴، ص ۸).

جداسازى بحرين از ايران در قرن نوزدهم، منجر به کنترل انگلستان برگمرکات و انحصار تجارت و استقرار پايگاه‌ها و سربازخانه‌هاى انگلستان در بحرين شد.

در اواخر قرن نوزدهم تا نيمهٔ اول قرن بيستم، ايران ادعاى حاکميت خود بر بحرين را همراه مطرح مى‌کرد و اين ادعا در زمان حکومت رضا‌شاه قدرت بيشترى گرفت.

به‌طورى‌که ايران در ۱۹۲۷ به‌دنبال معاهدهٔ بين انگلستان و ابن‌سعود پادشاه حجاز مبنى بر حمايت پادشاه حجاز از شيخ بحرين، کويت و شيوخ سواحل درياى عمان، به جامعهٔ ملل شکايت مى‌کند. چمبرلين وزير امور خارجهٔ وقت انگلستان در پاسخ به شکايت ايران، بحرين را از نظر جغرافيائى و نژادى جداى از ايران مى‌خواند. اين امر سبب مى‌شود تا ايران در ۱۹۲۸ مجدداً به جامعهٔ ملل اطلاع دهد که کماکان به اعتراض خود باقى است و طى نامه‌اى به سفارت انگلستان در تهران دلايل اثبات ارتباط جغرافيائى و نژادى ايران با بحرين را پاسخ مى‌دهد؛ ولى از آنجا که دولت انگلستان در آن دوران قدرت مسلط بر جامعهٔ ملل بود، ضمن جلوگيرى از طرح مسئله در جامعهٔ ملل، دست به يک رشته اقدامات عملى مى‌زند تا دلايل ايران مبنى بر حاکميت بر بحرين را به لحاظ حقوقى و تاريخى بى‌اعتنا سازد. (سيد عباس عراقچي، موقعيت استراتژيک بحرين).

در همين راستا، محمدرضا پهلوى در ديدار خود از هند (۱۹۶۸) در مصاحبه‌اى گفت: ما نمى‌توانيم بپذيريم جزيره‌اى که توسط انگليسى‌ها از کشور ما جدا شده، توسط ايشان ولى به حساب ما به ديگران داده شود. به‌علاوه ايران هرگز براى به‌دست آوردن اراضى و امتيازات ارضى على‌رغم تمايلات مردم آن سامان، به‌زور متوسل نمى‌شود. اگر مردم بحرين مايل نباشند که به کشور ما ملحق شوند، هرگز به زور متوسل نخواهيم شد... هر کارى که بتواند ارادهٔ مردم بحرين را به‌نحوى که نزد همهٔ جهان به رسميت شناخته شود، نشان دهد، خوب است. (دکتر شهين دخت کامران مقدم، تاريخ کشورهاى همجوار ايران، انتشارات دانشگاه تربيت معلم، ۱۳۵۶، ص ۱۱).

ايران سعى داشت تا سرنوشت بحرين از راه همه‌پرسى تعيين گردد، درحالى‌که انگلستان با اين نظر به‌شدت مخالفت بود و حکومت بحرين نيز به هيچ‌وجه حاضر نبود چنين رفراندومى را بپذيرد. دليل اين مخالفت آن بود که حکومت آل‌خليفه مفهوم حقوقى برگزارى چنين رفراندومى را برابر با نفى سلطهٔ يک‌صد و پنجاه‌ سالهٔ خود بر بحرين مى‌دانست.

سرانجام ايران و انگلستان توافق کردند که به‌جاى رفراندوم، از سازمان ملل متحد خواسته شود که از راه يک نظر خواهى عمومي در بحرين، سرنوشت سياسى آن سرزمين تعيين گردد.

فرقى که بين رفراندوم و نظرخواهى وجود داشت (صرف نظر از مفهوم اين دو واژه) اين بود که در نظر خواهى به‌صورت ظاهري از چندين نفر سؤال کردند و برداشت آنها را به سازمان‌ ملل منعکس نمودند و يک رفراندوم واقعى به‌عمل نيامد.

حکومت بحرين با رايزنى و همراهى مأموران انگلستان براى مقابله بادعاوى ايران مصمم تا ساختار جمعيتى اين شيخ‌نشين را با اکثريت دادن به عرب‌ها دگرگون سازد. در اين راستا، ورود کارگران و مهاجران عربى تشويق شد و هزاران تن فلسطينى و اعراب ديگر از کشورهاى دور و نزديک به بحرين هجوم آوردند.

پيروز مجتهدزاده کشورها و مرزها در منطقهٔ ژئوپلتيک در خليج‌فارس، ترجمهٔ حميدرضا ملک محمدى نوري، دفتر مطالعات سياسى و بين‌المللي، چاپ سوم ۱۳۷۳.

کار نظرخواهى از روز ۳۰ مارس ۱۹۷۰ در بحرين توسط گيچاردى (مدير دفتر سازمان ملل در ژنو) که از سوى اوتانت (دبير کل وقت سازمان ملل) مأمور انجام اين کار شده بود، آغاز شد.

در گزارش گيچاردى که به دبيرکل سازمان ملل تسليم شد، آمده بود: اکثريت مردم بحرين خواهان آن هستند که سرزمين آنان رسماً به‌عنوان کشورى مستقل با حاکميتى کامل و با آزادى تعيين روابط با ملل ديگر شناخته شود. (پيروز مجتهدزاده، نگاهى به يک مثلث ژئوپليتيک در خليج‌فارس، ماهنامهٔ اطلاعات سياسى - اقتصادي، ص۷، ش۷۲ - ۷۱، ۱۳۷۲).

با اعطاء اين گزارش، شوراى امنيت قطعنامهٔ ۲۷۸ مورخ ۱۱ مه ۱۹۷۰ را که خواستهٔ مردم بحرين را تأئيد مى‌کرد، صادر نمود. اين قطعنامه به دولت‌هاى ايران و انگلستان ابلاغ شد و دولت ايران نتيجهٔ اين کار و قطعنامهٔ شوراى امنيت سازمان ملل متحد را به مجلسين شورا و سنا گزارش داد. به‌دنبال آن، ايران و بحرين در ۱۹۷۱ مرزهاى دريائى ميان خود را تعيين و تصويب کردند. (قطعنامه ضميمه است صفحهٔ ۲۱۹).