اتحاديه بازرگانى آزاد آمريکاى لاتين (۱)

اتحاديه بازرگانى آزاد آمريکاى لاتين موسوم به لافتا بهعنوان قديمترين اتحاديه اقتصادى منطقه آمرکاى لاتين در فوريه ۱۹۶۰ در مونته ويدئو تشکيل يافت. اعضاء اين اتحاديه عبارت بودند از: آرژانتين، برزيل، شيلي، مکزيک، پاراگوئه، پرو، اروگوئه، کلمبيا، اکوادور، ونزوئلا و بولويوي. اين پيمان در اصل به منظور ايجاد يک بازار مشترک منطقه‌اى از طريق حذف محدوديت‌هاى گمرکى کشورهاى عضو برطبق يک زمانبدى دوازده ساله (۲۵% در هر سال) و نيز ايحاد تسهيلاتى ويژه براى ورود برخى انواع محصولات مشابه که تا آن زمان واردات آنها به دليل حمايت از توليدات داخلى انجام نمى‌شد، منعقد گشت که البته اجراى آن عملاً تحقق نيافت و سرانجام نيز در سال ۱۹۸۰ ملغى اعلام گرديد.


(۱) . Latin American Association for Free Commerce - LAFTA

اتحاديه ادغام (اقتصادي) آمريکاى لاتين (۱)

متعاقب انحلال پيمان لافتا، پيمان آلادي در اوت ۱۹۸۰ در مونته ويدئو امضاء و با عضويت همان اعضاء جانشين پيمان قبلى (اتحادى بازرگانى آزاد آمريکاى لاتين) گرديد. اين پيمان بعدها با توجه به عدم تناسب اعضاى آن و انتظارات بيشترى که از اعضاى غنى‌تر در اعطاى امتيازات تعرفه‌اى به اعضاى ضعيفتر مى‌رفت به سه گروه تقسيم شد.


- آرژانتين، مکزيک و برزيل در رده کشورهاى توسعه يافته

- کمبيا، شيلى ، پرو ، اروگوئه و ونزوئلا در رده کشورهاى متوسط

- اکوادور، پاراگوئه و بوليوى در رده کشورهاى کم توسعه


گرچه که کشورهاى عضو در آوريل ۱۹۸۴ برسر اجراى سيستم تعرفه گمرکى ترجيحى با با نرخ‌هاى متفاوت براى هر يک از سه گروه کشورهاى نامبرده موافقت کردند، لکن در مجموع پيمان مذکور عمدتاً بر حول محور تأمين اعتبارات مالى و پرداخت‌هاى لازم براى مبادله کالا ميان کشورهاى عضو فعاليت داشته و با عدول از اهداف گسترده پيمان قبلى براى ايجاد يک بازار آزاد منطقه‌اى حوزه عمل خود را صرفاً به عمليات بانک‌هاى مرکزى کشورهاى عضو براى تسهيل برخى مبادلات تجارى محدود نموده است.


(۱) . Latin American Association for Integation - ALADI

سازمان حوضه رود لاپلاتا (Cuenca del Plata)

اين سازمان براساس معاهده برازيليا در آوريل ۱۹۶۹ بوجود آمد. اعضاء سازمان مذکور عبارتند از: آرژانتين، بوليوي، برزيل، پاراگوئه و اروگوئه. هدف از امضاء اين معاهده انجام بررسى‌هاى مشترک بروى حوزه رود لاپلاتا و بهره‌بردارى هر چه بهتر ملي، دو جانبه و منطقه‌اى از امکانات و منابع طبيعى آن مى‌باشد. کليه رودهاى اين ناحيه بانضمام مجموعه موضوعات مربوط به آنها چون، نحوه استفاده، حمل و نقل دريايى وهوايى برفراز آنها، سدسازي، تأمين الکتريسيته، آبياري، مخابرات، طرح‌هاى صنعتى و حمايت از گياهان و درختان و حيوانات آن، موضوع اين پيمان مى‌باشند. اين معاهده نيز به علت اختلافات موجود ميان آرژانتين و برزيل برسراحداث سد از سوى برزيل تا به حال قابليت اجرايى نيافته، ليکن با توسعه روابط اقتصادى ميان دو کشور بويژه در زمان دولت فعلى آرژانتين اميد مى‌رود برنامه‌هايى براى بهره‌بردارى مشترک از حوزه مزبور تنظيم گردد.

سازمان سيستم اقتصادى آمريکاى لاتين (Latin American Economic System - SELA)

اين سازمان در سال ۱۹۷۵ در پاناما به عنوان يک اتحاديه مشورتى منطقه‌اى براى همکارى در زمينه توسعه اقتصادى و اجتماعى تشکيل يافت. اعضاء آن شامل آرژانتين، بارابادوس، بوليوي، کلمبيا، کستاريکا، کوبا، دومنيکن، اکوادور، جامائيکا، ترينيداد، گواتمالا، گينه، هائيتي، هندوراس، مکزيک، نيکاراگوئه، پاناما، پاراگئه، پرو، سورينام، توباگو، اروگوئه، و ونزوئلاست و مقر آن آن در کاراکاس مى‌باشد. در واقع اين سازمان را بايد ائتلافى از کشورهاى آمريکاى لاتين با حوزه کارائيب دانست که به موجب آن مرکزى بنام سيستم اقتصادى آمريکاى لاتين موسوم به سلا با هدف ارسال مواد غذايى و يا وام و اعتبار جهت فروش مواد غذايى به کشورهاى نيازمند منطقه را در خود جاى داده است. ناگفته نماند اين سازمان که بزرگترين ارگان همبستگى منطقه است، خواهان افزايش روابط اقتصادى بين کشورهاى آمريکاى لاتين و حوزه مزبور و نيز افزايش سهم منطقه در تجارت بين‌المللى نيز مى‌باشد.

