الجزاير از لحاظ منابع طبيعى کشورى غنى محسوب مى‌گردد. به‌طورى که ذخاير گاز طبيعى اين کشور ۲۷۲۳ ميليارد متر مکعب برآورد گرديده است. که بعد از شوروي، ايران و ايالات‌متحده‌آمريکا، در جهان داراى مقام چهارم مى‌باشد.



قابل ذکر است که اين کشور همچنين داراى ذخاير نفتى در حدود ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۱ تن، در قاره آفريقا پس از ليبى و نيجريه، مقام سوم را داراست. الجزاير تنها کشور توليد کننده جيوه در قاره آفريقاست که ۱۵% از جيوه مورد نياز جهان را توليد مى‌کند. ذخائر سنگ آهن در اين کشور نيز حدود ۵/۴ ميليارد تن برآورد گرديده است. توليد ناخالص سرانه در الجزاير، به‌طور متوسط در سال‌هاى ۸۴-۱۹۸۲، ۲۱۴۰ دلار آمريکا بوده است که از اين حيث، اين کشور در ميان کشورهاى آفريقائى مقام چهارم را داراست. (The Europ Year Book Op. Cit) توليد گاز الجزاير در سال ۱۹۸۲، ۱/۴۰ ميليارد متر مکعب بوده است. و از نظر توليد گاز در آفريقا مقام نخست را داراست. چنانچه اخيراً برگاز تصفيه شده به عنوان منبعى براى کسب درآمد صادراتى در الجزاير تأکيد گرديده است.


ارقام سال‌هاى ۸۲-۱۹۸۰ بيانگر آن است که توليد و استخراج گاز در مقايسه با نفت خام افزايش قابل توجهى داشته است و صادرات گاز مايع به ۴/۱۲ ميليارد تن رسيد. اخيراً الجزاير بهره‌ زيادى از بازار گاز مايع برده است، به‌طورى‌که در ابتداى سال ۱۹۸۳، بهاء گاز مايع خود را به ازاءِ هر بشکه، ۳ دلار تقليل داد و آن را به ۲۸ دلار در هر بشکه رسانيد و در نتيجه قادر به فروش گاز بيشترى در بازار گرديد.


اقتصاد کشور بيشتر مبتنى بر نفت و گاز و فرآورده‌هاى کانى و معدنى است. يکى از شاخص‌هاى مهم و قابل توجه اين است که اقتصاد اين کشور براساس برنامه‌ريزى متمرکز اداره مى‌شود. عمدتاً در کنترل بخش عمومى (دولتى است).


اين کشور نياز شديدى به افزايش درآمد حاصل از دارائى‌هاى هيدروکربن، که در حدود ۹۶ درصد از کل صادرات آن‌را در برمى‌گيرد، دارد. پروژه‌هائى براى افزايش توليد و صادرات نفت، گاز طبيعى و گاز مايع در دست اجراء است.


توليد نفت خام از ۷۶۰،۰۰۰ بشکه در روز در سال ۱۹۹۱ با ۵/۲ درصد کاهش به ۷۴۸،۰۰۰ بشکه در سال ۱۹۹۲ رسيد. معاملات افزايش بهره‌بردارى از نفت ب شرکت‌هاى نفتى بين‌المللى راه‌هاى مناسبى براى جذب سرمايه‌گذارى خارجى در ميدان‌هاى نفتى آماده به کار و معکوس کردن جريان کاهش تدريجى توليد نفت بوده است.


نخستين قرارداد افزايش بهره‌بردارى از نفت مى‌بايد در سال ۱۹۹۳ منعقد مى‌شد و اين دولت اميدوار است که بتواند ۱۵۰ ميليون تن نفت خام ديگر در ۲۰ سال آينده استخراج کند.


توليد گاز طبيعى از ۱۰۷،۵۰۰ ميليون متر مکعب در سال ۱۹۹۱ به ۱۱۰،۰۰۰ ميليون متر مکعب در سال ۱۹۹۲ افزايش يافت. صادرات اين ماده با ۶ درصد افزايش به ۳۵،۰۰۰ ميليون متر مکعب رسيد. صادرات گاز مايع نيز به رقم ۱۹،۶۰۰ ميليون متر مکعب افزايش يافت هم اکنون فروش اين ماده، پس از نوسازى و گسترش کارخانه‌هاى توليد گاز مايع در آرزيو (Arzew) و شيکدا (Skikda) بايد بسيار بالا رفته باشد. از طريق خط فرا مديترانه‌اى مقدار ۱۶،۰۰۰ ميليون مکعب گاز در سال ۱۹۹۲ به تونس، ايتاليا و اسلوونى ارسال شد. اين مقدار اينک به بيش از ۲۴،۰۰۰ ميليون متر مکعب افزايش يافت.


پيمانکار اين پروژه نيز شرکتى ايتاليائى به نام سايپم (Saipem) است. قرار است با احداث و توسعهٔ خط لولهٔ مغرب - اروپا که ابتدا گاز را به مراکش و اسپانيا مى‌‌رساند، فروش اين ماده به کشورهاى اسپانيا، فرانسه و آلمان آغاز شود. اين پروژه قرار است در سال ۹۶-۱۹۹۵ کامل شود.


شاخص‌هاى اصلى اقتصاد اين کشور به اين ترتيب مى‌باشد:


- توليد ناخالص ملي، در سال ۱۹۷۵/۱۳۵۴، ۲/۱ ميليارد دينار ميليارد دلار ۲۹۰/۱۲ در اين سال نرخ رشد سالانه آن (۱۹۷۰-۷۴/۱۳۴۹-۵۳) ۷/۵ درصد. سرانهٔ آن (۱۹۷۵/۱۳۵۴)، ۷۸۰ دلار (۳۲۲۷ دينار) مرتبه جهاني، شصت و هفتمين کشور نرخ رشد سرانهٔ آن (۱۹۷۰-۷۴/۱۳۴۹-۵۳)، ۴/۲ درصد.


- ايجاد مشاغل پيش‌بينى شده مطمئناً چندان زياد نيست، ۳۰۰۰ شغل براى ساختمان و فقط ۳۵۰ محل کار دائمى سرمايه‌گذارى‌هاى محلّى نيز چندان درخور اهميت نيستند. از کل ۳۰۰ ميليون فقط ۶۵ ميليون در محل سرمايه‌گذارى شده است. ولى منابع آزاد شده پس از چند سال و نيز صرفه جوئى‌هاى حاصله از واردات (حدود ۱۵۰ ميليون دينار الجزايرى ظرف ده سال) شروع روند تراکم و سرمايه‌گذارى مجدد را ممکن مى‌سازند. ("Lepetroleen Algerie Bulleten de Secretariot Social Dhlger, 5 Serie, Septembre 1968.p.74)