دولت حقوق و ماهيت انسانى را محترم داشته و حمايت مى‌کند. همهٔ شهروندان در مقابل قانون برابر هستند. و موظف به تکاليف انسانى خود بدون هرگونه تبعيض به اساس رنگ پوست، نژاد گروه قومي، جنس، محل تولد، مذهب، سطح تحصيلات، وضعيت مالى يا اجتماعي. همه شهروندان از سن ۱۸ سالگى و بالاتر، داراى حقوق و تکاليف براى برخوردارى و مشارکت در اجتماع مى‌باشند. مى‌توانند رأى داده و براى هر نهاد دولتى انتخاب شوند، مگر آنانى که به‌موجب قانون از حقوق سياسى يا مدنى محروم شده باشند. قانون ناظر بر اجراء محدوديت و عدم مشارکت نظاميان در امور سياسى قضائى و انتظامى مى‌باشد و همچنين ممنوعيت شرکت در مؤسسات انتخاباتى در زمان خدمت آنها.


آزادى بيان، اجتماع، تظاهرات، اتحاد هر نوع فرم ديگر اظهار بيان تضمين شده است. تمامى گردهمائى‌هائى که هدف يا فعاليت آنها در تضاد با قانون‌اساسى باشد (حتى غير مستقيم)، اهداف سياسى که سازماندهى نظامى و شبه نظامى داشته باشد، ممنوع مى‌باشد. هر شهروند در صورت اتهام، حق دفاع از خود را دارد. آزادى‌هاى فردى تضمين شده است. آزادى عقيده و تفکر نيز براساس قانون‌اساسى اين کشور غير قابل نقض است و کار، حق همهٔ شهروندان بوده و دولت مشوق اقدامات ضرورى براى تأمين نيازهاى داروئى و پزشکى مردم، همچنين کمک به کودکان و مادران سالمندان و غيره مى‌باشد. تحصيل، فرهنگ و ورزش نيز براى همهٔ شهروندان از سوى دولت مى‌بايست تأمين و تشويق شود.