همایش مبارزه با فِساد و حرف های تکراری

روز دوشنبه ۱۷ آذرماه همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فِساد برگزار شد.

روز دوشنبه ۱۷ آذرماه همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فِساد برگزار شد. موضوع همایش یک موضوع تکراری بود و بطبع حرف هایی هم که زده شد، تکراری بودند. این شایسته و بایسته است که مبارزه با فِساد از اهمیت ویژه ای بین مقامات برخوردار باشد و با برگزاری چنین همایش هایی بر آن تاکید شود ولی اینکه فِساد همچنان در عرصه های مختلف یکه تازی کند، اصلا شایسته نیست. فِساد در ادوار مختلف وجود داشته و دارد بنابراین مناسب ترین دلیلی که می توان برای این آسیب ذکر کرد این است که راهبردهایی که برای مبارزه با فِساد انتخاب شده و می شوند، اثربخش نبوده و نیستند. به بیان دیگر این راهبردها تیشه را به ریشه نزده اند. لذا لازم است قبل از هر همایشی به این پرسش پاسخ داده شود که چرا راهبردهای فِسادستیزی راه به جایی نبرده اند؟ برای پاسخ بایستی پیش فرضهایی را در نظر گرفت:
یکی اینکه فِساد هیچگاه به طور کامل ریشه کن نخواهد شد. همه تلاش هایی هم که انجام می شود، در جهت به حداقل رساندن فِساد است که این حداقل هرگز صفر نخواهد شد.
دوم اینکه در کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران که مبانی توسعه الهام گرفته شده از کشورهای توسعه یافته است، روش ها و فرایندهای اجرایی –خواه ناخواه- فِساد تولید می کند؛ به دلیل اینکه این روش ها و فرایندها هیچگونه سنخیتی با نظام اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اداری ندارند. فعلا برای این درد، درمان قطعی وجود ندارد مگر اینکه اندیشمندان کشورهای در حال توسعه نظریاتی جامع ویژه کشورهای در حال توسعه را ارائه دهند که آنهم بعید به نظر می رسد. تنها می توان به مدیریت تطبیقی روش های فعلی بسنده کرد که خودِ این تدبیر هم تاکنون شکست های بزرگی را برای کشورهای در حال توسعه به ارمغان آورده است. تلاش های نافرجامی چون خصوصی سازی، برون سپاری، مقررات زدایی، تمرکززدایی و بسیاری دیگر و شکست های ناشی از این تلاش ها، ریشه در همین موضوع دارد. در نتیجه این ندانم کاری هایِ غیر عمدی، منابع ملی زیادی به هدر رفت.
با ملاحظه این دو مورد و برای یافتن چرایی فِساد، باید درنظر داشت که به طور کلی هر فِعلی طی سه مرحله انجام می شود: تصمیم، اجرا و نظارت. در کشور، حوزه تصمیم عمدتا مربوط به مجلس، حوزه اجرا منحصرا مربوط به دولت و حوزه نظارت عمدتا مربوط به قوه قضائیه است. حال صورت سوال بدین شکل تغییر می یابد: فِساد در کدام مرحله یا مراحل به وقوع می پیوندد؟ بررسی عملکرد قوای سه گانه پاسخ این سوال است. بررسی واقع بینانه عملکرد سه قوه نشان از ضعف در ساختار تصمیم، اجرا و نظارت دارد. به عنوان نمونه در قانون هدفمندی یارانه ها که یکی از قوانین سرنوشت ساز کشور می باشد، مبنای اصلاح قیمت ها، قیمت تحویل روی کشتی یا به اصطلاح تجاری قیمت فوب خلیج فارس به دلار می باشد. در این قانون هیچ تدبیری برای کنترل نوسانات ناشی از نرخ ارز در نظر گرفته نشده است (تصمیم نادرست). همچنانکه تجربه شد در دوره زمانی اجرای فاز اول، ارزش پول ملی در یکسال در نتیجه نوسانات نرخ ارز به یک سوم کاهش یافت و همه تلاش های انجام شده در جهت اصلاح قیمت ها را بی نتیجه کرد. همین قانون بدون آنکه دهک های درآمدی شناسایی شوند، اجرا شد (اجرای نادرست). دقیقا از زمان اجرای قانون تا کنون مصیبت های ناشی از توزیع یکسان یارانه ها تمام نشده است. همچنین سهم پیش بینی شده تولیدکنندگان در این قانون هرگز پرداخت نشد و چه گرانی هایی که از این بابت به مردم تحمیل شد! هیچ کس هم از این بابت مواخذه نشد (نظارت نادرست). آیا تصمیم نادرست، اجرای نادرست و نظارت نادرست فِسادآور نیست؟ آیا نباید به فکر این بود؟ آیا با ادامه این روش، فِساد نهادینه تر نخواهد شد؟ لذا باید گفت که علیرغم همه تلاش های قابل تقدیر انجام شده توسط هر یک از سه قوه، هنوز ساختار تصمیم، اجرا و نظارت نیاز به بهبود دارد.هر اندازه این ساختار بهبود یابد، شاهد فِساد کمتری خواهیم بود.
سخن پایانی اینکه بی شک شفافیت در امور، مهمترین گام برای کاهش فِساد است. وقتی راهبردهایی همچون شفافیت و آزادی اطلاعات در دستور کار قرار می گیرد، دیگر مجالی برای سخنان مبهمی مانند اینکه "اگر تفنگ، پول، روزنامه و سایت همه در یک جا جمع شوند، شک نداشته باشید که حتماً فِساد خواهد داشت" نمی ماند.

سجاد وجدانیان