از آنجا که انتقال تکنولوژي، مى‌تواند مهم‌ترين هدف تأسيس مناطق آزاد تجارى تلقى گردد، چراکه تکنولوژى نه تنها باعث رشد اقتصادى مى‌شود، بلکه به‌عنوان يکى از مهم‌ترين عوامل توسعه اقتصادى نيز، به حساب مى‌آيد؛ بنابراين در اينجا به تشريح بيشتر اين موضوع مى‌پردازيم.
تکنولوژى در واقع مجموعهٔ دانش علمى و فنى است، که در فرآيند توليدى به کار گرفته مى‌شود و بر چهار پايهٔ ابزار فنى (Techno ware)، ابزار انسانى (Human ware)، ابزار اطلاعاتى (Infi ware)، ابزار سازمانى (Orgo ware) تکيه دارد. چهار جزء فوق در واقع مکمل يکديگرند و در کليه فعاليت‌ها، به‌صورت هم‌زمان مورد نياز هستند. ابزارى که پايهٔ اول تکنولوژى است، عمدتاً دربرگيرنده ماشين‌آلات و تجهيزات مى‌باشد.
سازمان برنامه و بودجه، اطلس تکنولوژی (چارچوب کلی برنامه ریزی بر پایه تکنولوژی، (تهران : انتشارات برنامه و بودجه 1369، ص 21.
ماشين‌آلات در توليدات صنعتي، نقش اساسى دارند، و از ديدگاه تکنولوژيکى از ساده‌ترين به پيچيده‌ترين ابزار طبقه‌بندى مى‌شوند. پايهٔ دوم که ابزار انسانى است، انواع مهارت‌هاى مختلف انسانى را مورد توجه قرار مى‌دهد، که از ساده‌ترين کار مانند کار با ماشين، تا پيچيده‌ترين آنها مانند نوآورى و اختراع تقسيم‌بندى مى‌شود.
پايهٔ سوم ابزار اطلاعاتى است که به مجموعهٔ اسناد و مدارک اطلاق مى‌گردد. بالاخره ابزار سازمانى که در قالب انواع سازمان‌هائى که پيشرفت فنى در آنها نمايان مى‌شود، تجلى مى‌کند. (اين سازمان‌ها چه در سطح بنگاه و چه در سطح کلان مدنظر هستند).
دوره زندگى يا سيکل حيات تکنولوژى داراى هفت مرحله است: ۱. کشف ۲. اختراع يا کاربرد عملى کشف ۳. ابداع يا کاربرد تجارى اختراع ۴. انتشار داخلى تکنولوژى ۵. انتشار بين‌المللى ۶. پيرى و کهولت تکنولوژى ۷. رها کردن تکنولوژي
انتقال تکنولوژى از مرحله پنجم به بعد آغاز مى‌گردد، در حالى که توسعهٔ تکنولوژى هفت مرحله را در بر مى‌گيرد. بدين ترتيب بايد گفت: ساده‌ترين تعريف از انتقال تکنولوژى عبارت است از: انتقال دانش و فن، که بين کشورها صورت مى‌گيرد.
تکنولوژى از سه طريق به‌دست مى‌آيد:
منصور محمودي، نقش مناطق آزاد در اقتصاد تکنولوژي مجله مناطق آزاد، شماره يکم، (اسفندماه ۱۳۶۹) ص ص ۱۰ و ۱۱.
۱. کسب تکنولوژى پيشرفته توسط مطالعات و تحقيقات: اين روش احتياج به مراکز علمى مجهز، و متخصصين کارآزموده با سطوح علمى بسيار بالا دارد. طيف تحقيقات يک گروه همواره محدود است؛ بنابراين براى اجراء يک پروژه متوسط، نياز به ده‌ها گروه محقق مى‌باشد. با توجه به محدوديت بودجه و کمبود افراد فنى در کشورهاى در حال توسعه، معمولاً اين روش در اجراء طرح‌هاى توسعه، بستگى زيادى به حجم بودجه تحقيقاتى در آن کشورها دارد، که اين روش بيشتر در زمينهٔ تهيه و ساخت مواد و رشته ژنتيک به کار مى‌رود.
