اصل يکصد و پنجاه و ششم
قوهٔ قضائيه قوه‌اى است مستقل که پشتيبان حقوق فردى و اجتماعى و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار وظايف زير است:
۱. رسيدگى و صدور حکم در مورد تظلمات، تعديات، شکايات، حل و فصل دعاوى و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه که قانون معين مى‌کند.
۲. احياء حقوق عامه و گسترش عدل و آزادى‌هاى مشروع.
۳. نظارت برحسن اجراء قوانين.
۴. کشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراء حدود و مقررات مدون جزائى اسلام.
۵. اقدام مناسب براى پيشگيرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.
اصل يکصد و پنجاه و هفتم
به‌منظور انجام مسئوليت‌هاى قوهٔ قضائيه در کليهٔ امور قضائى و ادارى و اجرائى مقام رهبرى يک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائى و مدير و مدبر را براى مدت پنج‌سال به‌عنوان رئيس قوهٔ قضائيه تعيين مى‌نمايد که عالى‌ترين مقام قوهٔ قضائيه است (۱).
(۱) . متن اصل يکصد و پنجاه و هفتم قبل از تجديد‌نظر:
به‌منظور انجام مسئوليت‌هاى قوه قضائيه شورائى به‌نام شوراى عالى قضائى تشکيل مى‌گردد که بالاترين مقام قوه قضائيه است و وظايف آن بهشرح زير مى‌باشد:
۱. ايجاد تشکيلات لازم در دادگسترى به تناسب مسئوليت‌هاى اصل يکصد و پنجاه و ششم.
۲. تهيه لوايح قضائى متناسب با جمهورى‌اسلامي.
۳. استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري، طبق قانون.
اصل يکصد و پنجاه و هشتم
وظايف رئيس قوه قضائيه بهشرح زير است:
۱. ايجاد تشکيلات لازم در دادگسترى به تناسب مسئوليت‌هاى اصل يکصد و پنجاه و ششم.
۲. تهيه لوايح قضائى متناسب با جمهورى‌اسلامي.
۳. استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري، طبق قانون (۱).
(۱) . متن اصل يکصد و پنجاه و هشتم قبل از تجديد نظر:
شوراى عالى قضائى از پنج عضو تشکيل مى‌شود:
۱. رئيس ديوان‌عالى کشور.
۲. دادستان کل کشور.
۳. سه نفر قاضى مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور.
اعضاء اين شورا براى مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب مى‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
شرايط انتخاب‌شونده و انتخاب‌کننده را قانون معين مى‌کند.
اصل يکصد و پنجاه و نهم
مرجع رسمى تظلمات و شکايات دادگسترى است. تشکيل دادگاه‌ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حکم قانون است.
اصل يکصد و شصتم
وزير دادگسترى مسئوليت کليهٔ مسائل مربوط به روابط قوهٔ قضائيه با قوهٔ مجريه و قوهٔ مقننه را برعهده دارد و از ميان کسانى که رئيس قوهٔ قضائيه به رئيس‌جمهور پيشنهاد مى‌کند انتخاب مى‌گردد.
رئيس قوه قضائيه مى‌تواند اختيارات تام مالى و ادارى و نيز اختيارات استخدامى غير قضات را به وزير دادگسترى تفويض کند. در اين صورت وزير دادگسترى داراى همان اختيارات و وظايفى خواهد بود که در قوانين براى وزرا به‌عنوان عالى‌ترين مقام اجرائى پيش‌بينى مى‌شود (۱).
(۱) . متن اصل يکصد و شصتم قبل از تجديد‌نظر:
وزير دادگسترى مسئوليت کليهٔ مسائل مربوط به روابط قوهٔ قضائيه با قوهٔ مجريه و قوهٔ مقننه را برعهده دارد و از ميان کسانى که شوراى عالى قضائى به نخست‌وزير پيشنهاد مى‌کند انتخاب مى‌گردد.
اصل يکصد و شصت و يکم
ديوان‌عالى کشور به‌منظور نظارت بر اجراء صحيح قوانين در محاکم و ايجاد وحدت رويه قضائى و انجام مسئوليت‌هائى که طبق قانون به آن محول مى‌شود براساس ضوابطى که رئيس قوهٔ قضائيه تعيين مى‌کند تشکيل مى‌گردد (۱).
(۱) . متن اصل يکصد و شصت و يکم قبل از تجديد‌نظر:
ديوان‌عالى کشور به‌منظور نظارت بر اجراء صحيح قوانين در محاکم و ايجاد وحدت رويه قضائى و انجام مسئوليت‌هائى که طبق قانون به آن محول مى‌شود براساس ضوابطى که شوراى عالى قضائى تعيين مى‌کند تشکيل مى‌گردد.