مادهٔ واحده
هرکس شخص يا اشخاصى را در معرض خطر جانى مشاهده کند و بتواند با اقدام فورى خود يا کمک طلبيدن از ديگران يا اعلام فورى به مراجع يا مقامات صلاحيت‌دار از وقوع خطر يا تشديد نتيجهٔ آن جلوگيرى کند بدون اينکه با اين اقدام خطرى متوجه خود او يا ديگران شود و با وجود استمداد يا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به اين امر خوددارى نمايد، به حبس جنحه‌اى تا يک سال و يا جزاء نقدى تا پنجاه‌هزار ريال محکوم خواهد شد.
در اين مورد اگر مرتکب از کسانى باشد که به اقتضاء حرفهٔ خود مى‌توانسته کمک مؤثرى بنمايد به حبس جنحه‌اى از سه ماه تا دو سال يا جزاء نقدى از ده‌هزار ريال تا يک‌صدهزار ريال محکوم خواهد شد. مسئولان مراکز درمانى اعم از دولتى يا خصوصى که از پذيرفتن شخص آسيب ديده و اقدام به درمان او يا کمک‌هاى اوليه امتناع نمايند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم مى‌شوند. نحوهٔ تأمين هزينهٔ درمان اين قبيل بيماران و ساير مسائل مربوط به‌موجب آئين‌نامه‌اى است که به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
۱. هرگاه کسانى که حسب وظيفه يا قانون مکلف هستند به اشخاص آسيب‌ديده يا اشخاصى که در معرض خطر جانى قرار دارند کنک نمايند از اقدام لازم و کمک به آنها خوددارى کنند به حبس جنحه‌اى از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
۲. دولت مکلف است در شهرها و راه‌ها به تناسب احتياج مراکز درمان فورى (اورژانس) و وسائل انتقال مصدومين و بيماران که احتياج به کمک فورى دارند ايجاد و فراهم نمايد.
۳. مأمورين انتظامى نبايد معترض کسانى که خود متهم نبوده و اشخاص آسيب‌ديده را به مراجع انتظامى يا مراکز درمانى مى‌رسانند، بشوند.