«نقدینگی در گردش»

در همه سالیان گذشته و در همهٔ دولت‌های پيشين و فعلی همواره فقدان «نقدینگی در گردش» یکی از موانع بزرگ تولید و باعث رکود تولید، دردسر و اتلاف وقت توليدگران، تعطیلی صنایع، زمينه‌ساز و افزايش نرخ بیکاری، تحميل هزینه‌های اجتماعی و خسارت‌ به دولت و بیمه‌ها و صاحبان صنعت و توليد بوده است! با همهٔ اهميتی كه نقش تأمین نقدينگی در گردش برای كلان اقتصاد ملی داشته است، صد اسفا كه دولت‌ها هیچ‌کدام برای رفع و دفع این مشکل چاره‌اندیشی ویژه، ابتکاری، پیشگیرانه و درمانی نداشته‌اند و حل این معضل را تکلیف بانک‌ها دانسته و به آنها واگذارده‌اند و بانک‌ها نیز به بهانهٔ این تکلیف شاق‌! هرچه دلشان خواسته کرده‌اند، هرگونه تخصیص و اعطای هر وامی را با قیمت‌های خودخواسته بر ذینفعان محتاج و نيازمند، تحميل کرده‌اند. تعيين سود، ضرایب‌، جریمهٔ تأخیرات، اخذ وثایق‌ و در نهایت اجرای صدور حق و ناحق دادخواست‌های قضایی و به‌اجرا‌رساندن آنها، علیه این و آن جزء رفتارهای بديهی و مذموم دوران بانك‌سالاری در نظام جمهوری اسلامی بوده است، اما با همهٔ حُسن و قبحی كه بر عملكرد فعلی بانکیان، عارض بوده و هست، معلوم نیست كه این بدهی‌های كلان ناشی از دريافت و يا پرداخت وام‌های چندهزار میلیاردی چرا و چگونه صورت گرفته و حجم‌شان انباشته شده و سبب کُندی چرخهٔ اقتصاد و اینهمه آبروبری از کشور شده و ما را به تهِ جدول کشورهای ناشفاف در جهان تنازل داده است.
عزیزانِ مسئولِ دولت!
برای نجات كشور چاره‌ای جز اصلاح جريان «تولید» نيست، آن‌سان‌كه برای بهبود توليد هم، راهی جز كاهش و سلب نقش واسطه‌گری بین سپرده‌گذاران و تسهیلات‌پذیران برای تولید در بانک‌ها وجود ندارد.
«بورس»، بهترین چاره‌سازِ تأمین «سرمايه در گردش» برای اصلاح روند تولید در کشور است، اگر‌ سود و جریمه‌هایی که کارخانجات و اهالی خطهٔ تولید با هزار نوع دوندگی و پرداخت زیرمیزی‌های نقدی و جنسی و سفری به کارشناسان و... می‌پردازند، به‌‌طور شفاف به سهامداران بورسی خود پرداخت کنند، هم چرخهٔ تولیدشان پایدار خواهد شد و هم به دلالی و فسادهای ناشی از آن در سیستم بانکی کشور، خاتمه خواهند داد و هم با پرداخت مستقیم سود به سهامداران ذینفع خود و جلب رضایت ایشان، از برکات مادی- معنوی الهی برخوردار خواهند شد!
محمد پیروزرام