چرا نامه شورای نگهبان به وزارت کشور غیرقانونی است؟
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری در روزنامه ایران نوشت: با توجه به پرسشهای رسانهها و خبرگزاریها درمورد شرایط اعلامی شورای محترم نگهبان به وزارت کشور برای داوطلبان تصدی مسند ریاست جمهوری و نیز استعلام رسمی وزیر محترم کشور، جهت پاسخگویی به انتظار عمومی در توضیح مبانی نظریه کارشناسی صادره از معاونت حقوقی رئیسجمهوری که بخشهایی از آن روز گذشته در رسانهها منتشر شد، لازم است ابعاد و مبانی ملاحظات ارائه شده از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهوری در معرض نظر مردم، رسانهها و حقوقدانان ایرانی قرار گیرد.
موضوع این شرایط، ابتدا با درخواست مقامات ذیربط وزارت کشور در جلسه روز دوشنبه گذشته (13/2/1400) مورد بررسی قرار گرفت و مشکلات عملی و ملاحظات مشترکی در تحلیل معاونت حقوقی و وزارت کشور از شرایط اعلامی مطرح شد. از جمله نکات مورد توجه در این جلسه آن بود که گرچه معیارهای اعلامی شورای محترم نگهبان ممکن است به هدف اصلاح رویه و قابلیت پیشبینی شاخصهای ارزیابی داوطلبان باشد ولی از منظر صلاحیتهای مقرر در قانون اساسی و اصول تفسیر صحیح حقوقی در معرض ملاحظات مهم شکلی و ماهوی قرار دارند. با توجه به همین ملاحظات و تأملات، پس از ارسال استعلام رسمی وزارت کشور به رئیسجمهوری محترم و ارجاع آن توسط ایشان به معاونت حقوقی، نظریه کارشناسی این معاونت با استماع دیدگاهها و استدلالهای مختلف در تاریخ 18/2/1400 در محورهای زیر تبیین و به رئیس جمهوری محترم اعلام شد:
شورای نگهبان در حوزه انتخابات نهاد ناظر است و مسئولیت این نهاد، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و طی درست فرایندها است. بدین ترتیب وضع قانون و برقراری معیارهای نوعی البته در چارچوب قانون اساسی و با رعایت اصول 115 و بند 8 اصل 3، اصل 19، اصل 20 و دیگر اصول مرتبط، با مرجع تقنین (مجلس شورای اسلامی)، و اجرا و اعمال قوانین و مقررات با مرجع اجرا (وزارت کشور)، و نظارت بر اجرای درست قوانین توسط مرجع اجرایی، با مقام ناظر (شورای نگهبان) است. پس هیچیک از این سه مرجع نباید در حوزه صلاحیت دیگری ورود کنند، در غیر این صورت افزون بر مغایرت با قانون اساسی از جنبه حقوقی، از جنبه اجرایی نیز نظام مقرر در این قانون برای تنظیم ساختار قدرت سیاسی به نحو کار آمد و مؤثر عمل نخواهد کرد. از این منظر، وضع شرایط برای داوطلبان و اتخاذ تدابیر اجرایی توسط مقام ناظر ورود در حوزههای تقنین و اجرا و موجب خروج از حدود صلاحیتهای نظارتی است.
چنانچه حتی مجلس شورای اسلامی بخواهد در زمینه انتخابات و از جمله شرایط داوطلبان، البته با رعایت قانون اساسی و در چارچوب آن، قانون وضع کند طبق اصل (123 قانون اساسی) و ماده (1) قانون مدنی، ابلاغ قانون برای اجرا با رئیس جمهوری است نه مجلس؛ به همین جهت، در فرض عدم ابلاغ قانون توسط رئیسجمهوری، تبصره ماده یک قانون مدنی سخن از ارسال قانون توسط رئیس مجلس به روزنامه رسمی برای انتشار میگوید و نه ابلاغ برای اجرا؛ پس صلاحیت ابلاغ قانون برای اجرا و حتی ابلاغ مصوبات شوراهای عالی در حدود صلاحیتشان با رئیس جمهوری است.
علاوه بر صلاحیت رئیس جمهوری در ابلاغ قوانین و مصوبات بهطور کلی، در مورد ابلاغ به دستگاههای درون قوه مجریه، رعایت اصل تفکیک قوا و التفات به استقلال قوا مقتضی انجام ابلاغ از سوی رئیس قوه مجریه یعنی رئیس جمهوری است و ابلاغ مستقیم برای اجرا به دستگاههای درون قوه مجریه، با اصول تقکیک قوا و استقلال قوا نیز سازگار نیست.
اجزای (1 و 2) بند (10) سیاستهای کلی انتخابات (قطع نظر از نقد ناقدان) بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبتنام به «شیوههای مناسب قانونی» و متناسب با هر انتخابات تأکید میکند بدین معنی که شرایط داوطلبان در صورت وجود خلأ و لزوم تعیین شرایط، باید در قانون مصوب مجلس پیشبینی شود تا بتوان گفت به شیوه مناسب قانونی اقدام شده است، زیرا مرجع صالح دیگری برای وضع قوانین در نظر گرفته نشده است.
رویه چهل ساله در خوانش و فهم از قانون اساسی نیز چنین بوده است و تاکنون شورای نگهبان و وزارت کشور برای احراز شرایط داوطلبان و برگزاری انتخابات، قانون اساسی کشور از جمله اصل (115) آن و قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب مجلس را دست کم به طور رسمی ملاک عمل قراردادهاند که این امر خود دلالت بر عرف و رویه مستقر حقوق اساسی و لزوم التفات و اهتمام به آن را دارد.
