کتاب‌هاى قطور زيادى در مورد آثار و جوانب حقوقى تجارت الکترونيک به رشته تحرير درآمده است. به اعتقاد ما نکته اصلى در تجارت، اعتماد و ارزيابى ريسک است و وارد شدن به جزئيات حقوقى بدون نتيجه مى‌باشد. با اين حال به‌منظور به‌حداقل رساندن ريسک مسائل حقوقي، فهرستى از جوانب حقوقى مهم در ذيل آورده شده است. لازم به تأکيد است که اين موارد کليات هستند و مقررات در بعضى کشورها متفاوت مى‌باشد.
- آيا قراردادهاى منعقده از طريق اينترنت معتبر هستند؟ بله به شرط آن که اسناد مکتوب يا به ثبت رسيده مورد نياز نباشد (مثلاً اسنادى که براى معاملات ملکى مورد نياز هستند). با اين حال وب سايت بعنوان يک پيشنهاد (خريد يا فروش) الزام‌آور تلقى مى‌گردد و نه يک پيام تبليغاتى ساده و غير الزام‌آور.
- چگونه مى‌توان بصورت انکارناپذيرى اثبات کرد که يک قرارداد مورد توافق قرار گرفته است؟ به اين منظور امضاهاى ديجيتالى مورد نياز مى‌باشد. بدون شناسايى ديجيتالى هويت اشخاص که مورد قبول باشد، هر يک از طرفين قرارداد ممکن است موافقت‌نامه را انکار نمايد. بنابراين بدون اينگونه امضاها، تنها قراردادهاى کوچک مى‌توانند از طريق اينترنت منعقد شوند مگر آن که طرف‌هاى متعهد، به يکديگر اعتماد کامل داشته باشند.
- مالياتبندى درصورتى‌که کالاها از طريق اينترنت بارگذارى يا ارسال گردند، به دليل آن که هيچ کالاى فيزيکى حمل‌ونقل نگرديده هيچ‌گونه عوارض و حقوق گمرکى بر آنها وضع نمى‌شود. با اين حال ماليات پرارزش افزوده (VAT) اعمال مى‌شود.
نکته:
اين مالياتبندى بيشتر به کشورها بستگى دارد.
- حق تأليف يا کپى رايت بايد مراعات شود. با وجود پيشرفت‌هاى فن‌آورى جديد در اين زمينه، رعايت اين امر اغلب بصورت مجازى امکان‌پذير نيست.
- ارسال نامه‌هاى الکترونيک بصورت انبوه
- قوانين کاربردى و دادگاه‌هاى صالحه بايد دقيقاً در شرايط عمومى تصريح شوند. از تصميم‌گيرى خارج از دادگاه بايد خوددارى شود. تا آنجا که ممکن است نبايد به قوانين محکم آمريکا به دليل هزينه‌هاى احتمالي، دادخواهى سخنى و تعهدات مربوط به کالاها تصريح شود. تصميم‌گيرى خارج از دادگاه سبب گرديده است. تا روندى آغاز شود که کشور مبدأ (فروشنده) برخلاف کشور دريافت‌کننده (خريدار) صلاحيت و قلمرو قضايى بدست آورد.