بیشتر بخوانید: ماجرای ضرب الاجل احمدی نژاد .
همه چيز در کمتر از يک ساعت اتفاق افتاد. روز گذشته در اين فاصله زماني، دادستاني به پيام ويدئويي احمدينژاد جواب داد. محمود احمدينژاد هم پيام جديد خود را بعد از اولتيماتوم ٤٨ساعتهاش منتشر کرد و از سوي ديگر، حکم حميد بقايي به او ابلاغ شد که جزئيات آن رسانهاي نشده است.
محمود احمدينژاد شنبهشب گذشته در پيامي ويدئويي، به رئيس قوه قضائيه ۴۸ ساعت مهلت داده بود اسناد مربوط به محکوميت خودش و همکارانش را در حمايت از بابک زنجاني منتشر کند؛ در غير اين صورت، اقدام مقتضي خواهد كرد! شب گذشته او همين کار را کرد و پيام ديگري را منتشر کرد. در اين پيام، او بدون آنکه دست به افشاگري بزند يا مطالبي را که وعده داده بود، بازگو کند؛ فقط اتهاماتي عليه رئيس قوه قضائيه مطرح کرد.
رئيس قوه قضائيه در جمع دانشجويان گفته بود: «کساني از بابک زنجاني حمايت کردهاند. حسب برخي گزارشها اين فرد مورد حمايت چهار نفر از وزراي سابق و شخص رئيسجمهور پيشين بوده است. البته بنده به اين گزارشها يقين ندارم؛ اما بههرحال بايد پول مردم برگردد». اشاره رئيس قوه قضائيه به نامهاي است که وزير نفت، وزير دارايي، وزير خارجه و وزير صنايع و معادن دوران رياستجمهوری احمدينژاد درباره صدور مجوز فروش نفت به بابك زنجاني دادهاند.
پاسخ دادستاني به احمدينژاد
همزمان با انتشار ويدئوي جديد احمدينژاد، پاسخ دادستاني تهران به ويدئوي قبلي رئيس دولتهاي نهم و دهم نیز بر خروجي خبرگزاريها قرار گرفت. حجتالاسلام منتظري تنها فرد از قوه قضائيه است که به پيامهاي ويدئويي احمدينژاد واکنش نشان داده و گفته بود ادعاهاي احمدينژاد را بيپاسخ نخواهد نگذاشت. در پيام دادستاني خطاب به محمود آمده است: «... پروندههاي افرادي از دولت پيشين که مرتبط با محکومعليه بابک زنجاني بودهاند، تحت رسيدگي است و در اين موارد نيز اطلاعرساني پيرامون پرونده صرفا با رعايت مواد ١٩٢ و ٢٠٦ قانون آيين دادرسي کيفري دایر بر غيرعلنيبودن تحقيقات کيفري و ممنوعيت انتشار آن و بر اساس مواد ٣٥٢ و ٣٥٣ همين قانون مبني بر ممنوعيت و در حکم افترابودن «انتشار جريان رسيدگي» در رسانهها و همچنين ماده ٣٦ قانون مجازات اسلامي درخصوص انتشار حکم، البته به شرط تأمين زيرساختها به عمل خواهد آمد».به گزارش ايسنا، در ادامه اين جوابيه آمده است: «ضربالاجل ٤٨ساعته تعيينشده توسط احمدينژاد مبني بر اينکه «ظرف ٤٨ ساعت اسناد محکوميت ما بهعنوان فتنهگر، منحرف يا حمايت از آقاي بابک زنجاني را منتشر کنيد» نيز در پي تمايل وافر احمدينژاد و جريان همراه با وي به ايجاد هياهو و تشويش اذهان عمومي است؛ اما همچنان که در بند ٣ بيان شد، قوه قضائيه تمام مساعي خود را به کار ميگيرد تا در فضايي آرام و به دور از اين جوسازيها، وظايف قانوني خود را وفق قوانين مملکتي به انجام رساند؛ و چنين اظهاراتي مؤثر در مقامات قضائي نخواهد بود». در انتهاي اين پاسخ آمده: «جمله تهديدآميز نامبرده مبني بر اينکه ظرف ٤٨ ساعت اسنادش را منتشر کنيد تا همگان بدانند، در غير اين صورت بنده نظرم را در مورد شما و عملکرد شما طي اين هشت سال با مردم درميان خواهم گذاشت نيز تأثيري در عزم قضات رسيدگيکننده به پروندههاي اتهامي افراد مرتبط با احمدينژاد نخواهد داشت؛ چراکه قضات و مسئولان قضائي با اين قبيل اظهارات و اقدامات متهمان ذينفوذ و حاميان آنها که بهجاي حضور در مرجع قضائي و دفاع از اتهامات انتسابي و دلايل ارائهشده، با قصد انحراف و تشويش اذهان عمومي يا اضرار به مقامات قضائي، اقدام به نشر اکاذيب يا ايراد افترا و توهين از قبيل «دادگاه فرمايشي تحت امر خودتان» مينمايند، آشنا بوده و اين روال معمول چنين افرادي براي فرار خود يا ديگران از محاکمه و مجازات است. به نامبرده توصيه ميشود بهجاي تهديد ديگران، به مرجع قضائي پاسخگو باشيد».
ابلاغ حکم بقايي
همزمان با انتشار اين جوابيه، اسماعيلي، رئيس دادگستري تهران، در گفتوگو با ايسنا از ابلاغ حکم حميد بقايي و ديگر متهمان پرونده معاون سابق احمدينژاد خبر داد. او گفت: «طبق قانون تا زماني که حکم قطعي نشده است، نميتوانيم به محتويات احکام صادره اشاره کنيم. البته حکم، قطعي نيست و قابل اعتراض است و ٢٠ روز براي طرفين پرونده اعم از متهمان يا دادستان يا آن نهاد و سازماني که شاکي پرونده بودهاند، فرصت اعتراض تعيين شده است و بايد صبر کنيم در مهلت قانوني اگر طرفين پرونده اعتراضي به احکام صادره دارند، اعتراض خود را اعلام کنند که در اين صورت، پرونده به مرحله تجديدنظر ارسال خواهد شد».
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است