۲. خريد تکنولوژى از کشورهاى توسعه يافته: اين روش از طريق قرارداد استفاده از حقوق اختراعات ثبت شده، قرارداد استفاده از تکنولوژى (فروش خدمات مهندسي، آموزشى و مديريت) و گاهى همراه با عرضه قطعات منفصله در مراحل اوليه، قرارداد استفاده از حقوق علامت تجارتى (صنايع کاملاً مونتاژ و بازارهاى تضمين شده) و بالاخره قرارداد همه جانبه استفاده از کليه امکانات فني، اقتصادي، نقشه‌ها و گزارش‌هاى تفصيلى طرح راه‌اندازى و آموزش اجراء مى‌شود.
۳. کپى کردن تکنولوژي: چناچه به کارگيرى روش‌هاى ذکر شده فوق، پرهزينه، کند، و يا ناممکن به‌نظر آيند، در زمينه‌هاى خاص مى‌توان از روش تقليد تکنولوژى استفاده نمود، اين روش بيشتر در زمينهٔ اطلاعات فيزيکى و مکانيکى دستگاه‌ها و قطعات، طراحى کلى دستگاه‌ها و ... به کار مى‌رود.
با مشاهده بخش موردنظر، نوع اصلى عيناً طراحى ساخته و به اجراء درمى‌آيد. چناچه اين روش که با محدوديت‌هاى فراوان روبه‌رو است به ديگر روش‌هاى انتقال تکنولوژى درهم نياميزد، مطمئناً کارائى خود را از دست مى‌دهد.
اگر انتقال و جذب تکنولوژى را يکى از منافع مهم تأسيس مناطق پردازش صادرات بدانيم، بايد جهت رسيدن به آن هدف، مراکز تحقيقاتى ايجاد گردند، تا بتوان با جذب اعتبارات لازم مطالعات گسترده‌اى را در زمينهٔ سياستگذارى انتقال و توسعهٔ تکنولوژي، تدوين و به اجراء گذارد؛ البته در عمل چنين کارى کمتر صورت گرفته است، اما در صورت انجام اين امر مى‌توان منافع انتقال تکنولوژى را بالقوه درنظر گرفت.
بالاترين نرخ توسعهٔ تکنولوژى در مشارکت‌هاى حقوقي، قابل حصول است، در اين روش اثر سريز يا انتقال تجارب از شرکت‌هاى فرا مليتي، به شرکت وابستهٔ فعال در منطقه آزاد و از آنجا به مؤسسه‌اى با مالکيت داخلى برقرار مى‌گردد. اما کشف ميزان چنين انتقالى (در زمينه‌هاى تجربى نظير مديريت‌هاى مختلف، و در رشته‌هاى علوم و تکنولوژى نظير حق‌الاختراعات و حق‌الامتيازات) به دليل پنهان‌کارى‌هاى ذاتى شرکت‌هاى چند مليتي، غيرممکن مى‌نمايد.
برخى روش‌ها زمينه‌ساز انتقال تکنولوژى (از طريق مناطق پردازش صادرات)، از جمله اعطاء مشوق‌ها جهت جذب صنايع با تکنولوژى پيشرفته، دادن امتيازات گوناگون به کارفرمايانى که کارگران ماهر بيشترى در اختيار دارند، و اعطاء معافيت‌هاى مالياتى به هزينه‌هاى آموزش خواهد گرديد. از سوى ديگر کار با خارجيان متخصص، و آموزش فرهنگ صنعتي، به هزاران کارگرى که در ارتباط با متخصصين خارجى هستند، نوعى تربيت نيروى کار و انتقال تکنولوژى است، که تأثيرات آن در بلندمدت ظاهر مى‌گردد.