اصل اول
حکومت ايران جمهورى اسلامى است که ملت ايران، براساس اعتقاد ديرينه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پى انقلاب اسلامى پيروزمند خود به رهبرى مرجع عالى‌قدر تقليد آيت‌الله‌العظمى امام‌خمينى، در همه‌پرسى دهم و يازدهم فروردين ماه يک‌هزار و سيصد و پنجاه و هشت هجرى شمسى برابر بار اول و دوم جمادى‌الاولى سال يک‌هزار و سيصد و نود و نه هجرى‌قمرى با اکثريت ۲/۹۸% کليهٔ کسانى که حق رأى داشتند به آن رأى مثبت داد.
اصل دوم
جمهورى‌اسلامى، نظامى است بر پايه ايمان به:
۱. خداى يکتا (لااله‌الا‌الله) و اختصاص حاکميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او.
۲. وحى الهى و نقش بنيادى آن در بيان قوانين.
۳. معاد و نقش سازنده آن در سير تکاملى انسان به سوى خدا.
۴. عدل خدا در خلقت و تشريع.
۵. امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلام.
۶. کرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسئوليت او در برابر خدا که از راه:
- اجتهاد مستمر فقهاى جامع‌‌الشرايط براساس کتاب و سنت معصومين سلام‌الله عليهم اجمعين.
- استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفتهٔ بشرى و تلاش در پيشبرد آنها.
- نفى هرگونه ستمگرى و ستم‌کشى و سلطه‌گرى و سلطه‌پذيرى، قسط و عدل و استقلال سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملى را تأمين مى‌کند.
اصل سوم
دولت جمهورى‌اسلامى ايران موظف است براى نيل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را براى امور زير به‌کار برد:
۱. ايجاد محيط مساعد براى رشد فضايل اخلاقى براساس ايمان و تقوا و مبارزه با کليهٔ مظاهر فساد و تباهي.
۲. بالا بردن سطح آگاهى‌هاى عمومى در همهٔ زمينه‌ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‌هاى گروهى و وسايل ديگر.
۳. آموزش و پرورش و تربيت‌بدنى رايگان براى همه، در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي.
۴. تقويت روح بررسى و تتبع و ابتکار در تمام زمينه‌هاى علمى، فنى، فرهنگى و اسلامى از طريق تأسيس مراکز تحقيق و تشويق محققان.
۵. طرد کامل استعمار و جلوگيرى از نفوذ اجانب.
۶. محو هرگونه استبداد و خودکامگى و انحصارطلبي.
۷. تأمين آزادى‌هاى سياسى و اجتماعى در حدود قانون.
۸. مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خويش.
۹. رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براى همه، در تمام زمينه‌هاى مادى و معنوي.
۱۰. ايجاد نظام ادارى صحيح و حذف تشکيلات غيرضرور.
۱۱. تقويت کامل بنيه دفاع ملى از طريق آموزش نظامى عمومى براى حفظ استقلال و تماميت ارضى و نظام اسلامى کشور.
۱۲. پى‌ريزى اقتصاد صحيح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامى جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محروميت در زمينه‌هاى تغذيه و مسکن و کار و بهداشت و تعميم بيمه.
۱۳. تأمين خودکفائى در علوم و فنون و صنعت و کشاورزى و امور نظامى و مانند اينها.
۱۴. تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائى عادلانه براى همه و تساوى عموم در برابر قانون.
۱۵. توسعه و تحکيم برادرى اسلامى و تعاون عمومى بين همهٔ مردم.
۱۶. تنظيم سياست خارجى کشور براساس معيارهاى اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همهٔ مسلمانان و حمايت بى‌دريغ از مستضعفان جهان.
اصل چهارم
کليهٔ قوانين و مقررات مدنى، جزائى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اينها بايد براساس موازين اسلامى باشد (۱). اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون‌اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين امر برعهدهٔ فقهاى شوراى نگهبان است.
(۱) . يٰاايُّها اٰمنُوا اَطيعوالرسُولَ وَ اُولى اْلامرِ مِنْکُم فان تنازعْتم فى شَيءِ فَرُدِّوهُ الى‌اللهِ و الرسول کُنْتُم تومنونَ بالله وَالبومِ الاخِرِ. قرآن، نساء: ۵۹ مجد.