برنامه‌ريز در مقابله با سؤال‌هاى اساسى بالا، با پاسخ‌هاى گوناگون روبه‌رو مى‌شود و به تصميم‌گيرى احتياج پيدا مى‌کند. اگر برنامه‌ريزى آموزش و پرورش به سبک آرزويى و خيالى باشد، تصميم‌گيرى بسيار آسان است؛ زيرا در برنامه‌ريزى آرزويي، به حساب و کتاب و مطالعه احتياجى نيست.


معمولاً هدف‌هاى برنامه به صورت ايده‌آل انتخاب مى‌شوند ولى خط مشى عمل و منابع مورد نياز، بدون توجه به واقعيت‌ها و امکانات تعيين مى‌گردد. چون هدف‌هاى برنامه با منابع تخصيص داده شده متجانس نيستند، نمى‌توان تدابيرى انديشيد و راه‌بردهايى به‌کار بست که آن دو را به يکديگر مرتبط کند. ناچار، اگر راه‌بردى در اين قبيل برنامه‌ها ذکر شود يا گنگ و مبهم است يا بى‌اساس.


اگر برنامه‌ريزى واقع‌بينانه و اصولى باشد، تصميم‌گيرى دشوار است. اصولاً، برنامه‌ريزى نوعى تصميم‌گيرى است؛ تصميم‌گيرى درباره مقصد و وسيله، اينکه چه مى‌خواهيم و چگونه مى‌توانيم آن را به‌دست آوريم. در تصميم‌گيرى‌هاى برنامه‌ريزى آموزشى سه مفهوم مستتر است:


- مفهوم انتخاب.


- مفهوم ريسک يا خطر.


- مفهوم محدوديت.


منظور از مفهوم انتخاب اين است که برنامه‌ريز بايد به نيازها و هدف‌هاى متفاوتى که تقاضا مى‌شود، شقوق و راه‌هاى مختلفى که براى رسيدن به مقصد وجود دارد، و امکانات گوناگونى که مى‌تواند مورد استفاده قرار گيرد توجه کند، و شقوق مختلف راه‌بردها را مطالعه کند و در نظر گيرد. اگر در برنامه فقط يک راه ارائه شود، مسئلهٔ انتخاب منتفى مى‌گردد و طبعاً نيازى به تصميم‌گيرى نخواهد بود؛ زيرا تصميمات قبلاً گرفته شده است.


مسئله دوم در تصميم‌گيري، احتمال خطر يا ريسک است. برنامه‌ريز بايد بکوشد تا راه‌ها و تدابير مختلفى براى رسيدن به مقصد پيدا کند. هر يک از اين ‌راه‌ها مزايا و معايبى دارند. اگر مزاياى يک راه به‌طور بارزى بر مزاياى راه‌هاى ديگر رجحان داشته باشد باز هم موضوع تصميم‌گيرى عملاً منتفى مى‌شود؛ زيرا راهى که بايد انتخاب شود آن‌چنان آشکار است که خود‌ به‌خود انتخاب خواهد شد. ولى اگر توازن مزايا و معايب هر راه آن‌چنان باشد که نتوان مزيت يک راه را بر راه ديگر به آسانى تشخيص داد، در اين صورت تصميم‌گيرى مستلزم سنجش مزايا و معايب راه‌هاى مختلف مى‌شود؛ و انتخاب هر راه، خواهى نخواهي، توأم با خطر کردن مى‌گردد. گاهى اوقات تصور مى‌شود که برنامه‌ريزى موجب مى‌گردد که ريسک از ميان برود يا به حداقل ممکن برسد. اما بايد متوجه بود که برنامه‌ريزى ريسک را از ميان بر نمى‌دارد ولى مى‌کوشد ريسکى که مى‌کند عاقلانه و حساب‌شده باشد.


خطر کردنى که در تصميم‌گيرى مستتر است، بازتاب‌هاى عملى شايان توجهى دارد. از جمله مسئلهٔ حساب پس‌دهى را به ميان مى‌آورد. مسؤوليت نتايج و عواقب امر با کيست؟ چه کسى بايد حساب پس بدهد؟ آيا کسانى که در برنامه‌ريزى صاحب اختيار هستند و تصميم‌گيرى مى‌کنند، خود در عمل با عواقب و نتايج امر مواجه مى‌شوند و حساب پس مى‌دهند؟ يا کسانى که اجراى کار را بر عهده دارند بايد کفارهٔ اشتباهات تصميمات برنامه‌ريزان را پس بدهند؟ اينجا است که اهميت اصل مشارکت آشکار مى‌شود. اگر کسانى که مسؤوليت اجرايى دارند يا اجراى برنامه در زندگى آنها اثر مى‌گذارد، در برنامه‌ريزى شرکت داده شوند، مسلماً به عواقب تصميم‌گيرى‌هاى خود بيشتر مى‌انديشند و تأمل مى‌کنند، تا کسانى که صرفاً کار برنامه‌ريزى مى‌کنند.


مفهوم سومى که در تصميم‌گيرى‌هاى برنامه‌ريزى پنهان مى‌باشد، محدوديت منابع است. در حقيقت، محدوديت منابع در مقابل نامحدود بودن خواست‌ها موجب مى‌شود که حق تقدم يا اولويتى براى خواست‌هاى خود قائل شويم. نياز به تعيين اولويت‌ها موجب مى‌شود که به برنامه‌ريزى متوسل شويم. اگر منابع محدوديتى نداشت، مى‌توانستيم به همه خواست‌ها بپردازيم و نيازى به تعيين اولويت و تقدم و تأخر هدف‌ها پيدا نمى‌شد. تعيين اولويت‌ها سرآغاز برخورد منابع و نيازها است و يکى از حساس‌ترين مراحل برنامه‌ريزى مى‌باشد.


بنابر آنچه گفته شد در تصميم‌گيرى‌هاى برنامه‌ريزى آموزشي:


- محدوديت منابع در مقابل خواست‌ها موجب مى‌شود به تعيين اولويت‌ها بپردازيم.


- وجود شقوق و راه‌بردهاى مختلف براى رسيدن به مقصد موجب مى‌شود براى پى بردن به مزايا و معايب هر يک به تجزيه و تحليل عوامل و عناصر آنها بپردازيم و به مطالعه و تحقيق نياز داشته باشيم.


- وجود عوامل نامعلوم که منتج به خطر و ريسک‌هاى تصميم‌گيرى است، موجب مى‌شود که مکانيزم تصميم‌گيرى اهميت خاصى را در سازمان برنامه‌ريزى حائز شود و به اصل مشارکت رو آوريم.