شرایط و معیارهای داوطلبان حتی در فرض تصویب توسط مجلس شورای اسلامی و سازگاری با قانون اساسی، برای حفظ حقوق انتخابکنندگان و انتخابشوندگان، باید در مدت متعارف و معقولی پیش از انتخابات پیشبینی و برای همه اعلام شود تا داوطلبان انتخابات تکلیف خود را در اینباره بدانند لذا اعلام شرایط چند روز پیش از ثبتنام برای انتخابات آن هم به وزارت کشور (و نه عموم) جهت اجرا موجه نخواهد بود.
افزون بر ملاحظات فوق، معیارهای اعلامی شورای محترم نگهبان، از شرایط مقرر در اصل (115) قانون اساسی و جزء (5) بند (10) سیاستهای کلی انتخابات فراتر رفته و علاوه بر تعیین معیارها و شرایط کیفی و ذهنی تشخیص رجال سیاسی و مذهبی، مبادرت به تعیین شرایط محدودکنندهای برای نامزدها کرده که این امر با بند (8) اصل (3)، اصول (19) و (20) قانون اساسی درباره تکلیف حاکمیت بر مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، انتخابات آزاد و همگانی و رعایت اصل برابری میان شهروندان و به تبع با جزء 1 بند10 سیاستهای کلی انتخابات که بر تعیین معیارها و شاخصها و شرایط داوطلبان در چارچوب قانون اساسی تأکید کرده است، سازگاری ندارد. در واقع سیاستها از نظر ماهوی مقید به قانون اساسی و از نظر شکلی مقید به مرجع صالح وضع و ابلاغ قانون است.
با توجه به مراتب فوق وزارت کشور باید وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آییننامهها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد وتغییر رژیم حقوقی قابل اعمال بر انتخابات بدون تغییر قوانین قابل اعمال متصور نیست.
وبگردی
- الی گشت
- سرویس خواب دو نفره ساحل چوب
- قیمت پارتیشن شیشه ای
- رم سرور اچپی - قیمت رم سرور اچپی
- سرور مجازی بورس
- رستاک شلف،انواع قفسه های فلزی فروشگاهی
- شیرآلات
- تعمیرکار درب ریموتی پارکینگ
- ترجمه مقاله
- مزایده ایران خودرو
- لوله مانیسمان
- تبلیغات چریکی
- آموزش تعمیرات برد
- خرید سرور مجازی
- بلیط هواپیما
- خرید از ebay
- چاپ سی دی
- تور مسکو سن پترزبورگ
- خرید فالوور واقعی فعال
- تعمیرکار کرکره برقی
- گاز صفحه ای تکنوگاز
- بهترین آهنگ های ایرانی
- خرید ملک در ترکیه
- آموزش تعمیرات موبایل
- مجله سفر و گردشگری
- طراحی پورتال سازمانی
- دانلود فیلم جدید
- vamezdevaj
- سایت ترجمه
- شیر قهرمان
- قانون جذب
- اجاره وثیقه
- مجله سرگرمی فانیبو
- گاز رومیزی
- الکترود جوشکاری آذرجوش
- اجاره وثیقه
- esfahanahan.com
- فروشگاه اینترنتی
- کارتون دوبله فارسی
- دانلود آهنگ ارشاد
- اموزش فارکس
- پرداخت شهریه دانشگاه
- خرید فالور ارزان
- کاتالوگ
- هارد سرور اچپی - خرید هارد سرور HP
- رسام سرور
- کاندوم اکسپرس
- طراحی سایت تبریز
- تور استانبول
- رپورتاژ آگهی
- روشویی کابینتی
- سوالات آیین نامه اصلی
- اجاره سوله در جاده مخصوص کرج
- تعمیرکار درب اتوماتیک
- مزایده خودرو
- پلی الکترولیت
- سالن عقد شیک
- آینه کاری
- بلیط استانبول
- دوره فارکس
- خرید سرور hp
- تعمیرکار جک پارکینگ
- آموزش طراحی لباس
- بخاری گلخانه
- بلیط استانبول
- ردیاب
- پارتیشن اداری
- سوالات آیین نامه اصلی
- خرید وب مانی
- خرید یوسی پابجی موبایل
- اخبار جدید سهام عدالت
- آموزش بورس
- شیرآلات قهرمان
- هزینه معلم خصوصی ساعتی چند؟
مطالب مرتبط
- طلایی: خطر روی کارآمدن یک «شومن سیاسی» در انتخابات...
- وزیر کشور: انتخابات باید به بستری برای تقویت وحدت...
- تشکل نزدیک به باهنر به انتخابات ۱۴۰۰ ورود کرده است...
- ۱۴۰۰ نقطه بازگشت «آقایِ سکوت»؟
- پیشنهاد اصولگرایانه به اصلاح طلبان: برای انتخابات...
- باز هم انتخابات با «برادر محسن» / ۷ پرده از ورود ن...
- انتخابات ۱۴۰۰؛ پشت پرده شایعهسازی علیه روحانی و ق...
- صادق زیباکلام، کاندیدای اصلاح طلبان در انتخابات ری...
- معمای حضور اصلاحطلبان در انتخابات۱۴۰۰ / کولایی: ش...
- پیشنهاد متفاوت برای انتخاب رئیسجمهور ۱۴۰۰ /احمدی...
- افرادی که در گذشته رد صلاحیت شدهاند برای ۱۴۰۰ ثبت...
- کدخدایی راه ورود اصلاح طلبان به انتخابات ۱۴۰۰ را ب...
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است