در دى‌ماه سال ۱۳۳۲ طرح تشکيل يک سازمان براى تهيهٔ استاندارد در ايران به تصويب وزارت بازرگانى وقت رسيد. از آغاز سال ۱۳۳۳ مقدمات تأسيس اداره استاندارد ايران فراهم شد. با توجه به گسترش فعاليت‌هاى مؤسسه ساختمان آزمايشگاه‌هاى شهر صنعتى کرج نيز در اختيار مؤسسه استاندارد قرار گرفت و براساس اساسنامه مصوب نهم تيرماه ۱۳۴۴کميسيون مشترک مجلسين به نام مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران ناميده شد. در اين زمان مؤسسه وابسته به وزارت اقتصاد بوده است. در سال ۱۳۴۰ عضويت مؤسسه در سازمان بين‌المللى استاندارد به تصويب مجلسين رسيد.
از سال ۱۳۵۰ مؤسسه از صورت انتفاعى خارج و به‌صورت مؤسسه دولتي، تحت پوشش قانون محاسبات عمومى قرار گرفت. بعد از پيروزى انقلاب اسلامى وزارت صنايع و معادن به سه وزارتخانه صنايع، صنايع سنگين و معادن و فلزات تقسيم گرديد، که بعداً دو وزارتخانه صنايع سنگين و صنايع درهم ادغام شدند. مؤسسه استاندارد در حال حاضر با تشکيلات ادارى و بودجه مستقل وابسته به وزارت صنايع است. اهداف مؤسسه شامل ارشاد و راهنمايى صاحبان صنايع و مسؤولين فنى در جهت ارتقاء سطح کيفى فرآورده‌ها، تسهيل بازرگانى خارجي، تأمين سلامت و ايمنى عمومى و حفظ منافع مصرف‌کننده و توليد‌کننده از طريق نظارت بر اجراى استاندارد، کمک به خودکفايى کشور و رفع مشکلات صنايع از طريق تحقيقات صنعتى است.
وظايف سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران
تدوين استاندارد
طبق قانون مؤسسه استاندارد تنها مرجعى است که مى‌تواند استاندارد رسمى فرآورده‌ها را به استثناء مواد دارويى تعيين و آئين کار را تدوين کند.
تحقيقات صنعتى
اصولاً مؤسسه براى انجام قسمت اول وظيفهٔ خود يعنى تدوين استاندارد به انجام تحقيقات و بررسى در زمينه‌هاى مختلف نياز دارد تا استانداردها و روش‌هاى آزمونى که تدوين مى‌کند کاملاً منطبق بر واقعيات و اصول علمى و قابل قبول باشد همچنين تحقيقات کاربردى در جهت رفع مواد اوليه داخلى به‌جاى مواد اوليه وارداتى در حدود امکانات انجام مى‌دهد.
نظارت بر اجراى استاندارد
از مهم‌ترين وظايف مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران مى‌توان به نظارت بر اجراى استاندارد اشاره کرد که طبق قانون و با تصويب شوراى‌عالى استاندارد، اجراى استاندارد و آئين‌هاى کار از نظر ايمنى و سلامت عمومى و همچنين اعمال نظارت بر توليد و کنترل مستمر کيفيت فرآورده‌هاى آن از وظايف مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران مى‌باشد.
- استاندارد تشويقى:
در مواردى که توليدکنندگان خود به فوائد و اهميت اجراى استاندارد پى مى‌برند و آن را ضابطه اصلى توليد کالاها قرار مى‌دهند مؤسسه با اعمال نظارت بر چنين واحدهايى و کنترل مستمر کيفيت فرآورده‌هاى آنان اجازه مى‌دهد از علامت استاندارد ايران بر روى محصولات خود استفاده نمايند.
- استاندارد اجبارى:
طبق قانون مؤسسه مى‌تواند با تصويب شوراى‌عالى استاندارد، اجراى استاندارد و آئين‌هاى کار را که از نظر ايمنى و يا سلامت عمومى ضرورى باشد اجبارى مى‌نمايد.