گروه ريو (Grupo Rio)

گروه ريو متشکل از ۱۴ کشور آمريکاى مرکزى و جنوبى منجمله آرژانتين بوده و درصدد است تا با ايجاد يک مکانيسم مشورت دائمى به عنوان حافظ منافع سياسى و اقتصادى کشورهاى منطقه و در مقابل ديگر قدرت‌هاى جهان عمل نمايد. بنابراين دامنه عملکرد و قلمرو اين گروه از محدوده پيمان‌هاى ذکر شده قبلى فراتر رفته و هر دو محدوده سياسى و اقتصادى را با هم شامل مى‌گردد. به همين خاطر در کنار تلاش‌هاى اين گروه در حفظ و حراست از دمکراسى‌هاى منطقه و ساير موضوعات سياسى مبتلا به آنان، حل مشکلات اقتصادى اين منطقه از جهان و بلکه ساير کشورهاى جهان سوم نيز گهگاه در دستور کار اين گروه قرار مى‌گيرد. هرچند بايد اعتراف نمود که عليرغم گستردگى دامنه فعاليت گروه ريو در منطقه و خارج از آن، اين گروه در حال حاضر از کمبود اتحاد و همبستگى لازم در بين اعضاء خود رنج مى‌برد. به گونه‌اى که اين امر همواره به عنوان يک مانع اساسى برسرراه تبديل آن به يک سازمان منسجم سياسي، اقتصادي، اجتماعى بشمار آمده است.

سازمان کشورهاى آمريکايى (O.A.S)

سازمان کشورهاى آمريکايى با کميتى به مراتب بيشتر از گروه رويو به لحاظ اعضاء (۳۴ عضو از سراسر قاره آمريکا) اما دامنه و قلمروى مشابه با آن در موضوعات سياسي، اقتصادى منطقه‌اى و بين‌المللى فعاليت دارد. به رغم حضور کشورهاى قدرتمند از سراسر منطقه چون کانادا، مکزيک، آرژانتين و ونزوئلا؛ لکن بدليل عضويت مستقيم ايالات‌متحده در آن، اين سازمان عمدتاً در راستاى سياست‌ها و اهداف سياسى اين کشور گام برداشته و بخش اعظمى از فعاليت‌ها و نشست‌هاى و بين‌المللى شده است. اين امر نيز باعث شده تا ماهيت سياسى اين سازمان بر ماهيت اقتصادى آن برترى يافته و دست آورد چندانى را در زمينه حل مشکلات اقتصادى اعضاء و به ويژه آرژانتين به همراه نداشته باشد.

بازار مشترک آمريکاى جنوبى (Mercosoul - Mercosur)

بازار مشترک آمريکاى جنوبى معروف به مرکوسور و يا مرکوسول (به زبان برزيلى با پرتغالي) به عنوان چهارمين بازار مشترک دنيا و جديدترين پديده اقتصادى در منطقه آمريکاى لاتين و به موازات بازار مشترک آمريکاى شمالى از چهار کشور آرژانتين، برزيل، اروگوئه و پاراگوئه تشکيل يافته است. براساس اين پيمان که در ماه مارس ۱۹۹۱ در آسانسيون پايه‌گذارى شد، تا پايان سال ۱۹۹۵ تمامى تعرفه‌هاى موجود بين کشورهاى عضو طبق يک جدول زمانبندى شده حذف و انتقال کالا، خدمات، سرمايه و کار بدون هيچگونه محدوديتى در بين اعضاء ميسر مى‌گردد. به عقيده رهبران چهار گروه عضو، ايجاد اين بازار با توجه به اين که ۵۰% توليد ناخالص ملي، ۵۹% سطح زمين و ۴۳% جمعيت قاره را در اختيار خود دارند، اقتصاد بسته و کوچک آنها را به يکديگر و بلکه بازار جهانى گروه خواهد زد و موجبات افزايش درآمد سرانه، رفاه اقتاصدى اجتماعى و نهايتاً تثبيت دمکراسى در آنان خواهد شد. مرکوسور يک بازار ۲۰۰ ميليون نفرى با ۷۵۰ ميليارد دلار توليد ناخالص ملى است. در طول سه سال مذاکرات مقدماتى جهت آماده سازى بازار، تجارت فيمابين چهار کشور از ۳/۶ ميليارد دلار در سال ۹۱ به ۱۲ ميليارد دلار در سال ۹۴ بالغ گرديد. براساس اين موافقت‌نامه تا اين زمان تعرفه گمرکى بيش از ۹۰۰۰ نوع کالا از ميان برداشته شده که بيش از ۸۵% تعرفه‌هاى اين کشورها را شامل مى‌شود. اين در حالى است که قرار است طى يک دوره ۱۱ ساله کليه مانع تعرفه‌اى فيمابين اعضا برطرف گردد. لازم به ذکر است که اين بازار از اول ژانويه ۱۹۹۵ رسماً گشايش يافت.